خصصت الحكومة 1.5 مليار جنيه كحوافز لدعم الشركات المشاركة في البرنامج الوطني لتصنيع السيارات، ضمن جهودها لتعزيز القطاع الصناعي المحلي، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة المالية.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، قد أطلق في يونيو 2022 استراتيجية تنمية صناعة السيارات، بهدف تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكل الصناعات المغذية لها، والاعتماد على الإنتاج المحلي بقدر الإمكان.

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، خلال جلسة مجلس النواب، عن خطوات جديدة لدعم الاقتصاد، شملت دراسة إطلاق مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

أوضح رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة، أن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة، ما يعكس حجم المزايا النسبية التى ستحصل عيها الشركات الراغبة في التواجد على أرض مصر للاستثمار في هذا القطاع، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقع عليها من قبل مصر، وكذا الاتفاقية الأخرى الموقعة مع الدول الأفريقية.

تتضمن استراتيجية صناعة السيارات، تيسير الإفراج الجمركي بتعديل قانون التعريفة الجمركية، وإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، ومنح حوافز أكثر للسيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء، وحافز يصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، وإنشاء 3 آلاف نقطة شحن بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.

تعتزم الحكومة إنشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، حيث يضم المجمع 3 مصانع (مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع) لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات والذي يمثل الجانب الأكبر منها استثمارات أجنبية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا