كتبت: ميري راغب
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل للمرة الثالثة هذا العام لاتخاذ قرار بشأن الفائدة التي تم رفعها بنسبة 8% منذ بداية 2024 ضمن حزمة قرارات لكبح جماح التضخم وتعزيز وضع العملة المصرية.
سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة “سي آي كابيتال”، تتوقع في حديثها مع “ايكونومي بلس” أن يبقى المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل حتى الربع الأخير من العام الجاري أو بداية 2025.
أيدها أحمد حافظ، رئيس قسم البحوث في شركة “بلتون القابضة”، وقال إنه لا حاجه للمركزي في رفع الفائدة في الاجتماع المقبل.
الهدف الرئيسي للإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة حاليا هو كبح الآثار التضخمية لزيادات متوقعة بالأسعار حال رفع أسعار الوقود والكهرباء مجددا، بحسب ما قاله كل من حافظ وسعادة.
أضاف: “سيخفض المركزي الفائدة ولكن أتوقع أن يتريث قليلا قبلها للتأكد من وصول التضخم لمستويات مقبولة على أن يأخذ قرار الخفض في اجتماعه المقبل في سبتمبر”، ويذكر أنه يسبق هذا الاجتماع اجتماعا آخر في يوليو.
يستهدف المركزي معدل تضخم 7% بزيادة أو نقص نقطين مئويتين خلال الربع الرابع من عام 2024، ومتوسط 5% خلال الربع الرابع من عام 2026، فيما يبلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي الصادر عن المركزي في أبريل الماضي 31.8%.
رفع جديد لأسعار الوقود والكهرباء
رجح كل من حافظ وسعادة رفع الحكومة لأسعار الخدمات الحكومية والبنزين والسولار والكهرباء خلال الشهور المقبلة من هذا العام، الأمر الذي سيدعم تأجيل المركزي لخفض سعر الفائدة لحين استقرار التضخم الناتج عن تلك القرارات.
توقع حافظ أن يواصل معدل التضخم التباطؤ في مايو إلى أقل من 30%، على أن يعود للتسارع بين يوليو وأكتوبر تزامنا مع رفع أسعار الطاقة والوقود والخدمات.
“قد يرتفع سعر البنزين بنسبة 10%، على أن يتم رفع السولار لنسبة قد تتساوى مع البنزين أو تتخطاها قليلا”، قال حافظ.
التضخم سيتباطأ
أشار حافظ إلى توقعات بتباطؤ معدل التضخم بشكل كبير فى بداية العام القادم تأثرا بسنة الأساس على ان يتراوح ما بين 27% أو 28% خلال المتبقى من هذا العام.
توقعات سعادة للتضخم كانت أقل، فهي ترى أن يصل متوسطه حتى نهاية العام إلى نسبة تتراوح بين 20% و25% على أساس سنوي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
