ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى أعلى مستوى منذ 33 شهراً، بحسب بيانات المؤشر الصادرة اليوم الثلاثاء.

ارتفع المؤشر إلى 49.6 نقطة في شهر مايو، من 47.4 نقطة في شهر أبريل.

يعد مستوى 50 نقطة، هو الفاصل بين الانكماش والنمو.

بحسب البيانات، أدى التراجع الملحوظ لضغوط التضخم منذ أوائل عام 2024 إلى تحقيق ما يُشبه الاستقرار في معدلات الطلب، وقد انخفض النشاط التجاري بأبطأ معدل منذ شهر يوليو الماضي، في حين قامت الشركات بتعيين المزيد من الموظفين في ظل تزايد الثقة في أن المبيعات ستبدأ في التحسن.

سلطت بيانات شهر مايو الضوء أيضاً على المزيد من الأخبار الإيجابية بشأن التضخم، التي تواجهها الشركات بأضعف وتيرة منذ شهر مارس 2021.

وبفضل انخفاض أسعار الصرف في السوق مع زيادة توافر العملة انخفض تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، على الرغم من حدوث ارتفاع متزامن في أعباء تكلفة الأجور.

ويعني هذا التحسن أن متوسط أسعار مبيعات الشركات لم يشهد إلا ارتفاعاً طفيفاً للشهر الثاني على التوالي.

ربطت كثير من الشركات بين التحرك القوي نحو الاستقرار، وبين تراجع الضغوط التضخمية، وبعد الإعلان عن السياسات الرامية إلى تحسين توافر العملة في شهر مارس، علقت كثير من الشركات على زيادة استقرار الأسعار، وتحسّن مستوى الثقة خلال فترة الدراسة الأخيرة.

ونتيجة لذلك، انخفضت مستويات الأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر 2021، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر في ظل ارتفاع الطلب الأجنبي.

انخفض النشاط التجاري بوتيرة معتدلة خلال شهر مايو، مما يعكس مشهدًا مًتباينًا على مستوى القطاعات التي شملتها الدراسة، حيث سجلت قطاعات التصنيع والجملة والتجزئة مزيدًا من الانخفاض، وفي المقابل شهد قطاعا الخدمات والبناء زيادات.

ارتفع مستوى الثقة تجاه الـ 12 شهراً المقبلة في شهر مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية، وشجع تحسن مستوى الثقة الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين سجلت مشتريات مستلزمات الإنتاج أبطأ انخفاض منذ شهر فبراير 2022.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا