قدرت وزارة التخطيط حجم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر بما يصل إلى 4.4 مليار دولار، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن الوزارة.

الوزيرة، أوضحت أن المشروعات تضم مزيجا من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

توقعت السعيد، أن تقود مشروعات الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة.

وفقا للوزيرة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65% بحلول عام 2027، ووقتها ستوفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

السعيد، أكدت أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ إنما هي فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة.

أضافت أنه يمكن تسخير موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، وأيضا لتصدير الطاقة النظيفة إلى العالم.

أوضحت أن إمكانات الهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص هائلة، إذ يوفر الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وقودًا نظيفًا ومتعدد الاستخدامات يمكن الاستفادة منه في تطبيقات مختلفة، بدءًا من النقل وتوليد الطاقة وحتى العمليات الصناعية، ومع فائض إنتاج الهيدروجين الأخضر، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تصدير ما يصل إلى مليون طن سنويًا، مما يحقق إيرادات كبيرة ويثبتها كمورد رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي.

الوزيرة قالت إن البيئة ستظل دائمًا جزءا من اقتصاد كل دولة؛ ومن الهام إدراك أن حماية البيئة تحمل وعدا اقتصاديا هائلا للمنطقة، وتنويع محفظة الطاقة لديها وخلق مصادر جديدة للدخل.

ومن المتوقع أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، ما يوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها ويعزز النمو الاقتصادي.

تابعت السعيد، أن الشجاعة لقبول التغيير ليست كافية. قبل الشروع في التغيير، يجب علينا أن نزود أنفسنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للانتقال بشكل فعال، ولكي ننجح في وضع منطقة الشرق الأوسط في صدارة التحول إلى الطاقة النظيفة، يجب علينا أولاً أن نتبنى عقلية التطور والنمو الدائمين.

أوضحت السعيد أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية: أولا، وضع إطار سياسي قوي، حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على مواءمة خطتها الاستثمارية الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 من خلال تخصيص 410 مليارات جنيه لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022/2023.

أضافت السعيد أنه بفضل أشعة الشمس الوفيرة، التي جعلت مصر وجهة حيوية لمطوري الطاقة الشمسية، عززت مصر اقتصادًا مزدهرًا يقوده القطاع الخاص من خلال إطار تنظيمي شامل.

وضعت الحكومة إجراءات التعريفة الجمركية، التي تضمن سعرًا ثابتًا للكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مما يوفر مناخًا استثماريًا مستقرًا وجذابًا لمشاريع الطاقة المتجددة.

ولتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، أصدرت مصر أيضًا قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014 لتحفيز القطاع الخاص على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

أكدت أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يشهد ازدهارا، مدفوعا بزيادة استثمارات القطاع الخاص ، ويعود هذا التحول إلى حد كبير إلى تنفيذ إطار تنظيمي قوي وداعم، مما أدى إلى خلق مناخ استثماري مستقر وجذاب لمشاريع الطاقة المتجددة.
أضافت السعيد، أنه في خطوة تاريخية نحو إنتاج الطاقة المستدامة، تعاونت مصر مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في البلاد.

يقع هذا المشروع الطموح، الذي تبلغ قيمته حوالي 450 مليون دولار، في مدينة دمياط الساحلية الاستراتيجية، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تحول مصر نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة.

تابعت السعيد، أن الركيزة الثانية من استراتيجية مصر للانتقال للطاقة المتجددة تتمثل في تعزيز النظام البيئي التعاوني، حيث اتخذت مصر خطوة محورية من خلال إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بهدف تحفيز الاستثمار الأخضر ودفع انتقال البلاد نحو مشهد طاقة أنظف وأكثر مسؤولية بيئياً.

يمثل إنشاء المجلس مناسبة بالغة الأهمية، مما يشير إلى التزام مصر الثابت بتبني الهيدروجين الأخضر باعتباره عامل تغيير في قطاع الطاقة.

ويتوافق هذا النهج التقدمي مع الرؤية الأوسع للدولة للتنمية المستدامة، مع الاعتراف بالصلة التي لا تنفصم بين الإشراف البيئي والازدهار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس القومي للهيدروجين الأخضر في مصر، على استراتيجية شاملة تحدد أهدافًا طموحة لتأمين مكانة مصر كمساهم رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي، والحصول على حصة ملحوظة تتراوح بين 5 و8% بحلول عام 2040 وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. بما يصل إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.

أضافت السعيد أن منذ إنشاء صندوق مصر السيادي، تم تبني نهج “الأخضر من أجل النمو” من خلال صندوقه الفرعي للبنية التحتية والمرافق، حيث قاد مشاريع رائدة مستدامة وقابلة للحياة اقتصاديًا ومسؤولة بيئيًا بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص، حيث يعطي الصندوق الأولوية للاستثمارات في المشاريع الخضراء، مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إدراكاً لأهميته العالمية كوقود المستقبل.

وأبرم الصندوق تسع اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين و22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبار المطورين الدوليين لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر تشمل الطاقة المتجددة، ومرافق التحليل الكهربائي، وإنتاج الوقود الأخضر.

في دفعة إضافية نحو الاستدامة، نعمل أيضًا بنشاط على الترويج لمراكز البيانات الخضراء، وجذب الاستثمارات إلى المرافق التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل، أوضحت الوزيرة.

تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الطلب العالمي المتزايد على مراكز البيانات، إلى جانب الحاجة المتزايدة لمراكز البيانات الإقليمية بسبب مزايا الأداء المكتسبة من خلال القرب من الشركات.

أوضحت السعيد أن الركيزة الثالثة من الاستراتيجية تتمثل في الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، حيث يعد بناء البنية التحتية اللازمة وتطوير رأس المال البشري الكفء من عوامل التمكين الحاسمة لنظام بيئي مزدهر للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

لذلك تتخذ مصر نهجا استباقيا لتطوير المهارات اللازمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإدارة الشبكات لضمان وجود قوة عاملة مختصة للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.

أوضحت الوزيرة، أن الدولة تنفذ مجموعة من برامج التدريب والتعليم على مختلف المستويات، بدءًا من التدريب المهني وحتى الدراسات العليا، لتزويد مواطنيها بالمعرفة والخبرة اللازمة لهذا القطاع المزدهر، وتلعب برامج التدريب المهني، مثل برنامج إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني، دوراً حاسماً في توفير التدريب العملي للفنيين والعمال المهرة في قطاع الطاقة الخضراء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا