قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على الترتيب اليوم الخميس.
قالت اللجنة إن القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وتوافق قرار المركزي مع توقعات خبراء تحدثت معهم “إيكونومي بلس”، الذين توقعوا أن يؤجل المركزي مسار خفض الفائدة لوقت لاحق من هذا العام.
وقالت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، إنه لا زالت هناك ضغوط تضخمية في أسعار التعليم والطاقة تضغط على البنك المركزي لتثبيت الفائدة.
فيما أوضحت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى، أن تثبيت الفائدة يأتي في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.
اقرأ أيضا:
ما قرار المركزي للفائدة بعد زيادات الطاقة والتعليم؟
وكان التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2% في أغسطس.
وجاء الارتفاع الأحدث في التضخم مدفوعا جزئيا بزيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10 و15% قرب نهاية يوليو وارتفاع بين 25 و33% في أسعار تذاكر المترو في بداية أغسطس وزيادة تصل إلى 40% في أسعار الكهرباء.
وبشكل عام اتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع سجله في سبتمبر 2023 عندما بلغ 38%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
