أعلنت وزارة التموين بدء موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري في منتصف شهر أبريل المقبل ولمدة أربعة شهور كاملة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وسيكون التوريد اختياريا، وفق بيان صدر عن الوزارة اليوم.
ومسبقا، أعلن مجلس الوزراء سعر شراء القمح من الموردين على ان يكون 2000 جنيها للاردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيها للاردب بدرجة نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيها للاردب بدرجة نقاوة 22.5 قيراط.
الأسعار معممة على جميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.
سيسوق القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
تتسلم هذه الجهات القمح من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات المسوقة حتى تسليمها لشركات المطاحن.
حددت الوزارة مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 175 جنيه للطن في الشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات للطن بالصوامع.
وسيتم تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارتي التموين والزراعة، مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وآمين الموقع التخزيني ووزان معتمد. المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، قال إن القرار حظر نقل القمح هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.
كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الأعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.
وعلى جهات التسويق الالتزام بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة.
ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
حظر القرار على أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية أيضا.
أكد القرار أن مخالفة أحكام القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ويتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
