صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 7.5% في أغسطس
فجوة قيمتها 37 مليار ريال في استثمارات القطاع الخاص بقطاعي الزراعة والأغذية
استثمارات القطاع الصحي الخاص تقفز 71% في 2024
صندوق النقد: إصلاحات السعودية تجذب الاستثمار الأجنبي لقطاعات جديدة
“التجارة” تستدعي 16 ألف سيارة بسبب خلل في إشارة زيت الفرامل
“إس آند بي”: اتساع الصراع بالشرق الأوسط يعرض بنوك الخليج لمخاطر كبيرة
تواجه البنوك العاملة في دول منطقة الخليج مخاطر كبيرة في حال اتسعت رقعة الصراع الدائر حاليًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث قد تتعرض البنوك الكبرى في المنطقة لخروج مليارات الدولارات من التمويل المحلي والأجنبي، كما قد يؤدي تفاقم الأوضاع إلى ارتفاع معدلات التخلف عن سداد الديون بين العملاء، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “إس آند بي غلوبال ريتينغز”.
تقدر الوكالة قيمة الأموال المعرضة لمخاطر الخروج من بنوك الخليج بحوالي 221 مليار دولار من قبل غير المقيمين إذا اتسعت رقعة الصراع الدائر حاليًا في المنطقة.
قد تواجه البنوك الخليجية هذه التخارجات في حال تعرضها لضغوط كبيرة أو شديدة، ومع ذلك تظل “قادرة على التكيف مع التخارج المحتمل للأموال باستخدام أصولها السائلة” مع احتمال الحاجة لدعم حكومي إذا كانت سيولة الأصول أقل من المتوقع.
ووضعت “إس آند بي غلوبال ريتينغز” 4 سيناريوهات للضغوط المحتملة على المصارف الخليجية، تتمثل في الضعيفة والمعتدلة والكبيرة والشديدة، ويتوقف ذلك على مدى تطور الصراع.
يشير سيناريو الضغوط الكبيرة إلى تطور الصراع ليشمل سلسلة متواصلة ومكثفة من الهجمات بين إسرائيل وإيران، مما يعني تأثيرًا ملموسًا على الاستقرار الاقتصادي على المستوى الإقليمي.
وفي حالة التعرض لضغوط شديدة كما حدث أثناء حرب الخليج في الفترة بين 1990 و1991، ووفق هذا السيناريو، تفترض الوكالة خروج ودائع من القطاع الخاص بما يصل إلى 275 مليار دولار، لكن مع امتلاك البنوك سيولة تقدر بنحو 284 مليار دولار ستكون قادرة على مواجهة هذه التخارجات.
ترى الوكالة، أنه في حال التعرض لسيناريو الضغوط الكبيرة أو الشديدة، تبدو البنوك قادرة على التكيف مع الهروب المحتمل للأموال باستخدام أصولها السائلة، وقد يكون الدعم الحكومي ضروريًا في حال كانت سيولة الأصول أقل مما نتوقع.
أما في حال كانت الضغوط شديدةً على جودة الأصول كما نتوقع، فإن العديد من البنوك التي تشملها قائمة أكبر 45 بنكًا في المنطقة قد تتكبد خسائر.
ما تزال “إس آند بي”، تفترض عدم نشوب صراع مباشر وطويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى، لكنها تعتقد أنه في ظل التصعيد الحالي أن الصراع سيستمر على الأرجح حتى عام 2025، مع تزايد احتمال حدوث تطورات قد تؤثر على التصنيفات الائتمانية السيادية والتصنيفات الائتمانية للبنوك في المنطقة.
وتسبب التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة خطر حدوث تداعيات إقليمية أوسع نطاقًا تؤثر على الجدارة الائتمانية للحكومات السيادية والبنوك، ومن وجهة نظر “إس آند بي”، فإن البنوك قد تتعرض للمخاطر التالية:
1 – هروب التمويل الأجنبي، مع خروج المستثمرين غير المقيمين من منطقة الخليج في ظل تصاعد المخاطر
2 – هروب التمويل المحلي، على الرغم من أنها تفترض أن هذا لن يحدث إلا في حال التعرض لضغوط شديدة، كما حدث أثناء حرب الخليج خلال الفترة 1990-1991
3 – ارتفاع معدلات التخلف عن سداد الديون بين عملاء البنوك من الشركات والأفراد بسبب تأثير عدم الاستقرار الجيوسياسي على الاقتصادات الإقليمية.
وبناءً على بيانات جودة الأصول لأكبر 45 بنكًا في منطقة الخليج بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وبموجب سيناريوهاتنا الافتراضية الموحدة، فإن حجم هروب التمويلات الخارجية قد يصل إلى نحو 221 مليار دولار، أي نحو 30% من المطلوبات الخارجية التراكمية للأنظمة المصرفية التي شملها الاختبار.
مع ذلك، نعتقد بأن البنوك تمتلك سيولة خارجية كافية لتغطية هذه التدفقات الخارجة في معظم الحالات.
وفي سيناريو التعرض لضغوط شديدة، من المفترض هروب إضافي بقيمة تصل إلى 275 مليار دولار من الودائع المحلية للقطاع الخاص، لكن الوكالة تعتقد أن البنوك قادرة على التكيف مع ذلك، بفضل أصولها السائلة، وبدعم من البنوك المركزية في حال ثبت أن سيولة الأصول أقل مما نفترض.
وبموجب السيناريوهات الافتراضية لتراجع جودة الأصول، من المرجح أن يسجل 13 بنكًا التي تشملها قائمة أكبر 45 بنكًا في منطقة الخليج خسائر في حال التعرض لسيناريو الضغوط الكبيرة، استنادًا إلى صافي الدخل السنوي المبلغ عنه للبنوك كما في 30 يونيو 2024، لكن هذا العدد يرتفع إلى 25 بنكًا في سيناريو الضغوط الشديدة، مع خسائر تراكمية تصل إلى 24.6 مليار دولار.
يتوقع تقرير حديث لوكالة “فيتش”، أن تتأثر أرباح أغلب بنوك دول منطقة الخليج سلبًا بخفض أسعار الفائدة في الفترة بين الربع الأخير من العام الحالي وحتى 2026، لكنها ترى أن “الخطر الرئيسي” على الجدارة الائتمانية للبنوك يتمثل في انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، مما قد يؤدي إلى شح السيولة وضعف الظروف الاقتصادية في المنطقة، التي تقدر سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في 2025، و65 دولارًا في 2026.
صندوق النقد: إصلاحات السعودية تجذب الاستثمار الأجنبي لقطاعات جديدة
يرى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات والمشاريع الاستثمارية التي تُنفذها السعودية تساهم في استقطاب رؤوس أموال أجنبية لقطاعات جديدة مثل الترفيه والتكنولوجيا، إلى جانب القطاع النفطي الذي يجذب عادةً استثمارات كبيرة.
أزعور نوّه بأن “السعودية تقوم بإصلاحات تساهم في تنويع الاقتصاد وهو ما يرفع قُدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية”، وذلك ردًا على سؤال لـ”الشرق” ضمن مؤتمر صحافي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الخميس في واشنطن. واعتبر أن إعادة النظر في أولويات المملكة لصالح قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمناخ يفتح الباب لرفع الاستثمار الأجنبي المباشر.
تشمل الإصلاحات تحسين بيئة الاستثمار بشكل ساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص بنمو اقتصاد المملكة بشكلٍ أكبر، بحسب المسؤول في المؤسسة المالية. مضيفًا أن التأثير الإيجابي لهذه الإصلاحات يتجلى أيضًا في التراجع الكبير لمستوى البطالة، خصوصًا لدى الشباب، وارتفاع مشاركة المرأة في الاقتصاد وهو ما زاد من مستوى نمو القطاع غير النفطي وسط تقلبات أسعار النفط وتمديد اتفاق “أوبك+”.
صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 7.5% في أغسطس وفائض الميزان التجاري يهبط 21%
ارتفع فائض الميزان التجاري في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع ليصل إلى نحو 28 مليار ريال، مرتفعًا بأكثر من 63% على أساس شهري، لكنه متراجع بحوالي 21% على أساس سنوي، وفق بيانات هيئة الإحصاء السعودية.
تراجعت الصادرات السلعية في أغسطس 9.8% على أساس سنوي إلى 93 مليار ريال، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.5%، كما انخفضت الواردات السلعية بنسبة 3.9% إلى 65 مليار ريال، لتسجل أول انخفاض على أساس سنوي منذ 8 أشهر.
في المقابل، نمت الصادرات غير النفطية السعودية للشهر التاسع على التوالي، خلال أغسطس الماضي بنسبة 7.5% لتبلغ 27.5 مليار ريال، مدعومة بعمليات إعادة التصدير وكذلك نمو منتجات الصناعات الكيماوية.
تعد صادرات شهر أغسطس هي الأعلى خلال 3 أشهر، مدعومة بنمو البضائع المعاد تصديرها والتي نمت 19%، إضافة إلى نمو المنتجات الكيماوية 9.3% والتي تشكل نحو ربع الصادرات غير النفطية.
فجوة قيمتها 37 مليار ريال في استثمارات القطاع الخاص بقطاعي الزراعة والأغذية في السعودية
في مشاريع الإنتاج النباتي، والحيواني، والثروة السمكية، إلى جانب مشاريع معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية، وتطوير البنى التحتية.
جاء ذلك خلال كلمة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان الخطيب في جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للغذاء: التحديات المستقبلية” ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي الـ 41 في الرياض.
وأشار الخطيب إلى أن الاستثمار في إنشاء منشآت متكاملة لإنتاج ومعالجة الخضروات في البيوت المحمية والحقول المكشوفة يوفر فرصا بنحو 4.1 مليارات ريال لإنتاج البطاطس والطماطم والفراولة والبصل والورقيات، إضافة إلى نحو 2.1 مليار ريال للاستثمار في منشآت زراعة وإنتاج الحمضيات والمانجو، فيما توفر البيوت المظلّلة والحقول المكشوفة ومنشآت إنتاج البذور والشتلات فرصا بنحو 690 مليون ريال، مع توفر عدة فرص استثمارية في مجال إنتاج الأعلاف البديلة.
أما حجم الاستثمار في مشاريع التربية المكثّفة للماشية لتوفير اللحوم الحمراء يبلغ نحو 8.9 مليارات ريال، بينما يتيح الاستثمار في تربية الدواجن وتعزيز الاستفادة من مخلفاتها فرصا بنحو 5.4 مليارات ريال، فيما يبلغ حجم الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي “الربيان، والطحالب” 7 مليارات ريال.
وأبان وكيل وزارة الزراعة أن الاستثمار في مجال معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية يتيح فرصا بنحو 8.1 مليارات ريال، لاستيراد المواد الخام وتصنيع منتجات القهوة، والكاكاو ومستحضراته، والسكر، فيما يوفر الاستثمار في إنتاج وتصنيع زيت الزيتون فرصا بنحو 400 مليون ريال، مع توفر الفرص للاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية، من خلال تهيئة وتحسين سلسلة التبريد، ونقل المنتجات الزراعية، إضافة إلى تطوير مراكز الخدمات التسويقية في مختلف مناطق السعودية.
مبيعات نقاط البيع في السعودية تنخفض إلى 11.4 مليار ريال الأسبوع الماضي
تراجع عدد عمليات نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه، لتصل إلى نحو 198.2 مليون عملية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 12.3 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، وفقًا لتقرير عمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي.
والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.
حسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 15.6% وبقيمة 1.77 مليار ريال، تلاه قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.4% وقيمة 1.74 مليار ريال.
وفيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن خلال الأسبوع المنتهي، فقد تصدرت الرياض بنحو 4 مليارات ريال، ما يمثل 35.1% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.6 مليار ريال وبنسبة 13.9%.
استثمارات القطاع الصحي الخاص تقفز 71% في 2024
مدعومة بالتدفقات الأجنبية، بحسب الوكيل المساعد للاستثمار في وزارة الصحة إبراهيم العمر، لصحيفة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي الخاص يشهد نموا بشكل كبير خلال الكثير من طلبات التراخيص الخاصة بالاستثمار، وذلك وفق الرؤية التي أحد مستهدفاتها تحول القطاع الصحي تحولا إيجابيا في هذا المجال، وتمكين القطاع الخاص واعتباره شريكًا اساسيًا في رحلة التحول وممكن ايضا لخدمة صحية فاعلة وآمنة.
ولفت إلى أن السعودية هي أعلى الدول إقليميا في الإنفاق على الرعاية الصحية، وحققت المركز الأول في هذا المجال، فهناك نمو كبير جدا في تدفقات الاستثمار النقدية الأجنبية في القطاع الصحي ارتفعت بنسبة 11% عن العام 2022، موضحًا أنه بالنسبة لحجم الاستثمارات في مجال الأدوية، فإن المستهدف حتى عام 2030، ما يقارب 72 مليار ريال.
“التجارة” تستدعي 16 ألف سيارة بسبب خلل في إشارة زيت الفرامل
قررت وزارة التجارة السعودية استدعاء 6896 سيارة جي إم سي من من طراز يوكون، يوكون إكس إل، وسييرا إل دي موديل 2023-2024، و8527 سيارة شيفرولية من طراز تاهو، سوبربان، وسيلفرادو إل دي موديل 2023-2024، ونحو 579 سيارة كاديلاك من طراز اسكاليد واسكاليد إي أس في موديل:2023-2024، لاحتمالية عدم عمل الإشارة التحذيرية الخاصة بزيت الفرامل بالشكل الصحيح عن نقصان أو تسرب الزيت عن المستوى المطلوب دون معرفة قائد المركبة مما قد يقلل من أداء الفرامل وزيادة خطر وقوع حادث.
الاستثمار الأجنبي المباشر بمنطقة المدينة المنورة يقفز 2800% خلال 4 أعوام
وبيّنت هيئة تطوير المدينة المنورة أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي 2023، بلغ 23.2 مليار ريال، ليصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 53.8 مليار ريال، بفضل الفرص الاستثمارية العديدة برزت في مختلف قطاعات الأعمال، والإجراءات والتسهيلات المتاحة للمستثمرين تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفادت أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2020 بلغ 777.5 مليون ريال، وقفز في العام 2021 ليبلغ 3.9 مليارات ريال، كما واصل نسقًا تصاعديًا في العام 2022 ليصل إلى 9.4 مليارات ريال، ليصل بنهاية العام الماضي 2023 إلى حوالي 23.2 مليار ريال.
المملكة تطلق ثاني دفعات حزم البيانات الجيولوجية لتحقيق قيمة مضافة لقطاع التعدين
حزم البيانات الجيولوجية الجديدة تشكل 30% من مساحة الدرع العربي، لتصبح بذلك نسبة النشر على منصة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية 60%، منذ إطلاق أعمال المبادرة، التي تتكون من بيانات المسح الجيوكيميائي السطحي والمسح الجيوفيزيائي الجوي للبرنامج العام للمسح الجيولوجي.
ذلك إضافة إلى البيانات الأساسية للمسح الضوئي لعينات الحفر اللُبي وأكثر من 4000 تقرير فني ملحق بمواقع التمعدن بصيغة رقمية، إلى جانب مواقع التمعدن المسجلة حديثًا في منصة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية.
صندوق سعودي يتتبع أسهم هونغ كونغ والصين يجمع 1.3 مليار دولار
جمع صندوق مؤشرات متداول أطلقته شركة البلاد المالية، ذراع الاستثمار لبنك البلاد السعودي نحو 1.3 مليار دولار، حسبما أوردت “بلومبرج” نقلًا عن متحدث باسم شركة “سي إس أو بي” (CSOP) المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار المتداولة.
حصل صندوق “البلاد” الذي سيتتبع أسهم هونغ كونغ، والصين، على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الطرح، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة في 17 سبتمبر. ومن المقرر بدء تداول صندوق المؤشرات بالبورصة السعودية في 30 أكتوبر الجاري.
يعتزم الصندوق السعودي استثمار ما لا يقل عن 95% من أصوله في الصندوق المتداول “إم إس سي آي إتش كيه تشاينا كونكت سيلكت” الذي تديره شركة “سي إس أو بي”، ويتتبع مؤشر “إم إس سي آي اتش كيه تشاينا كونكت سيلكت”.
الجمعية العامة غير العادية لشركة المناولة للشحن توافق على زيادة رأسمال الشركة
عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بنسبة 100% من رأس مال الشركة وذلك برسملة مبلغ 10 ملايين ريال من حساب الأرباح المبقاة، ومنح سهم واحد لكل سهم واحد، بعد الزيادة سيرتفع رأس المال الحالي من 10 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال، وذلك لتعزيز خطة النمو الاستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعات الشركة والتأكيد على ملاءتها المالية وقوة مركزها المالي.
أرباح وتوزيعات
أرباح بنك الاستثمار السعودي ترتفع 12% في الربع الثالث
ليحقق البنك صافي ربح قدره 518 مليون ريال، وبحسب بيان البنك على “تداول”، جاء ارتفاع صافي الربح نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات، إضافة إلى انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.
أرباح مصرف الإنماء تقفز 18% خلال الربع الثالث
على أساس سنوي، لتبلغ 1.5 مليار ريال، وبحسب بيان البنك على “تداول”، يعود سبب ارتفاع صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10.8%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل تحويل العملات ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة، وقابل ذلك انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل العمليات الأخرى.
وفي بيان منفصل قرر مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 30 هللة للسهم بقيمة إجمالية تبلغ 745 مليون ريال لعدد 2.4 مليار سهم مستحق.
أرباح “ثوب الأصيل” تقفز 8% خلال الربع الثالث
الشركة العاملة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المنسوجات والملبوسات الجاهزة، حققت 5.6 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الجاري، جراء نمو المبيعات بفضل زيادة الطلب على المنتجات.
حققت الشركة مبيعات بقيمة 78.5 ملايين ريال خلال الربع الثالث من 2024 بارتفاع 7.5% على أساس سنوي، لزيادة الطلب على المنتجات خلال موسم العودة إلى المدارس وعروض اليوم الوطني وزيادة مبيعات المتجر الإلكتروني.
أرباح “رسن” تقفز 29% خلال الربع الثالث
قالت الشركة العاملة في مجال البرمجيات الخاصة وحلول التقنية المالية في بيان على “تداول”، إنها حققت 36.6 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الجاري، بسبب زيادة الكفاءة التشغيلية للعمليات، إضافة إلى نمو الأرباح التشغيلية 21 %، وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 19.3 % نتيجة نمو الإيرادات وزيادة كفاءة التشغيل والتحسينات العامة في العمليات.
شركة شور العالمية للتقنية توقع عقدًا بقيمة 23.98 مليون ريال
لتنفيذ مشروع توسعة أجهزة البنية التحتية في مراكز البيانات مع وزارة السياحة لمدة سنتين، مشيرة إلى أن العقد يتضمن تزويد وزارة السياحة بأجهزة للبنية التحتية تتوافق مع متطلبات مركز البيانات الخاصة بالوزارة والتي تضمن تكاملها وتوافقها بشكل كامل، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024 و2025 و2026.
“طلعت مصطفى”.. خمسة عقود من الابتكار والتميز في التطوير العقاري تمتد من مصر إلى السعودية.
“الوطنية للإسكان” تفتح باب التسجيل بمشروع مرجانة في جدة
يضم المشروع أكثر من 1500 وحدة سكنية مُصممة وفق أعلى المعايير، وبأسعار تبدأ من 275 ألف ريال فقط، ما يجعله فرصة استثمارية ووجهة مميزة للمستقبل.
تستهدف الشركة الوطنية للإسكان الوصول إلى أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية 2025 في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون متر مربع وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن.
تمكين 12 ألف أسرة شديدة الحاجة من تملك مساكن في السعودية منذ بداية 2024
وحتى نهاية الربع الثالث، وكالة الإسكان التنموي التابعة لوزارة البلديات والإسكان، أوضحت أنها قدمت دعم لمتعثري أجرة المسكن ممن واجهوا ظروفا استثنائية تعيق الالتزام بسداد الإيجار، وصدر بحقهم حكم تنفيذي، بإجمالي 110 ملايين ريال لـ 39 ألف حالة تعثر، لتحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وفق حوكمة الاستحقاق والفئات الخاضعة للدعم.
الوكالة لفتت إلى مشاركة 182 ألف متطوع من مختلف مدن السعودية منذ بداية العام، أسهموا بتنمية واستدامة المدن، عبر المشاركة في الأنشطة التطوعية في القطاعين البلدي والإسكاني، وتحسين المشهد الحضري، وتجميل الحدائق والمحافظة على المرافق العامة، والرقابة على الوحدات السكنية، كما شاركوا في تسليم الوحدات السكنية وتشغيلها، إضافة إلى الإسهام في حملات حفظ النعمة، وغيرها من الأنشطة المجتمعية العامة.
على مستوى القطاع غير الربحي، أوضحت الوكالة أنه تم تأسيس وتمكين 49 منظمة غير ربحية، بهدف تحقيق تنمية القطاع، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، وتحفيز قدرات المنظمات وكفاءتها.
يذكر أن وكالة “الإسكان التنموي” التابعة لوزارة البلديات والإسكان، تهدف من خلال مبادراتها وبرامجها إلى توفير وحدات سكنية للأسر الأشد احتياجا وتمكين جمعيات ومؤسسات القطاع الثالث.
بدء أعمال السجل العقاري لنحو 40 حيًا في الرياض والمدينة المنورة نوفمبر المقبل
تنطلق في 25 نوفمبر المقبل، أعمال التسجيل العيني لأكثر من 90 ألف قطعة عقارية لـ37 حيا في الرياض، وأكثر من 3 آلاف قطعة عقارية في أحياء المدينة المنورة، حيث تستمر حتى نهاية 27 فبراير المقبل.
الهيئة العامة للعقار، أوضحت أن أحياء الرياض المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة (الخير، السويدي، سلطانة، الدريهمية، المعذر، الشرفية، أم الحمام، البديعة، العريجاء، العمل، ثليم، الفوطة، سكيرينة، منفوحة، معكال، أم سليم، العود، اليمامة، الوسيطا، سلام، الوشام، جبرة، البطيحا، عتيقة، الصالحية، الدويبة، القرى، الشميسي، غبيرا، صياح، الجرادية، المرقب، الدحو، منفوحة، الديرة، الرفيعة)، مبينة بأن الاختيار تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
“إيني” و”BP” تستأنفان نشاطهما الاستكشافي في ليبيا
بعد توقف لعمليات الحفر في المنطقة البرية منذ عام 2014، وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان يوم السبت أن شركة “ريبسول” الإسبانية تستعد لاستئناف عمليات الحفر في حوض مرزق، فيما تباشر شركة “أو إم في” (OMV) النمساوية نشاطها في منطقة حوض سرت خلال الأسابيع القادمة.
” إيني” بدأت، يوم السبت، تنفيذ نشاطها الاستكشافي في المنطقة “ب” (96/3) بحوض غدامس، بحفر البئر الاستكشافية الأولى “أ1–96/3” (مؤمل الهشيم)، وفق ما أوضحته المؤسسة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن بئر (أ1 –96/3) تُعتبر الأولى ضمن الالتزام التعاقدي في المنطقة “ب” بحوض غدامس، والتي تقوم شركة “إيني” الإيطالية بتشغيله بالمشاركة مع شركة “بريتش بتروليوم” الإنجليزية، وشركة الاستثمارات الليبية. من جانبها تتولى شركة “مليته للنفط والغاز” الإشراف على عمليات الحفر وتنفيذ كافة العمليات بهذه البئر.
وتقع البئر “أ1–96/3” على مسافة حوالي 35 كيلومترًا عن حقل الوفاء، وبحوالي 650 كيلومترًا عن العاصمة طرابلس.
أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية وسط ترقب التطورات في الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة بعد انخفاض استمر ليومين، مسجلة مكاسب أسبوعية مع تركيز المتداولين على مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط 2.3% لتتم تسويته بالقرب من مستوى 72 دولارًا للبرميل، متخطيًا متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا، في حين تخطى سعر تسوية مزيج برنت مستوى 76 دولارًا.
إسرائيل تشن هجومًا على إيران وتتجنب المنشآت النفطية
أعلنت إسرائيل شنها ثلاث موجات من الضربات على أهداف عسكرية في إيران، في وقت أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الضربات تجنبت المنشآت النفطية والنووية، وهو ما قد يمنح بعض الراحة للأسواق التي كانت تترقب هذه الضربة لمعرفة تأثيراتها على الأسعار.
انتخاب محمد معيط ممثلًا للمجموعة العربية في صندوق النقد
انتُخب وزير المالية المصري السابق، مديرًا تنفيذيًا وعضوًا بمجلس المديرين التنفيذيين، وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمدة 4 سنوات.
رشحت مصر معيط (62 عامًا)، لتولي المنصب البارز في الصندوق، وقد تم تزكيته من المجموعة العربية ليفوز بالمنصب رسميًا، خلفًا لمحمود محي الدين، والذي انتهت مدته الشهر الجاري.
وقال معيط في بيان صحفي يوم السبت، إنه سيعمل عبر موقعه الجديد، على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية لدعم نموها من خلال سياسات دولية مالية ونقدية متوازنة، تدفع بمسار الاستقرار المالي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتشكل ركائز اقتصادية قوية أكثر تنوعًا وقدرة على النمو بمعدلات جيدة ومستدامة، لخدمة الدول النامية خاصة منخفضة ومتوسطة الدخل.
تصور التأشيرة الخليجية الموحدة سيجهز نهاية العام الحالي
بحسب جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في مقابلة مع “الشرق”، ستتيح التأشيرة الجديدة المرتقبة لحاملها زيارة دول المجلس (السعودية والإمارات، البحرين، عُمان، الكويت وقطر) من خلال تأشيرة سياحية موحدة؛ والهدف هو استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
يحتاج المشروع دمج ستة أنظمة للوصول إلى تأشيرة سياحية موحدة وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من الجانب الفني، بحسب البديوي خلال المقابلة التي أُجريت معه في الاجتماعات السنوية لـصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وأضاف: “سيكون لكل مواطن غير خليجي راغب في زيارة أي بلد من دول المجلس خيار تأشيرة واحدة أو تأشيرة خليجية موحدة، نتمنى بنهاية العام الحالي أن يكون لدينا تصور واضح عن التاريخ الذي سنطلق فيه هذه التأشيرة”.
“&e” الإماراتية تسيطر على 4 شركات اتصالات أوروبية مقابل 2.15 مليار يورو
وتعتزم ضمها في شركة قابضة جديدة تحمل اسم “إي أند PPF تيليكوم”، وفق بيان نشره سوق أبوظبي للأوراق المالية الخميس.
استحوذت الشركة الإماراتية على حصة (50%+1) من أصول وأعمال البنية التحتية للشبكات لشركة “بي بي إف تيليكوم” (PPF Telecom) في كل من بلغاريا والمجر، وصربيا، وسلوفاكيا، بحسب البيان.
صندوق النقد: نمو الاقتصاد العالمي سيعتمد أكثر على دول “بريكس” أكثر من مجموعة السبع
مشيرًا إلى أن مساهمة دول “بريكس” في النمو العالمي سترتفع على مدار السنوات الخمس القادمة، مقابل انخفاض مشاركة الدول السبع الكبار مثل أمريكا واليابان وألمانيا.
قال الصندوق في تقرير صدر مؤخرًا حول توقعاته للنمو العالمي، إن مساهمة الصين في النمو العالمي -بناء على معيار تعادل القوى الشرائية للناتج المحلي الإجمالي- سوف تصبح 22% على مدار الفترة الممتدة حتى عام 2029، لتفوق مساهمة كافة دول مجموعة السبع مجتمعة، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرج”.
أظهرت تقديرات الصندوق أن النمو العالمي يتجه لأن يصبح أكثر اعتمادًا على الاقتصادات الناشئة، إذ من المتوقع أن يُضيف الاقتصاد المصري 1.7% إلى نمو الاقتصاد العالمي على مدار فترة السنوات الخمس القادمة ليصبح على قدم المساواة مع ألمانيا واليابان.
الصين تدين 589 ألف شخص بتهم فساد في 9 أشهر
بتهم تتعلق بانتهاكات شملت قبول أو تقديم الرشاوى، وأشارت اللجنة المركزية لفحص الانضباط (Central Commission for Discipline Inspection) في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني يوم السبت، إلى وجود 53 مسؤولًا على مستوى وزاري أو في مستويات مكافئة ضمن الفئات المعاقبة. كما تمت إحالة ما مجموعه 2972 قضية إلى مكتب المدعي العام لاستكمال التحقيقات، وفقًا للجنة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
