استقبل المحللون والمصرفيون قرار البنك المركزي بالخفض الثاني على التوالي لسعر الفائدة بحالة من التفاؤل والتأكد من تحسن مؤشرات الاقتصاد على عده مستويات، فضلًا عن اعتبارهم هذه الخطوة بمثابة بداية لمرحلة جني إيجابيات الإجراءات الإصلاحية المتشددة التي انتهجتها مصر منذ قرابة الـ3 أعوام.
وخفض البنك المركزي المصري الخميس الماضي أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، حيث قرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25% و14.25% على الترتيب، وتوقع عدد من بنوك الاستثمار، استمرار البنك المركزي في خطوات التيسير النقدي مخفضًا أسعار الفائدة ما بين 1 و1.5% حتى نهاية العام المالي الحالي، وهو ما سيدعم معدلات الإقراض بعد تراجع تكلفة الائتمان المنشودة لمعدلات أقل ما قبل تحرير الجنيه في نوفمبر 2016.
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن سعر الفائدة الحالي بعد التخفيض الأخير، كفيل بجذب المستثمرين مجددًا للبنوك، للاقتراض بأسعار فائدة جيدة، خاصة أنه يفصلها 150 نقطة أساس فقط عن مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، مع توافر السيولة الدولار، وارتفاع سعر الجنيه، وتراجع معدلات التضخم التي كانت تربك حسابات المستثمرين”.
ويرى محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن أسعار العائد الحقيقية بعد خفض الفائدة الأساسية على الجنيه مازالت جاذبة ما يدعم استمرار تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، وأشار إلى أن دورة التيسير النقدي لم تصل نهايتها بعد، متوقعًا المزيد من خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و1.5% حتى نهاية العام المالي الحالي.
قالت يارا الكحكي، محلل الاقتصاد الكلي في النعيم، إن خفض الفائدة جاء متسقًا مع المؤشرات الاقتصادية، وجاء في التوقيت المناسب، مشيرة إلى أنه سيسهم في تعزيز نمو الإقراض خاصة للقطاع الخاص التي عانت من ضعف السيولة لديها خلال الفترات الماضية مثل القطاع العقاري، موضحة أن “المركزي” لديه مجال لمزيد من الخفض الفائدة خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
وقالت علياء ممدوح، كبير محللي الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار بلتون، إن القرار يأتي وفقًا لتوقعات وتقديرات السوق، مما يؤكد احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على أن تستمر العوامل المحفزة للخفض منها فترات المقارنة وقوة الجنيه مع دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020، خاصة مع غياب أية ضغوط تضخميه متوقعة.
وقال بنك أبوظبي التجاري، إنه رغم توقعاته بمزيد من خفض الفائدة لكن مصر ستظل قادرة على جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في ظل ارتفاع العائد الحقيقي على الديون مقارنة بالدول المتقدمة والأسواق الناشئة.
ورفعت كابيتال إيكونوميكس توقعاتها لخفض أسعار الفائدة، وقدرت أن يصل فائدة الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 12.25% بنهاية 2019 مقابل 13% قبل ذلك، على أن تصل إلى 10% بحلول 2020.
وقال باسكال ديفو، محلل الاقتصاد الكلي لمصر في بي إن بي باريبا، إن خفض الفائدة الأرجح سيستمر نتيجة انخفاض التضخم، وعدم وجود إجراءات تقشفية جديدة بوسعها تجديد الضغوط التضخمية.
وتوقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يستأنف السوق صعوده مع بداية جلسات الأسبوع الجاري، مدعومًا بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% في اجتماعه الخميس الماضي، وذلك بعد تسجيل البورصة لمعدلات تراجع قوية ببداية جلسات الأسبوع الماضي، وتوقع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان للأوراق المالية، أن يستهدف مؤشر EGX30 مستوى 14300 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الجاري، على أن يحدث عمليات جني أرباح عند المستويات المستهدفة، مشيرًا إلى أن تأثير خفض الفائدة سيكون إيجابيًا بشكل كبير على السوق، وقال معتصم الشهيدي، نائب رئيس مجلس إدارة هويرزوان لتداول الأوراق، إن قرار خفض الفائدة سينعكس على المؤشر إيجابيًا وأن يشهد السوق ارتفاعًا في بداية جلسات الأسبوع، متوقعًا خفض إضافي خلال الاجتماع المركزي القادم بمعدل يصل إلى 50 نقطة أساس، مدعوما بالتوجه العالمي لخفض الفائدة، وقال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فيصل، أن خفض الفائدة إيجابي ومحفز لسوق المال، متوقعًا أن يستهدف المؤشر مستويات المقاومة الأهم عند 13800 إلى 14000نقطة، ومستويات الدعم عن 13200 نقطة، لافتًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المستثمرين.
رفع خفض الفائدة بمعدل 2.5% خلال 6 أسابيع التوقعات بعودة الشركات للاقتراض مجددًا بعد نحو 3 أعوام من الفائدة المرتفعة التي أدت للعزوف عن التمويلات البنكية، وقالت سارة ماهر، محلل قطاع العقارات في شعاع كابيتال، إن خفضها، سيدفع بعض المطورين العقاريين إلى الاقتراض وتكثيف عمليات البناء في الوقت الحالي، حيث إن التمويل أصبح أقل تكلفة، لكن بعض المستثمرين تخوفوا من مستويات الديون المقلقة، ويرى مطورون عقاريون، أن انخفاض سعر الفائدة يدعم خطط الشركات في التوسع بمشروعات جديدة وشراء أراضي لدعم محفظتها العقارية بجانب استكمال المشروعات القائمة.
تبحث البنوك غير الحكومية إعادة تسعير الفائدة على أوعيتها الادخارية بداية من اليوم، وذلك عقب قرار البنك المركزي الخميس الماضي خفض الفائدة على الجنيه للمرة الثانية على التوالي، وخفضها بمعدل 1%، يأتي ذلك بعد إعلان بنكي الأهلي المصري ومصر تثبيتها على شهادات الادخار الثابتة، والاكتفاء بالخفض التلقائي للفائدة على الشهادات متغيرة العائد، ويستحوذ البنكان بمفردهما على أكثر من 40% من ودائع الجهاز المصرفي
رحب مستثمرون ورجال أعمال بقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل نقطة مئوية، لكنهم يرون أن سعر الفائدة مازال مرتفعًا ولا يشجع على دخول مستثمرين جدد للقطاع الصناعي أو إجراء توسعات بالنسبة للاستثمارات القائمة، وطالبوا بتخصيص سعر فائدة للقطاع الصناعي، قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن البنك المركزي يسير بخطوات “معقولة”، ولكن المجتمع الصناعي والاستثماري ينتظر مزيدًا من خفض الفائدة، وتظل أسعار العائد الحالية لا تتناسب مع معدلات التضخم التي وصلت أقل من 9%، وأضاف عيسى، نرحب بتخفيض أسعار الفائدة 1%، ولكن كنا نأمل في نسبة أكبر، خاصة أن معدلات التضخم هبطت لمستويات لم تتحقق منذ سنوات طويلة.
عناوين أخرى:
– لماذا خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس؟(تحليل)
– بعد ارتدادة الأسهم.. ماذا يحدث في الاقتصاد و البورصة المصرية ؟(تحليل)
– كيف تأثرت القيمة السوقية للأسهم المصرية الأسبوع الماضي؟(إنفوجراف)
– القيمة السوقية لأكبر 10 شركات بالبورصة المصرية (إنفوجراف)
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
