أصدرت السعودية سندات بقيمة 12 مليار دولار، ليكون هذا هو أكبر إصدار لها منذ عام 2017، وتتخطي قيمة الإصدار الجديد نصف العجز المالي الذي تتوقعه الحكومة السعودية هذا العام.

باعت المملكة سندات لأجل 6 و10 و30 سنة بعائدات بلغت 4.89% و5.13% و5.91% على التوالي.

قدم المستثمرون طلبات بقيمة حوالي 30 مليار دولار، وفقًا لمكتب الدين السعودي، وهي شركات سيتي جروب، وجيه بي مورجان تشيس آند كو، وإتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي، وستاندرد تشارترد بي إل سي هي البنوك الرئيسية التي أدارت عملية البيع.

السعودية تتحول من الفائض إلى الاقتراض

حتى بضعة أشهر مضت، كانت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تتوقع تحقيق فوائض مالية حتى عام 2025 على الأقل، لكنها قامت منذ ذلك الحين بمراجعة هذه التوقعات مع تداول أسعار النفط الخام أقل بكثير مما تحتاجه لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

تخطط المملكة أيضًا لزيادة الإنفاق على المشاريع التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.

قدرت الحكومة إجمالي احتياجاتها التمويلية لهذا العام بنحو 86 مليار ريال تعادل 23 مليار دولار.

العديد من المحللين لديهم توقعات أكبر، فقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني لتلفزيون بلومبرج، إن بنك الإمارات دبي الوطني يتوقع عجزا في الميزانية بنحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 وأكثر من 46 مليار دولار من متطلبات التمويل.

“السندات الجديدة ربما تبلغ حوالي ربع ما سيحتاجون إلى إصداره إجمالاً، ومع ذلك، فإن رصيد الديون في البلاد منخفض للغاية، ما يعطي مجالا للحكومة “، بحسب خديجة.

الدول الناشئة تسعى للتمويل

تسعى العديد من الدول الناشئة إلى تأمين تكاليف تمويل أقل بعد الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية منذ أكتوبر، وطرحت منذ بداية العام حوالي 25 مليار دولار من السندات، وكان أكبرها طرحًا بقيمة 7.5 مليار دولار من المكسيك.

الطروحات تأتي مع توقعات أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مما يؤدي إلى انخفاض العائدات بشكل أكبر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا