وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام الاستثمار المحدث، الذي يُعدّ أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بالمملكة.

يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية، من خلال تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

يهدف النظام الجديد لضمان حقوق المستثمر وتعزيزها، وضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

“صدور نظام الاستثمار جاء امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب”.. بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح.

قامت المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030، بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

“شهدت السنوات القليلة الماضية تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023”.. أضاف الفالح.

“ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023 مقارنة بعام 2017، لتصل إلى 19.3 مليار دولار”.. بحسب وزير الاستثمار السعودي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا