محمد الخياط: «الجديدة والمتجددة» تستعين باستشارى لوضع اشتراطات اختيار الشركات
توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالى قدرات 1465 ميجاوات

افتتح الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، يوم الثلاثاء، المائدة المستديرة الأولى عن الاستثمار فى الطاقة المتجددة واستدامة التنمية، والتى نظمتها شركة «ميديا أفنيو».
وحضر المائدة المستديرة الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة الأسبق، وهند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة وأحمد زهران المدير التنفيذى لشركة كرم سولار وشريف الجبلى رئيس جمعية شباب الأعمال وشركة إنارة كابيتال ومنة الله صادق الرئيس التنفيذى بشركة حسن علام للمرافق والخدمات وثريا حسن مدير إدارة تطوير المشروعات بشركة إنفينتى سولار وحسام علام المسئول عن خدمات مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان وحسن أمين المدير الإقليمى لشركة أكواباور.
ناقشت الجلسة الأولى مستقبل مشروعات الطاقة المتجددة بعد تعريفة التغذية، وأوجه استفادة السوق المصرى من تدشين أكبر تجمع شمسى فى العالم والأثر الاقتصادى والاجتماعى فى مجمع بنبان بأسوان بعد اكتمال مشروعات تعريفة التغذية وخطط تطبيق الاستدامة ومعالجة النفايات ودور الشركات فى تنفيذ تلك المشروعات.
وألقت الجلسة التى أدارها الدكتور محمد السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، الضوء على رؤية مصر للتنمية واستراتيجية تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وسبل توفير حوافز وتشريعات تسهم فى تسارع معدلات نمو الطاقة المتجددة والتحديات التى تواجه القطاع وتأثيره على فرص الاستثمار.
وناقش الحضور آليات تحويل مصر لمنتج للطاقة وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار وإشكالية إتاحة الأراضى لتنفيذ المشروعات الجديدة، وخطة الحكومة لشراء الطاقة من القطاع الخاص فى ظل توافر احتياطى قدرات كهربائية وسبل التصنيع المحلى لمهمات ومكونات الطاقة الشمسية، وفرص الاستثمار ومستقبل مشروعات طاقة الرياح فى مصر، ودور البنوك فى تمويل المحطات وسبل إقراض الشركات لتنفيذ مشروعات أخرى.
وقال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن سوق الطاقة المتجددة فى مصر بدأ عام 1986، ونجح فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات.
أضاف أنه مع بدء طرح مشروعات الطاقة الجديدة ضمن مشروعات تعريفة التغذية تلقت الهيئة طلبات تفوق إنتاج 10 آلاف ميجاوات.
أوضح الخياط أن 30 شركة من الحاصلين على أراض فى مشروع مجمع بنبان تعمل حالياً ويتبقى مشروعان فقط ليعمل المشروع بشكل كامل.
أشار إلى أن الهيئة نفذت مشروعات عبر منح دولية بين الحكومة المصرية وحكومات أخرى مثل ألمانيا وأسبانيا واليابان والدانمارك.
وقال الخياط إن الهيئة عملت فى 8 مشروعات لطاقة الرياح بإجمالى قدرات 545 ميجاوات ومنها مشروع مجمع الزعفرانة ومجمع جبل الزيت.
أضاف أن قطاع الطاقة المتجددة اكتسب خبرات وتطورا تراكميا من عام لآخر وتطورا قطاعيا فى ظل تواجد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
أضاف الخياط «بدأ التفكير فى دخول القطاع الخاص بعد صدور القانون رقم 203 لسنة 2014 لتنظيم العلاقة بين الجهات العاملة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإصدار تعريفة التغذية للمشروعات خاصة مع بدء العمل فى مشروع بنبان».
أوضح أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة كانت تستهدف قدرات تصل 2000 ميجاوات من مشروعات الخلايا الشمسية.
وتابع رئيس الهيئة «على الرغم من المخاوف التى واجهت الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة لكن فور الإعلان عن تعريفة التغذية تلقت الهيئة طلبات لتنفيذ مشروعات بقدرات 10 آلاف ميجا وات أى 5 أمثال المستهدف الحكومى ما يؤكد جاذبية السوق للاستثمار الأجنبى».
أشار إلى أن الهيئة بدأت فى العمل على مشروع خليج السويس لإنتاج الطاقة من الرياح بإجمالى قدرات 250 ميجاوات والذى تنفذه شركة انجى الفرنسية وشركة أوراسكوم وشركة تويوتا اليابانية.
وقال إن مشروع خليج السويس يعمل حالياً بقدرات 240 ميجاوات ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية الشهر الجارى.
أوضح أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مشروع آخر لتحالف «انجى وأوراسكوم وتويوتا» بقدرات 500 ميجاوات.
أضاف الخياط أن هناك مشروعاً آخر تنفذه شركة «ليكيلا باور» بقدرات تصل 250 ميجاوات.
وأكد على أن تنفيذ تلك المشروعات يعد شكل جيد للقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات طاقة رياح وطاقة شمسية.
أوضح أن الطلب على إنشاء محطات طاقة شمسية يرجع إلى انخفاض أسعار الكهرباء من الطاقة المتجددة بجانب إعادة هيكلة أسعار الكهرباء مطلع شهر يوليو الماضى.
وأشار الخياط إلى تلقى الهيئة عروض جديدة لتنفيذ محطات تعمل بطاقتى الرياح والشمس.
وقال إن مرفق الكهرباء بصدد التعاقد مع استشارى للعمل فى السوق، لوضع الشروط ومعايير اختيار المطورين بصورة تضمن الشفافية بين المتنافسين.
أضاف أن أغلب المشروعات فى مصر كبيرة نسبيًا إذ تتراوح الطاقات المنتجة منها بين 200 و250 ميجاوات، ونحتاج للعمل على المشروعات المتوسطة نسبيًا والصغيرة أيضًا، إذ يوجد بها فرصًا كبيرة.
أوضح أن الهيئة تطور آداءها، والعام المالى الحالى شهد زيادة فى الدخل بأكثر من %90 وزيادة فى الإنتاج بنسبة %90 بسبب العمل ببرامج مختلفة للتشغيل والصيانة مع زيادة فى التشغيل بنحو %38.
أشار إلى أن «الطاقة الجديدة» انتهت من تسويات بقيمة 600 مليون جنيه ما ساعد فى توفير ملاءة مالية للهيئة للعمل فى مشروعات جديدة.

محمد السبكى: المشروعات الصغيرة تتميز بسرعة تمويلها وتقلل الفوارق فى الشبكة
الشركات اكتسبت خبرات فى الإنشاءات وتخزين المعدات وتوفير البنية التحتية

وقال الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، إن الدولة رغم إنشائها مشروعات كبيرة، لكنها تتوجه حاليًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الطاقة الجديدة خاصة أنها تتميز بسرعة تمويلها وانتشارها ما يُسهم فى تقليل الفوارق بالشبكة الكهربائية.

هند فروح: «نظم الخلايا الشمسية» يعمل على توفير آليات تمويل ميسرة
المشروعات المنفذة أعلى الفنادق أنتجت ما يفوق المتوقع منها

وقالت هند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، إن المشروع الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمويل من مرفق البيئة العالمى، يستهدف إزالة العوائق أمام منتجى الطاقة الشمسية، وينفذ بالتزامن مع خطة الدولة لفتح السوق أمام المشروعات الكبيرة، ما انعكس على بدء جذب السوق للمشروعات الصغيرة.
وأضافت: «خلال العام الماضى والحالى نعمل على إزالة العوائق المالية، ونفذنا مشروعات بقدرات 8.25 ميجاوات، موزعة على 133 محطة، تتراوح قدرتها ما بين 5 كيلووات إلى 500 كيلو وات وتخصص للقطاع السكنى والتجارى والفنادق والصناعى وبعض المبانى العامة».
أوضحت أن سوق المحطات الشمسية الصغيرة أصبح مفتوح، ولا زال الجزء الذى نعمل عليه هو إيجاد آليات تمويل ميسرة، إذ أن المحطات الموجهة للمصانع والقطاع التجارى تجد آليات تمويل، لكن المحطات التى تخدم القطاع السكنى لا تجد تمويل مُيسر بالشكل الكافى.
أشارت إلى أن الهدف الأساسى للمشروع يتركز فى عمل نماذج استرشادية للمواطنين الراغبين فى الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة المولدة من الشمس على أن يتم التطوير من قبلهم بعد ذلك.
وقالت إن المشروع كان يقدم فى 2018 نحو 250 دولارا لكل كيلووات يتم تشغيله، لكن حالياً أصبح الوضع مختلف حيث يتم طلب الكثير من الدعم الفنى وليس المادى، من خلال استلام المعدات وتأسيس الموقع، والتواجد أثناء تنفيذ واستلام المحطات، والتأكد من الكفاءة، وتقديم تقارير ربع سنوية.
أضافت أن بعض المشروعات المنفذة أعلى الفنادق أنتجت من محطاتها ما يفوق المتوقع منها أثناء التصميم، ما شجع الكثير فى الدخول للعمل من خلال الطاقة الشمسية بصورة أكبر خاصة مع انخفاض
أسعارها.
أوضحت أن المشروع درب 178 مهندسا فى قطاع البنوك والقطاعات الهندسية والمكاتب الاستشارية، ومازال مستعدا لتقديم المزيد من الخبرات للجميع.
وطرح محمد السبكى، مدير الجلسة تساؤلاً حول أسعار شراء الطاقة، وقال إن هند فروح أشارت إلى تغير تعريفة شراء الطاقة ومحاولة الوصول به للتكلفة الحقيقية، وكيفية ترشيد الطاقة، وهذا يدفعنا لطلب مساهمة أحمد زهران المدير التنفيذى لشركة كرم سولار التى تعد من أوائل الشركات العاملة فى مشروعات تعريفة التغذية للكيانات الصغيرة.

 بيع الطاقة للحكومة يتيح للمنتجين ضمانة لدى البنوك لتمويل المشروعات
وقال أحمد زهران، المدير التنفيذى لشركة كرم سولار، إن الشركة تعمل حالياً فى مشروع بقدرات 12 ميجاوات ومن المتوقع أن تزيد القدرات التى تنفذها الى 30 ميجاوات بنهاية العام الجارى.
أضاف أن الجانب التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الطاقة الشمسية لا يزال خطوة جديدة للهيئات التمويلية بشكل عام فى الشرق الاوسط بالكامل، خاصة إذا كان مشترى الطاقة من القطاع الخاص، لكن إذا كان المشترى هو الحكومة يكون أسهل فى التمويل خاصة أنها تكون بمثابة ضمانة للإقراض.
أوضح زهران أن أول مشروع تم تمويله لبيع الطاقة للقطاع الخاص كان لشركة جهينة، من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، فيما كان أول مشروع ممول بصورة تجارية بحتة، كانت محطة بقدرة 370 كيلو وات، ومحطة أخرى بقدرة 350 كيلو وات.
وِأشار إلى مواجهة القطاع لمشاكل تمويلية فى البداية لكن مع تراكم المشروعات بدأت تتراكم الخبرات لدى البنوك وبدأت الموافقات على التمويلات تتم بشكل أسرع.
ووجه محمد السبكى مدير الجلسة، حديثه حول شركة أكوا باور، وقال إن الشركة العربية تعد أحد المستثمرين الرئيسيين فى بنبان.
ودعا السبكى حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكوا باور، للحديث حول مستقبل الاستثمار فى قطاع الطاقة على مستوى المشروعات الكبيرة.

حسن أمين: زيادة إنتاج الطاقة %20 ضرروى بحلول 2024 لتجنب «فخ العجز»
خطة الحكومة فى تعريفة التغذية جذبت 30 مستثمراً للسوق المحلى

وقال حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكوا باور، إن الشركة تعمل فى 12 دولة بحجم استثمارات تتخطى 35 مليار دولار وإنتاج يتخطى 28 ألف ميجاوات.
أضاف أن قطاع الطاقة المتجددة مر بمراحل مختلفة، الأولى عجز الطاقة، ثم تخطاها إلى مرحلة الفائض فى الإنتاج.
وتابع: «لتجنب الوقوع فى فخ العجز خلال السنوات العشر المقبلة نحتاج لخطة لزيادة الإنتاج %20 مقارنة بالاحتياجات وتحديد الاحتياجات الحقيقية من القدرات الكهربائية وأعتقد أنه بحلول 2024 سنحتاج لزيادة القدرات على الشبكة الكهربائية».
وأوضح أن الزيادة المطلوبة فى القدرات الكهربائية ترجع إلى تقادم بعض المحطات وخروجها من السوق، إضافة إلى تلبية احتياجات المشروعات الجديدة.
أشار إلى أن الطاقة المتجددة هى المستقبل، لكن لا يعنى ذلك التخلى عن الطاقة التقليدية، والتساؤل هنا هل ستكون الإدخالات الجديدة على الشبكة من الطاقة التقليدية أم المُتجددة من الرياح أو الشمس.
وقال إن مشروع بنبان لم يكن من السهل تنفيذه، ويجب الفخر بالقدرة على تحقيق ذلك بداية من عام 2015 بعد الخروج من الظروف الصعبة وجذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن الخطة التى تم وضعها للتنفيذ جذبت ما يزيد على 30 مستثمرا لمشروع بنبان، رغم التحديات التى واجهتها مصر فى البداية خاصة على مستوى التنظيم.
وطلب السبكى من شريف الجبلى، رئيس شركة إنارة كابيتال، الحديث عن خططه المستقبلية فى القطاع وفرص عمل الشركات الجديدة التى تدخل السوق للمرة الأولى خاصة تلك التى تبرم شراكات مع كيانات أجنبية.
وقال شريف الجبلى، رئيس شركة إنارة كابيتال، إن ما تحقق فى مشروع بنبان أكبر بكثير من فكرة المشروع فى حد ذاتها أو أنه مجرد مشروع ينتج 1500 ميجاوات، حيث أوجد ثقة أكبر فى الاستثمار بالقطاع وثقة لدى الشركات وخاصة فى المفاوضات التمويلية مع البنوك المحلية.
أضاف أن شركته عملت فى مشروعات بطاقة 180 ميجاوات فى مشروع بنبان بالتعاون مع شركة اكسيونا الإسبانية وأنهت مشاريع حتى الآن بطاقة تبلغ نحو 800 ميجاوات.
أوضح الجبلى أن الشركة تبحث عن البلاد الناشئة حيث أنهت مشروعات جديدة بطاقة 50 ميجاوات فى دولة كازاخستان، وبدون مشروع «بنبان» لم يكن من المتاح التوسع الخارجى.
أشار إلى أن التحدى فى مصر هو إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، التى بدأت منذ عام 2014 مع خطة الدولة لرفع الدعم حيث يتم تخفيض الدعم عن القطاع المنزلى تباعاً وبالتالى ترتفع مستويات الطلب من القطاعين الصناعى والزراعى.
وقال إن المشاركات التى حدثت فى سوق الطاقة المتجددة لم تكن لتحدث بدون مشروع «بنبان» الذى سيدعم زيادة حجم السوق، ورفع الطلب على هذا النوع من الطاقة، وذلك بمساعدة وزارة الكهرباء.
وقال محمد السبكى، مدير الجلسة إن شركة انفينتى سولار تعد رأس حربة مشروعات تعريفة التغذية، إذ تعد الشركة الوحيدة التى استطاعت تنفيذ مشروع طاقة بقُدرة 50 ميجاوات فى المرحلة الأولى لمشروع تعريفة التغذية التى شهدت مشاكل فى التعاقد والتمويل.
أضاف أن مشروع بنبان شهد طرح رخص للمنافسة بين عدد من الشركات، وهذا يمثل حدثا هاما أثبت أن إدارة مشروع يضم 32 شركة فى مكان محدود ممكنة الحدوث، ما أكسب الشركات خبرات فى الإنشاءات وتخزين المُعدات وتوفير البنية التحتية.

ثريا حسن: القطاع يواجه تحديات على المستوى اليومى فى مختلف المشروعات
الشركة بدأت 13 مشروعاً مع مؤسسة تمويل واحدة ثم نفذت 16 أخرى مع مؤسسة مختلفة

وقالت ثُريا حسن، مُدير إدارة المشروعات فى شركة إنفينتى سولار، إن القطاع يواجه تحديات على المستوى اليومى فى المشروعات القديمة أو الحالية والمُستقبلية، واعتبرت أن تواجد المختصين والخبراء بالقطاع يعطيها أمل فى الاستمرار وحل مزيدًا من التحديات المُشتركة بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل وأصحاب المشروعات من القطاع الخاص.
أضافت أن المرحلة الأولى من أصعب الأوقات التى مرت بها الشركة، لكن الحصول على قصص النجاح يعنى مواجهة التحديات جيدًا، وواجهنا تحديا فى تنفيذ 30 مشروعا تستهدفها الشركة فى الوقت المُحدد لها تمثلت فى التعاون مع الجهات الحكومية والتمويلية.
أوضحت حسن أن تحديات التمويل دائماً ما تظهر على أنها الطرف الأصعب فى المشروع، إذ إنه طرف منفصل له إدارة مخاطر خاصة به.
أشارت إلى أن الشركة بدأت 13 مشروعا مع مؤسسة تمويل واحدة، ثم كررت الأمر ونفذت 16 مشروعا أخرى مع مؤسسة أخرى، وهو ما يوضح حجم المخاطر التى يتم حسابها على مستوى الشركة ومؤسسة التمويل فى التنظيم واللوجيستيات والتمويل ذاته.
وقالت إن التحديات فى وقت التنفيذ لا تظهر لمؤسسات التمويل، أو الجهات الحكومية، لكن التواجد فى مناسبات مُشتركة يسمح بطرح الأفكار، ما يدعم تشاركية أفضل للمشروعات لجميع الأطراف وليس طرف واحد فقط.

منة الله صادق: «حسن علام» نفذت مشروعاً بقدرة 50 ميجاوات فى المرحلة الثانية من «بنبان»
توجد فرصة لحل مشكلات التمويل والمؤسسات الدولية ستستمر فى مساعدة الجميع

وقالت منة الله صادق، الرئيس التنفيذى بشركة حسن علام للمرافق «يوتلتيز» إن مشروع بنبان هو المشروع الوحيد الذى عمل به مصريين فقط.
أضافت أن شركتها بالتعاون مع شركة أخرى نفذت مشروعاً بقدرة 50 ميجاوات فى المرحلة الثانية من المشروع، رغم وجود عقبات عدة تم تجاوزها.
وأوضحت أن الشركة تعمل مع شركة بريطانية، تمتلك %43 منها شركة بريتش بتروليم، وهى ثالث أكثر مطور فى العالم، والأول على أوروبا، والتى تستهدف إنتاج 10 جيجاوات بحلول العام 2023.
وقالت إنه يوجد مجال واسع لحل مشكلات التمويل، والتجربة فى بنبان ساعدتنا كثيرًا خلال السنوات الماضية، والمؤسسات الدولية ستستمر فى مُساعدة الجميع.

حسام علام: بنبان وفت أكثر من 10 آلاف وظيفة وشركات المقاولات اكتسبت خبرات جديدة

وقال حسام علام، المسئول عن خدمات الطاقة الشمسية فى بنبان، إن شركة حسن علام للمرافق، لها دور تنظيمى فى مشروع بنبان، وعملت من خلال 3 دوائر عبر تنظيم اللوجيستيات بالمشروع وإدارة المرور وتنظيم 20 ألف شاحنة وإدارة المُخلفات، والدائرة الثانية اهتمت بالمحافظة على القواعد الدولية فيما يخص الأمن الصناعى بشكل عام، والدائرة الثالثة كانت فى التنسيق والتواصل مع المجتمع المدنى حول المشروع، خاصة فى قرية بنبان، والبالغ عدد سكانها 20 ألف مواطن، ونظمنا 23 لقاء، وقابلنا نحو 1400 مواطن.
أضاف أن المشروع وفر أكثر من 10 آلاف وظيفة، وشركات المقاولات فى مصر اكتسبت خبرات جيدة خلال هذه الفترة.
أوضح أن مصر يوجد بها كوادر حاليًا لم تكن متواجدة قبل ذلك، وأصبحت شركة «حسن علام» بيت خبرة فيما يخص الحفاظ على الأمن الصناعى.
أشار إلى أن المُستقبل يجب أن يتحول إلى فُرص عمل وخبرات جديدة بالبلاد الأخرى خاصة فى الدول الأفريقية.
وقال محمد السُبكى، إن التعديل الأول لمزيج الطاقة شهد زيادة الطاقات المتجددة على حساب محطات الفحم، ما يبرز أن السوق يتغير بناءًا على التأثيرات البيئية وأسعارالسوق.
وطرح أحد الصحفيين سؤالا حول العلاقة بين المواد المُستخدمة فى الطاقة المتجددة، وهل يوجد تصور عن الاستثمار فى المكونات التى تدخل فى الطاقة المتجددة، خاصة أنها التكلفة الأعلى بالقطاع.
ورد محمد السُبكى، بأن فكرة التصنيع المحلى جيدة جدًا كنشاط اقتصادى يتيح فرصة للتصدير وزيادة العائدات إلى مصر.
وقال محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مصر بها 4 شركات تعمل فى الخلايا الشمسية، وجزء من طاقاتها يوجه للسوق المحلى وجزء منها للتصدير.
وأشار الى اعتزام وزارة الإنتاج الحربى إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية، بداية من إنتاج السيلكيون وحتى التجميع، لإنتاج ما يتراوح بين 1 و2 جيجا سنوياً.
وقال حسن أمين، إن إنتاج الخامات ينظر إليه من شقين، الأول هو وجود فائض للطاقة، ما سيؤثر قليلًا على السوق، والثانى التصنيع وبه الفائدة الاقتصادية الأكبر للدولة، لكن يجب ربطه بالأسواق المحيطة بمصر، وأيضًا أوروبا، خاصة مع رخص الأيدى العاملة.

شريف الجبلى: «بنبان» أوجد ثقة أكبر فى الاستثمار والتمويل بالقطاع
تخفيض الدعم عن المنازل يرفع الطلب من القطاعين الصناعى والزراعى

وقال شريف الجبلى، إن الحديث عن التصنيع يكون حول الطاقة الشمسبة بالتحديد، وهو الذى شهد طفرة السنوات الماضية، والصين هى من تتحكم فيها.
أضاف أن متوسط السعر العالمى لبيع الكهرباء من الـ»بى فى» بين 20 و25 سنتا فى 2014، وحاليًا تتراوح بين 1 و2 سنت، ما يوضح الفرق الشاسع من خلال أكبر برنامج للطاقة الشمسة فى العالم أنشأته الصين، عبر دعم كل كيلووات من الطاقة، قبل 9 سنوات.
وقال: «تعميق وتعزيز الصناعة يحتاج لربطها بالطلب على المكون المحلى، وعلى سبيل المثال لو حدث ذلك فى بنبان لكنا شهدنا مصانع كثيرة حول المشروع».
أضاف أن بلادا مثل جنوب أفريقيا والمغرب أعلنت عن برامج طرح المحطات الكهربائية واشترطت تواجد مكونات محلية، بهدف تعزيز الصناعة المحلية، مع ربطها بالطلب.
وتابع الجبلى «تحدثت مع وزير المالية أمس الأول، لطلب وضع برامج تمويل لطرحها فى السوق خلال الفترة المقبلة، كما تحدثت عن فكرة تعريفة التغذية فى السابق حينما ظهرت فى 2014، عندما كنا نتحدث حول المحطات الصغيرة وتوفير تمويل بـ%4.8 فائدة».
تابع: «يوجد مُقترح فى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل من خلال توفير الضرائب بدلًا من التمويل على القروض، بخلاف وجود كوتة للشركات».
وطالب بأهمية خلق نظام ضريبى مختلف للشركات العاملة فى الطاقة المتجددة، كما حدث فى النظام الضريبى الخاص بالمصانع.
وطرح محمد درويش، ممثل عن شركة الشبكة المصرية للطاقة المُتجددة والمياه، تساؤلاً حول فكرة الاعتماد على مكون محلى ومدى تأثيره على المشروعات فى مصر وقال «على صعيد السياسة والاقتصاد، يجب التحدث حول البعد المناخى للمشروعات، فالعالم يعمل على الخروج من مشروعات الطاقة النووية، والفحم، والطاقة التقليدية، وأنفق نحو تريليون دولار خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على الطاقة المتجددة وفى عام 2020 سنكون ملزمين بالحد من الانبعاثات، وأتمنى أن تتواجد خطة لذلك فى الفترة المُقبلة حتى لا تخرج مصر من الخريطة العالمية».
ورد محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة: «اليوم نتحدث عن المحافظة على سوق الطاقة المتجددة، ولدينا مجموعة من الرائدين فى سوق الطاقة المتجددة والطاقات الحرارية، وبالتالى نحتاج إضافة قدرات جديدة، ونتوقع ارتفاع الطلب خاصة من القطاع الصناعى، والذى يستحوذ على 23 أو 24% من الطلب على الكهرباء».
أضاف: «التغيرات المناخية تضغط على كافة القطاعات وليس الطاقة وحدها، ما يجعلنا ندمج عمليات الإنتاج مع الكفاءة، وتنافسية السوق، ومساهمة الطاقة الجديدة ترفع الضغط على الوقود التقليدى وزيادة الربط الإقليمى فى المستقبل تفتح الباب أمام إدخال طاقات إنتاجية جديدة فى القطاع».
وقالت هند فروح إنه بالنسبة لتعميق المكون المحلى، فإن مركز تحديث الصناعة يعمل على ذلك الفترة الحالية، وجزء من مخرجات المشروع الأساسية هو ربط مجموعة من الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة المتواجدة على خريطة الاستثمار الصناعية لوزارة الصناعة، وذلك بالتنسيق مع جمعيات شباب الأعمال.
أضافت: «للأسف حين الحديث عن تعميق المكون المحلى كل التركيز يكون على تصنيع الخلايا، ورغم أنها تمثل بين 50 و%60 من إجمالى الاستثمار فى المجال، لكن لدينا ما يزيد على %40 من الاستمار فى البنية التحتية لإنتاج الخلايا، وسهل تنفيذة فى مصر».
تابعت: «%80 من المشروعات التى تم تنفيذها على مستوى صغير جاءت من دولة الصين، لذا ففرص الاستمار المحلى فيها بسيطة».
وأشار حسن أمين، إلى أن الأسعار انخفضت كثيرًا عن الماضى، وتعريفة الكهرباء دائمًا ما ترتبط بالضرائب وغيرها من العناصر التى ترفعها فى النهاية، وبأخذ تونس كمثال حيث تعمل بـ«زيرو ضرائب»، ووقت المُقارنة يجب أخذ ذلك فى الاعتبار.
وتساءل سُليمان العجان (أحد الحضور) حول خطة وزارة الكهرباء للطاقة المُستدامة، والتى توضح أن إنتاج الطاقات المتجددة فى عام 2035 سيصل إلى %42 من إجمالى الإنتاج، بواقع 50 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة، وحاليًا بعد دخول بنبان والمشروعات الجديدة جميعها، نُنتج 5500 ميجاوات، ونحتاج فى الـ15 عامًا المُقبلة لإنتاج 45 ألف ميجاوات بمُعدل 3000 ميجا سنويًا، فما هى خطة الحكومة لتنفيذ ذلك؟، علمًا بأن مصر لديها %82 احتياطى من الكهرباء فى الوقت الحالى، فى حين تتراوح المستويات العالمية من الفائض بين 15 و%20، ولا توجد خطوط ربط لمصر مع الدول المجاورة، ومع الدخول فى مشروعات عملاقة أخرى، فكيف سيكون الوضع؟.
ورد محمد السُبكى مدير الجلسة قائلًا: «بالنظر إلى المستهدف من الطاقات المتجددة، فذلك يُمثل فرصة استثمارية، والقطاع سوق واعد، ولا يجب النظر إلى الفائض الحالى على أنه حقيقى، إذ أن كثير من المحطات ستُحال للتقاعد، ويجب تقوية شبكة النقل لتفريغ الطاقات من أى نقطة عليها».
أضاف: «الفائض سيتآكل بسرعة مع خروج المحطات، ويجب أن تنظر مصر إلى نفسها على أنها تاجر كهرباء، ولا يجب استخدام الإنتاج داخل مصر، فالربط الكهربائى مع أوروبا وافريقيا سيُمثل سوق واعد للتصدير وزيادة الإنتاج المحلى خلال سنوات قليلة».
تابع: «الفائض يُمثل فرصة عمل لجميع المستثمرين، إذ إنه حين أعلنا عن التعريفة تقدم نحو 186 تحالُفا، نجح منها 134 تحالفا ما يوضح قابلية الدخول للسوق المصرى».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا