أعربت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن تفاؤلها الحذر بشأن إمكانية مراجعة مجلس إدارة الصندوق سياسته الخاصة برسوم القروض الإضافية التي تفرض على بعض الدول النامية، بحسب بلومبرج
جاء ذلك خلال مشاركتها في حدث للبنك المركزي الألماني في برلين، حيث أكدت أن هذه الرسوم، التي تُمثل مليارات الدولارات، قد تكون عبئًا ثقيلًا على الدول التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
قالت جورجيفا: “يجب على صندوق النقد الدولي أن يلتزم بدوره في دعم الدول المحتاجة، خاصةً في ظل الظروف العالمية المتزايدة عدم الاستقرار”.
أشارت إلى أن تعديل هذه السياسة، سيُظهر قدرة الصندوق على إدارة الشؤون المالية بشكل فعال دون الاعتماد على الإيرادات الإضافية الناتجة عن الرسوم.
هذه الخطوة، إذا تمت، قد تُعزز من مصداقية الصندوق في دعم الدول المتعثرة وتعكس التزامه بتخفيف الأعباء المالية على الدول التي تحتاج إلى المساعدة.
من المتوقع أن يتخذ مجلس إدارة الصندوق قراراً بشأن هذه القضية خلال اجتماع يُعقد في واشنطن يوم الجمعة.
الخيارات المطروحة، تشمل خفض حجم الرسوم، أو رفع عتبة التعثر التي تُطبق على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو تستغرق وقتًا أطول لسداد القروض.
تاريخيًا، فرض صندوق النقد الدولي الرسوم كوسيلة لتقليل اعتماد أكبر المقترضين على القروض في أوقات الأزمات.
ساهمت هذه الرسوم في ملء الأرصدة الاحترازية للصندوق، والتي تُستخدم للحماية من الخسائر المحتملة.
ومع ذلك، حقق الصندوق هدفه المتمثل في 34 مليار دولار من هذه الأرصدة في وقت سابق من هذا العام، مما قد يُقلل الحاجة لاستمرار فرض الرسوم.
تُشير التقديرات إلى أن الرسوم الإضافية المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي، قد بلغت نحو 6 مليارات دولار خلال فترة خمس سنوات.
تأثرت بهذا العبء بشكل أساسي، مجموعة من الدول الكبيرة التي تقترض من الصندوق، مثل الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور، وفقًا للبيانات التي نشرها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
