صرح مسؤول حكومي لوكالة أنباء العالم العربي أن مصر تستهدف تحصيل ملياري دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ببيع كلي وجزئي لنحو 25 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ضمن برنامج للطروحات الذي يضم 50 شركة.

أضاف المصدر أن مؤسسة التمويل الدولية ستتولى الترويج له.

البيع الجزئي يتعلق بمساهمات لقطاع الأعمال العام في شركات مدرجة بالبورصة، بالإضافة لحصص في شركات مشتركة غير مدرجة بالبورصة، حسبما ذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه.

أشار إلى أن بعثة البنك الدولي التي زارت مصر في الآونة الأخيرة ناقشت مع وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت إجراء عمليات هيكلة شاملة للشركات الخمس والعشرين المدرجة ضمن برنامج الطروحات.

“إن الحكومة تخطط لتسوية المديونيات التاريخية المستحقة على تلك الشركات البالغة قيمتها 10.5 مليار جنيه لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والاستثمار القومي، عبر مبادلة الديون بالأصول غير المستغلة”، قال المصدر.

تشرف وزارة قطاع الأعمال العام على خمس شركات قابضة تتبعها نحو 100 شركة تملك أصولا عقارية وأراضي تُقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في ديسمبر الماضي إعداد دراسات أولية بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة.

جمعت الحكومة 5.6 مليار دولار من بيع كلي وجزئي لنحو 14 شركة ببرنامج الطروحات، وذلك وفقا لوثيقة التخارج من الملكية والمقدمة بنودها في اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا