تعتزم الصين الموافقة على حزمة تحفيزية مالية ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار، بما يعادل 10 تريليونات يوان، لدعم اقتصادها على مدى السنوات المقبلة، وفقًا لوكالة رويترز.

تأتي هذه الخطوة كإجراء لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يعاني من تراكم ديون الحكومات المحلية وأزمة في قطاع العقارات.

تفاصيل الحزمة التحفيزية

الحزمة التي تخطط الصين لجمعها تتجاوز 8% من الناتج الاقتصادي الوطني، وستتم عبر إصدار سندات الخزانة الخاصة وسندات الحكومة المحلية.

تهدف هذه الإجراءات إلى توفير سيولة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها الحكومات المحلية.

استعدادات لإقرار الحزمة

اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، وهي الهيئة التشريعية العليا في الصين، ستدرس مشروع الموافقة على الحزمة خلال اجتماعها المقرر من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

من المتوقع أن تجمع الصين نحو 6 تريليونات يوان من خلال سندات سيادية خاصة، تخصص لمساعدة الحكومات المحلية على مواجهة التحديات المالية ومخاطر الديون غير المسجلة.

تأثير محتمل للتطورات العالمية

تشير التقارير إلى أن قيمة الحزمة قد تزيد في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث قد يؤدي ذلك إلى تغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية، مما قد ينعكس على سياسات الصين المالية.

مقارنة مع حزم تحفيزية سابقة

ورغم حجم الحزمة الحالية، إلا أن مستويات التحفيز التي تدرسها الصين لم تصل إلى الحجم الذي شهدته حزم التحفيز الاقتصادي في عام 2008، مما يعكس نهجًا أكثر تحفظًا في تعزيز النمو الاقتصادي الحالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا