خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف خمسة بنوك مصرية مع نظرة مستقبيلة مستقرة، وهي خطوة طبيعية بعد خفض مؤسسة التصنيف الدولية التصنيف السيادي لمصر الأسبوع الماضي.

وفق “موديز”، تراجع التصنيف الائتماتي للودائع طويلة الأجل لبنوك “الأهلي المصري” و”مصر” و”القاهرة” و”التجاري الدولي” إلى “CAA1” مقارنة بـB3، في حين انخفض تصنيف بنك الأسكندرية إلى “B3” بعد أن كان B2 سابقًا.

التصنيف CAA1 ترتيبه الـ17 بين 21 مرتبة في تصنيفات موديز، بينما التصنيف B3 ترتيبه الـ16.

لكن رغم التحديات ترى “موديز” أن الآداء المالي للبنوك قد أظهر، حتى الآن خصائص دفاعية حيث تتمتع بملف تمويل متزايد يستند على الودائع.

انخفاض تصنيف البنوك والدولة

الوكالة اعتبرت أن تعرض البنوك الخمسة الكبير للديون السيادية، خاصة سندات الدين منها، هو سبب الربط بين وضعها الائتماني والوضع الائتماني للدولة.

إقرأ أيضا: السندات الدولية لمصر تتجاهل خفض التصنيف الائتماني

لماذا تراجع التصنيف؟

قرار “موديز” بتخفيض تصنيفات البنوك المصرية يرجع إلى عوامل بينها ضعف بيئة التشغيل والجدارة الائتمانية للديون السيادية وسط الارتباط القوي بين ميزانيات البنوك والديون الحكومية فى ظل “الحيازة الكبيرة” لهذه البنوك من سندات الدين السيادية.

وفقا للوكالة الدولية، فإن وضع مصر يعكس ارتفاع ضغوط التمويل بالعملة الأجنبية والسيولة مع تجدد التحديات الائتمانية المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

الوضع الذي سيضغط على عمليات البنوك وأدائها المالي، وجودة أصولها وأرباحها وهوامش رأس المال.

“كل هذه العوامل قد تشكل تحديا لقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها”، أوضحت “موديز”.

وفي ضوء العلاقة المتبادلة بين مخاطر الائتمان السيادي والمصرفي، فإن التصنيف الائتماني المستقل لهذه البنوك وتصنيفاتها مقيد بشكل فعال بتصنيف الحكومة، أوضحت “موديز”.

لا تزال توجد ضغوط بشان جودة الأصول مع القروض غير العاملة عند 3.5% من إجمالي القروض بنهاية مارس 2023.

الوكالة، أرجعت بقاء تصنيف بنك الأسكندرية فوق مستوى تصنيف الدولة والبنوك الأخرى، إلى الدعم الذي يقدمه المساهم الأكبر في البنك وهو اينتيسا سان باولو.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا