تُعاني 26 من أفقر دول العالم، التي يعيش نحو 40% من سكانها، بأقل من 2.15 دولار يومياً، من أزمة ديون هي الأعمق منذ عام 2006، في وقتٍ تتزايد فيه هشاشتها أمام الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي.
أدت هذه الضغوط، إلى تدهور القدرة على استقطاب التمويل الميسر، في ظل تراجع حاد في المساعدات الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين.
الدول الـ 26 الأفقر في العالم هي، أفغانستان، بوروندي، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، مالاوي، بوروندي، النيجر، رواندا، الكونغو الديمقراطية، السودان، إريتريا، سيراليون، إثيوبيا، الصومال، غامبيا، جنوب السودان، غينيا بيساو، سوريا، ليبيريا، تشاد، مدغشقر، توغو، مالي، أوغندا، موزمبيق، بالإضافة إلى اليمن.
وفقًا لدراسة جديدة، تُعد الأولى من نوعها، فقد وصلت هذه الاقتصادات، إلى مرحلة من الضعف المالي المزمن، حيث تعتمد هذه الدول على دخل سنوي للفرد لا يتجاوز 1,145 دولار، وهي اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، على الرغم من تعافي معظم اقتصادات العالم.
بلغت ديون الحكومات في هذه الدول، ما يعادل 72% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم تشهده منذ 18 عاماً.
الأمر الأكثر خطورة، هو أن ما يقرب من نصف هذه الدول، تواجه ضائقة ديون أو معرضة لخطرها الشديد، مما يمثل ضعف العدد الذي كان موجودًا في عام 2015.
هذا الوضع المالي الحرج، يترافق مع انخفاضٍ حاد في تدفقات التمويل الميسر، إذ تراجع صافي التدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الرسمية، إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً في 2022، وهو آخر عام تتوفر فيه البيانات الكاملة.
في ضوء هذا الجفاف المالي، أصبحت الجمعية الدولية للتنمية “IDA”، التابعة للبنك الدولي، المصدر الرئيسي للتمويل الميسر لهذه الدول.
تقدم الجمعية قروضاً بفوائد شبه صفرية ومنحاً لتمويل 77 من أكثر اقتصادات العالم ضعفاً، وتعتبر الدول الـ 26 الأكثر فقراً من بينها الأكثر اعتماداً على هذا النوع من الدعم.
آفاق النمو والتحديات
على الرغم من التحديات الهائلة التي تواجه هذه الدول، فإن لديها إمكانيات كبيرة للنمو والتنمية إذا تم استغلال مواردها بشكل فعال.
فبفضل وفرة الموارد الطبيعية المتاحة والنمو السريع في أعداد السكان في سن العمل، يمكن لهذه الدول أن تحقق نهضة اقتصادية.
مع ذلك، لا يزال التحدي الأكبر يكمن في كيفية تسخير هذه الموارد والديموغرافيا لتحقيق نمو مستدام وتحسين أوضاعها المالية.
التدخلات والسياسات المقترحة
تشير الدراسة إلى أن التدخلات الوطنية المصممة بعناية، يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تحسين الأوضاع المالية للدول منخفضة الدخل.
توصي بضرورة أن يُركز صناع القرار في هذه الدول على تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال تحسين أنظمة الضرائب، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتبني ممارسات أكثر فعالية لإدارة الديون.
بالإضافة إلى ذلك، يجب دعم النمو الاقتصادي من خلال سياسات تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وتقليل نسبة الاقتصاد غير الرسمي، والتغلب على فشل الأسواق، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الموارد.
من بين هذه السياسات الضرورية، تشجيع الاستثمار في التعليم والبنية التحتية، وتوفير بيئة تنظيمية مواتية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأجل.
يعد تعزيز الشفافية في إدارة الموارد الحكومية وتطوير آليات لإدارة الأزمات المالية والكوارث الطبيعية من الأولويات التي يجب العمل عليها.
الدور الدولي
لا يمكن للدول الفقيرة أن تتجاوز هذه التحديات بمفردها، إذ تظل الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي أمراً بالغ الأهمية.
يتعين على المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن تلعب دوراً أكبر في تقديم المساعدات المالية والتقنية لهذه الدول لمساعدتها في تحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
كما يتوجب على الدول الغنية والدول المانحة الالتزام بزيادة مستويات المساعدات الرسمية وتقديم الدعم اللازم لتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين البنية التحتية في الدول منخفضة الدخل.
توضح الدراسة أن التحديات التي تواجه هذه الدول ليست مجرد أزمة ديون، بل هي أزمة تنموية شاملة تتطلب نهجاً عالمياً متعدد الأبعاد.
إذا تم توفير الدعم المناسب من المجتمع الدولي، إلى جانب تبني الإصلاحات الداخلية، يمكن لهذه الدول أن تستغل مواردها وديموغرافيا شبابها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين الأوضاع المالية وخفض معدلات الفقر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
