تلقى القطاع الخاص المصري تمويلات بأكثر من 10.7 مليار دولار من شركاء التنمية منذ 2020 بحسب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
جاءت التمويلات في شكل مساهمات في رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجاري وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الإثنين.
استفاد القطاع المصرفي والمالي من نحو 45% من تلك التمويلات سواء في شكل خطوط ائتمان للبنوك أو مساهمات في صناديق استثمار مما ساهم في إعادة تدفق التمويل ووصوله إلى الكيانات الأصغر والشركات الناشئة.
تتضمن التمويلات عدة مبادرات ضمنها مشروع “تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر” بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الذي يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية عن طريق تعزيز تنافسية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات والمعرفة اللازمة لتصدير المنتجات والخدمات إلى الأسواق الدولية.
تضمنت أيضا برنامج ” خدمات الاستشارات للأعمال” من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يدعم الشركات في مصر على تحسين أدائها ونموها من خلال مجموعة من الخدمات الاستشارية المجانية أو المدعومة.
ساهمت تلك البرامج في زيادة صادرات الشركات المستفيدة للأسواق الخارجية بنحو 210 مليون دولار.
يأتي هذا بلإضافة إلى مشروع “تنمية الوظائف و القطاع الخاص في ريف مصر” بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وحكومة النرويج.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الريفية، بما في ذلك تعزيز فرص العمل اللائق، وكذلك مشروعات وبرامج متعددة في مجال الحوكمة بمنح تتجاوز قيمتها 276 مليون دولار على مدار 4 سنوات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
