عبدالسلام: مصر للمقاصة قصة نجاح مصرية والعاملون أهم أصولها
عبدالبارى: رقمنة العمليات أساس وجودنا والتداولات ارتفعت 10 أضعاف بعد ميكنة التسويات
مصر للمقاصة تبحث تأسيس معهد تعليمى لدعم أسواق المال
تحتفل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بمرور 25 عاماً على تأسيسها، نجحت خلالها فى قيادة التحول الرقمى منذ ربع قرن فى سوق الأوراق المالية، وحصدت خلال رحلتها العديد من التصنيفات التى تؤكد أنها تجاوزت محليتها بما طبقته من معايير عالمية فى أداء عملها ومواكبة كل تطور شهدته البورصة المصرية على مدار سنوات تواجدها.
واستعرض محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة، وطارق عبدالبارى العضو المنتدب للشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، فى مؤتمر صحفى على هامش تكريم العاملين بالشركة مسيرة تطور المقاصة والمحطات، والتحديات الرئيسية التى واجهتها وكيف تمكنت مجموعة من العاملين من الشباب من الغرفة الفنية الخاصة بمجال عمل الشركة رغم إدخال هذه النظم للسوق لأول مرة.
رغم اختيار البديل الأصعب، قررت المقاصة، تطوير أنظمة التسوية الخاصة بها بنفسها، مع الاستعانة برأى فنى فقط لخلق نظام مالى رقمى لعمليات التسوية والمقاصة والحفظ، بعد الاستعانة ببورصة باريس وشركة «سيكوفام» للحصول على المعرفة الفنية، وأكد عبدالسلام: «شباب المقاصة أبهروا الجانب الفرنسى بقدرتهم».
محطات فى حياة المقاصة
5 موظفين بدأت بهم مصر المقاصة عملها عام 1994، فى بدروم البورصة المصرية يرأسهم على نجم محافظ البنك المركزى الأسبق ورأسمال 3 ملايين جنيه، لم يكن التحدى الأكبر أمام انطلاق الشركة، والتى كانت تؤدى أعمالاً يدوية عملاقة زاد صعوبتها غرق المقر بالمياه الجوفية، ليعلق يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق «المقر غير آدمى، ولجنة حقوق الإنسان قد تثير المشاكل إذا وصلت للشركة».
رفعت الشركة رأسمالها خلال رحلتها الطويلة إلى 10 ملايين جنيه وصولاً إلى 346 مليون جنيه العام الجارى، والأخيرة كانت عبر أسهم مجانية.
قال عبدالسلام، إن مقاومة التغيير كانت نوع من أنواع التحدى، فنظام تسوية العمليات اليدوى المتعارف عليه بدء تغييره إلى نظام آلى، ونجحت الشركة عبر التمويل الكبير المتاح أمامها من بناء مركز رئيسى لحفظ البيانات، بالإضافة إلى مركز احتياطى للمعلومات يتم اختباره أسبوعياً ويستغرق نانو ثانية فى عملية الاختبار.
وأكد عبدالسلام، أن تطوير نظام محلى من أبناء الشركة من العاملين وفر استثماراً ضخماً وقت عرض الجانب الفرنسى تطوير نظام بتكلفة 28 مليون فرنك فرنسى تعادل نحو 14 مليون جنيه حينها، حيث استغرق تطوير النظام 3 أشهر فقط، وأثبتت اختبارات النظام الجديد كفاءة تفوقت على مثيله الفرنسى فى عدد العمليات المعلقة، والتى بلغت %5 فقط من إجمالى العمليات مقابل %10.5 للنظام الأجنبى.
من جانب آخر، أوضح عبدالسلام أن الشركة تبحث حاليًا تأسيس معهد تعليمى لخريجى مرحلة الثانوية العامة، يدعم تخريج جيل من المثقفين اقتصاديًا لدعم أسواق المال فى الفترة المقبلة ونشر الفكر الاستثمارى فى النشأ المصرى.
ووقف طارق عبدالبارى، نائب رئيس مجلس الإدارة، على أبرز محطات فى حياة الكيان الرقمى الكبير، والتى بدأت بصندوق ضمان التسويات، لينهى تماماً على فكرة العمليات المعلقة، فضلاً عن تطبيق نظام T+0، والذى يسمح بتسوية العمليات لحظياً فى نهاية كل يوم تداول، كان وجود نظام تكنولوجى In house فضل كبير فى تنفيذ أى تعديل خلال ساعات بمجهود شباب الشركة.
ويرى عبدالبارى، أن تطبيق الشورت سيلينج، سيسطر نجاحاً جديداً للمقاصة يضاف إلى رصيد نجاحاتها خلال ربع قرن، فى تجهيز المنظومة فنياً داخل أروقة المقاصة وبعقول أبناءها، ليؤكد أن رفض شراء الرامج من الجانب الفرنسى سهم فى جاهزية الشركة لمواكبة أى تطوير بالسوق بمرونة هائلة.
وأشار عبدالبارى، إلى الخدمات التى كانت تقدمها الشركة وفقاً لقرار وزير الاستثمار والبالغ عددها 12 خدمة، تقدم جميعها مجاناً ارتفعت إلى 88 خدمة مجانية.
وحصلت «مصر للمقاصة» على شهادات عالمية بتوافق نظامها مع المعايير العالمية لشركات التسوية والمقاصة، وفى عام 2000 أطلق صندوق ضمان التسويات لإنهاء العمليات المعلقة بدون تسوية، من خلال تمويل أى شركة وساطة لديها نقص فى السيولة.
وأشار عبدالبارى، إلى أنه خلال عام 2005، تم تنفيذ أول عملية T+0 تسمح للعميل بالبيع فى ذات الجلسة، «وينص قانون 93 أنه لا يتم نقل الملكية إلا بعد تمام التسوية»، وساعد صندوق ضمان التسوية بصورة كبيرة لتنفيذها على الرغم من أن التسوية لم تكن ضمن مهام الشركة فى البداية.
وارتفعت عدد العمليات التى تقوم شركة مصر المقاصة بتسويتها من 5.6 مليون عملية فى عام 2011 إلى 6.2 مليون عملية فى 2012، ووصلت ذروتها فى 2014 بـ 7.3 مليون عملية، والعام الماضى بلغت عدد العمليات التى تم تسويتها 6.5 مليون عملية.
وأوضح عبدالبارى، أن الرقمنة والنظم الألية هى السر فى وجود شركة مصر للمقاصة منذ بدايتها، وكان التحدى الأكبر أمام الشركة هو تحويل الأوراق المالية من صورتها المادية إلى الرقمية.
وذكر أن قيم التداول بالبورصة ارتفعت 10 أضعاف بعد التحول إلى التسوية الألية، وأن إضافة الآليات التمويلية للسوق ساهم فى زيادة أحجام وقيم التداولات بنسب تتراوح بين %30 و%40.
وأضاف أن نظام صرف الأرباح الذى وضعته الشركة يثنى عليه جميع من يراه من شركات المقاصات حول العالم، موضحاً أن الخدمات التى تقدمها الشركة كثيرة ومتنوعة وأغلبها تقدمه مجاناً موضحًا أنها تقدم 88 خدمة مجاناً و12 خدمة بمقابل رمزى للعملاء، موضحاً أن ذلك يعكس عمل الشركة على خدمة السوق المصرى بكل الطرق الممكنة.
ورغم كثافة القرارات والمهام الملقاة على عاتق الشركة، نجحت مصر المقاصة، فى إتمام التسويات الضريبية للدمغة النسبية أول مرة، حيث صدر القرار الرسمى بها قبل تطبيقها بيوم واحد فقط، ما دفع العاملين بالشركة للعمل على وضع آلية تسويتها خلال ساعات الليل لتكون جاهزة للتطبيق قبل العاشرة صباحاً فى ظل وجود أكواد لنحو 2 مليون عميل بالسوق.
وكشف عبدالبارى، أن إجمالى متحصلات وزارة المالية من الضرائب المفروضة على السندات فى العام الجاري بلغ 37 مليار جنيه، فيما قامت الشركة بتوزيع أرباح نيابة عن الشركات المقيدة فى البورصة وعوائد السندات الحكومية والخاصة، بقيمة وصلت 273 مليار جنيه، فيما بلغت الأرباح الموزعة بالدولار 392 مليون دولار و4 ملايين يورو.
يذكر أن قانون الاستثمار الجديد، نص على إلزام الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم بقيد أسهمها مركزياً لدى شركة مصر المقاصة، بإجمالي نحو 130 ألف شركة، وكشف عبدالبارى، أن إجمالى عدد الشركات المقيدة لدى المقاصة وصل 9 آلاف شركة، وأكد نائب رئيس المقاصة على أهمية بيع الأوراق المالية المقترضة، الجارى تطبيقه والذى سيساعد فى نقل السوق لمنطقة جديدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
