كتبت: ميري راغب
شهدت سوق السيارات خلال يوليو الماضي تغيرا إيجابيا بعد أن ارتفعت على أساس سنوي قيمة واردات سيارات الركوب للشهر الثالث على التوالي بنحو 137% لتسجل 204.8 مليون دولار، وفقا لبيانات الميزان التجاري.
ارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات في يونيو الماضي 29.8%، كما زادت 37.6% في مايو على أساس سنوي.
وفي أغسطس الماضي، قفزت مبيعات سيارات الركوب محليا بنسبة 26.3%، وفقا لتقرير أميك لتسجل 6229 سيارة مقابل 4932 سيارة في يوليو السابق له.
لماذا تغيرت الأرقام إيجابيا؟
يرى عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، علاء السبع، أن واردات السيارات ترتفع تلقائيًا في أغسطس من كل عام مقارنة بباقي الأشهر، بدعم من توافد عدد أكبر من العاملين بالخارج.
أضاف: “يمكن تفسير زيادة واردات يوليو أيضا من خلال وجود بعض الرسائل المشحونة في شهور سابقة، والتي تقدم أصحابها للحصول على اعتمادات مستندية، لكنهم لم يحصلون عليها إلا بحلول يوليو”.
علل رئيس شعبة السيارات بكفر الشيخ، منتصر زيتون، التغيرات الإيجابية لحجم الواردات، بأن الزيادة في النسبة تكون بسبب نمو ورادات المناطق الحرة.
تتم عملية شراء السلع من المناطق الحرة عن طريق بيعها بالدولار، الذي يوفره المشتري عادة من السوق الموازية بسعر مرتفع، وبالتالي يتم تسعير السلعة محليا على هذا السعر.
ولكن هل يعني هذا التغير انفراجة قريبة في الأسعار؟
“لا تشير الأرقام الإيجابية للواردات والمبيعات إلى انخفاض متوقع في الفترة المقبلة لأسعار سيارات الركوب، وذلك لأن السوق لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار”، قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد.
رهن سعد، استقرار سوق السيارات على أكثر من عامل، أهمهم استقرار سعر صرف العملة، لأن عدم توافر الدولار يعطل حركة الاستيراد الذي يقل معه المعروض بالتوازي لترتفع الأسعار في النهاية.
توقع السبع، ارتفاعا بأسعار السيارات خلال الفترة المقبلة وليس انخفاض، خاصة وأن عمليات الاستيراد تتم من قبل عدد محدود من الشركات بالتزامن مع صعوبة فتح الاعتمادات المستندية، وافقه الرأي منتصر زيتون مشيرا إلى أن هناك حالة تخوف من زيادات قريبة في الأسعار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
