أصدر البنك المركزي قواعد وشروط جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات في سجلاته، بحسب بيان البنك اليوم الثلاثاء.
تعد هذه القواعد جزءاً من جهوده المستمرة لتعزيز حوكمة القطاع المصرفي وضمان سلامة الموقف المالي للجهات المرخص لها، ومنع تعارض المصالح، كما شملت القواعد أيضا شروطًا إضافية خاصة لمراقبة حسابات البنوك.
يمنح البنك المركزي مهلة لمدة عام لتوفيق الأوضاع.
تتضمن القواعد شروطًا عامة يجب على مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات الالتزام بها للحصول على الموافقة على قيدهم في سجل البنك المركزي.
تتيح للبنوك، ومقدمي خدمات الدفع، ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، الاستعانة بخدماتهم.
كما تشمل الشروط الجديدة، تحديد حد أقصى لعدد السنوات التي يمكن لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات مراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، بالإضافة إلى حد أدنى لفترة إعادة تعيينهم.
تأتي هذه التعليمات الجديدة كجزء من تحديث التعليمات الحالية لمراقبي الحسابات، بما يتماشى مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والمستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
