تحسنت مؤشرات البورصة المصرية في جلستي الأربعاء والخميس، وصعدت بمعدل 3.2%، بعدما عانت خلال الأيام الثلاث الأولى من الأسبوع من تراجعات حادة بوتيرة ربما لم يشهدها المتعاملون منذ سنوات، تأثرا بتظاهرة ضعيفة ومحدودة.

وارتد السوق ودخل المنطقة الخضراء مضيفا نحو 687 نقطة، خلال الجلستين، لينهى تعاملات الخميس عند 13857 نقطة، وسط صعود جماعي للمؤشرات وغالبية الأسهم، مقابل خسارة بلغت 1572 نقطة،.

وعوض السوق 23.5 مليار جنيه خسائر من بين 65 مليار جنيه فقدتها الأسهم من قيمتها السوقية، في الجلسات الـ3 الأولى، بسبب حالة عدم اليقين التي أعادت للأذهان فترات التوتر السياسي منذ يناير 2011 وحتى تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في منتصف 2014.

وقالت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين، لـ إيكونومي بلس إن السوق عوض نحو 50% من خسارته خلال الجلستين الأخيرتين، كما أن أحجام التداول تعافت لتدعم الصعود، وهو دليل على إقبال المستثمرين على السوق، بالإضافة لصعود الأسهم القيادية بشكل جماعي.

وترى منى مصطفى أن وضع السوق يسمح له بالارتداد فوق مستوى الـ 14000 نقطة خلال الفترة المُقبلة، لكنها رهنت الصعود بهدوء الشارع، وقرارات اجتماع وزراء الحقيبة الاقتصادية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت منى مصطفى أنه في حال عدم استقرار الشارع، سيدخل السوق في دورة هبوط قد تصل به إلى مستوى 12700 نقطة.

وفي بداية الأسبوع، جلسة الأحد، اضطرت إدارة البورصة لإيقاف التداولات نصف ساعة بالسوق كله، بعد تجاوز مؤشر السوق الأوسع نطاقا EGX100 الأحد الأقصى نزولا عند 5%.

ودعا خبراء، منهم ماجد شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون المالية القابضة، لإصلاحات وتقديم حوافز لجذب المستثمرين بالبورصة المصرية، من بينها الالتزام بجداول طرح الشركات بالسوق وخفض تكلفة التداول.

 ولم تصدر الحكومة أي بيانات لطمأنة المستثمرين والمتعاملين بالبورصة، لكن أرسلت إدارة البورصة ، الثلاثاء استفسارات للشركات المدرجة، وأجاب نحو 140 شركة بعدم وجود أحداث جوهرية بها تؤثر سلبا على أنشطتها.

تعاملات الأجانب كانت تميل للشراء في اليوم الأول من الأسبوع، ما أرجعه متابعون ووسطاء إلى أنها أوامر بيع مسبقة، لكن تحولت تعاملاتهم لصافي بيعي عنيف خلال جلستي الإثنين والثلاثاء، قبل أن يعودوا الشراء مجددا.

وارتدت البورصة بقوة في جلسة الأربعاء، وأغلقت على صعود بنسبة 3.2% لكنها لم تستطع تعويض خسارة الثلاثاء، كما أن أحجام التداول، كانت حوالي 70% من مستواها في جلسات الانخفاض، وهو أمر ليس كافيا لبعث الطمأنينة في نفوس المتعاملين، ولكن جاءت جلسة الخميس لتستكمل رحلة تعويض الخسائر.

ويتخوف المستثمرون من تجدد دعوات التظاهر، بالإضافة لمخاوف جانبية أبرزها فشل مفاوضات سد النهضة وما سيتبعه من تأثير على حصة مصر من نهر النيل، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة الثلاثاء مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل للحفاظ على الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

الأسهم القيادية في البورصة المصرية تواجه المدفع

وضعطت الأسهم القيادية على أداء البورصة المصرية خلال الجلسات الثلاث الأولى، وفقد سهم التجاري الدولي الذي يمثل نحو ثلث الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي، 8.54 جنيه حتى نهاية جلسة الثلاثاء.

كما هوت أسهم هيرمس وطلعت مصطفى والسويدي إلكتريك والمصرية للاتصالات وجهينة بنسب متفاوته.

ويرى محللون أن السوق كان سيتراجع في كل الأحوال، لكن الأحداث سرعت بالهبوط.

EGX30 يفقد تفوقه على مؤشرات الأسواق الناشئة

وكانت البورصة المصرية ضمن الأفضل أداءا بالمنطقة خلال 2019، قبل التراجعات الأخيرة، وسجل مؤشرها أدءا تجاوز مؤشر MSCI  لكل من الأسواق الناشئة والمبتدئة، لكن الجلسات الثلاث الدامية قلبت الوضع رأسا على عقب.

جلسة الأربعاء.. الأسهم ترتد للمنطقة الخضراء

تنفس المستثمرون الصعداء في مستهل جلسة الأربعاء، حيث ارتدت أغلب أسهم السوق مرتفعة، 92 سهما، في نهاية الجلسة، وصعد المؤشر الرئيسي 2.3%، وسجل الأجانب صافي مشتريات بـ40 مليون جنيه، وارتفعت أسهم بالم هيلز، وهيرمس، وطلعت مصطفى والتجاري الدولي، بنسب تتراوح بين 4.4% و2.3%.

لكن أحجام تداول السوق كانت أقل من مثيلاتها خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع.

 وفي جلسة الخميس، ختام جلسات الأسبوع ارتفع مؤشر  EGX30 بنحو 1.93% ليعوض رأس المال السوقي
7.3 مليار جنيه جديدة، وسط صعود أسعار 103 أسهم وانخفاض 27 سهما منخفضا بينما لم تتحرك أسعار 37 سهما.
جاء صعود السوق مدفوعا بارتفاع البنك التجاري الدولي 3.34% وبالم هيلز  4.7% وطلعت مصطفى 0.9% وحديد عز: 1.67%.

كيف يتأثر الاقتصاد وما مصير الفائدة؟

عادة ما يرى المستثمرون أن البورصة هي مرآة للاقتصاد، وقالت وكالة بلومبرج إن الأصول المصرية تعرضت لتراجع الإثنين، وحذرت من أن نشوب حالة جديدة من عدم الاستقرار في مصر قد يعني المزيد من الاضطرابات في الاقتصاد ويضر بسمعة البلاد بين المستثمرين في الأسواق الناشئة.

وقالت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشعاع لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الاقتصادي يسمح بخفض جديد للفائدة بنسبة 1%، لكن على الجانب السياسي فإن خفض الفائدة يعني خفض عوائد الودائع بالبنوك، وهو ما قد يثير حفيظة عموم المودعين، وربما يحاول المركزي تجنب هذا.

البنك المركزي يستجيب لنداءات خفض الفائدة

وبالفعل جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 1%، فيما قررت البنوك الحكومية عدم خفض أسعار الفائدة على الإيداع.

ويعد خفض أسعار الفائدة خبرا إيجابيا للاقتصاد والبورصة أيضا، حيث سيردي لخفض تكلفة التمويل على الشركات الاغبة في التوسع بالاعتماد على القروض المصرفية، وإيجابي أيضا للحكومة من حيث انخفاض مدفوعات الفائدة التي تسددها، كما ستزيد هذه الخطوة من جاذبية الاستثمار بالبورصة.

وقال  بنك “جولدمان ساكس” الأمريكي إنه في حال هدوء التوترات قد يخفض المركزي المصري الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما حدث بالفعل.

هل تستحق التوترات كل هذه الخسائر في البورصة المصرية ؟

يرى ألان سانديب، رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة أن ما شهدته البورصة خلال جلسة الأحد الماضي، فاجأ مجتمع المحللين ولم ينظر أحد إلى تلك الاحتجاجات بجدية.

وبشكل عام تعرضت بعض بلدان الشرق الأوسط، مثل تركيا والسعودية، لأزمات خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بورصاتها لم تتضرر بنفس القدر الذي تضررت به البورصة المصرية.

وتراجعت البورصة السعودية وقت أزمة مقتل الصحفي خاشقجي في سفارة بلاده بتركيا، كما تعرضت المملكة مؤخرا لهجمات بطائرات مسيرة أثرت على أكثر من نصف الإنتاج النفطي لشركة أرامكو، ويمثل البترول نحو 70% من الاقتصاد السعودي.

أما عن تركيا فقد فرضت واشنطن عليها عقوبات العام الماضي، وانهارت العملة، لكن خسائر البورصة كانت أقل حدة مما حدث في مصر.

هل البورصة مرآة للاقتصاد؟

على جانب آخر، ترى دكتورة الاقتصاد في جامعة القاهرة، عالية المهدي، أن البورصة لا تعبر دوما عن الاقتصاد في مصر، خاصة وأن سوق المال يحتاج إلى تعديلات جوهرية.

لكن أرجعت المهدي حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد المصري إلى أكثر من عامل، أولها الاعتماد على الأموال الساخنة التي تأتي لتستثمر في أذون الخزانة أو البورصة لاستغلال فرص الربحية في مصر، لكنها تنسحب مع أي أزمة وهو ما يجعل المشهد كما نراه.

وترى المهدي أن الاقتصاد المصري متنوع وهو ما يكسبة مرونة في مواجهة الأزمات، لكنها أكدت على ضرورة زيادة الوزن النسبي لبعض القطاعات بالاقتصاد، وعلى رأسهم قطاعي الزراعة والصناعة الذان يمثلان حجر الزاوية لاستقرار أي اقتصاد في العالم.

عالية المهدي: نحتاج لمضاعفة حصة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي

ويمثل قطاع الزراعة نحو 12% من حجم الاقتصاد المصري، بينما يمثل الصناعة نحو 17%، وقالت المهدي أن قطاع الزراعة يحتاج لأن ترتفع نسبة مشاركته بالاقتصاد إلى أكثر من 20%، وقطاع الصناعة إلى 30%، وهو ما سيحسن الوضع.

وأكدت المهدي أن ارتفاع عدد السكان في مصر قد لا يكون عائقا حال استخدامهم بشكل أفضل، خاصة وأن ازدياد الأعداد يعني طلب أعلى وإنفاق استهلاكي أعلى، منوهة إلى ضرورة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ليكونا محركا ارتفاع إنتاجية الفرد، وتحسن سلوكة ووعية.

خلل الموازنة آفة الاقتصاد المصري

اتفقت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول لدى شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، مع المخدي في تنوع الاقتصاد المصري الذي يعد ضمن أكبر أسواق المنطقة بالإضافة للاستهلاك القوي، لكنها ترى أن المالية العامة للدولة ضعيفة بسبب احتياج مزمن لإنفاق كبير لا يقابله موارد تنمو بنفس المعدل، وبالتالي إدمان الاقتراض.

 وأضافت: “الاقتراض خارجي او داخلي او لسداد قروض حان أجلها أو قصير الاجل أو طويل الأجل، و كل شكل من أشكال الاقتراض له مخاطره ومصر لها حظ من كل نوع”.

3 مواطن لضعف الاقتصاد المصري

وحددت إسراء أحمد مواطن الضعف في عدة جوانب:

1-ضعف إنتاجية الفرد

2-احتياج الدولة لمزيد من مكافحة الفساد

3-ضيق القاعدة الضريبية وتوسع الاقتصاد غير الرسمي.

وقالت إسراء إن في حال مواجهة هذه العوامل سيحدث استدامة للموارد وقدرة على سداد الديون وارتفاع التصنيف الائتماني وتحسن الأوضاع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا