توقعت المجموعة المالية هيرميس، خروج ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى، مع بلوغ خفض الفائدة لذروته العام المقبل.
وقال فى تقرير لها إن اتساع عجز الحساب الجارى سيستمر خلال العامين المقبلين ليسجل 10.6 مليار دولار تعادل 2.9% من الناتج المحلى الاجمالي، خلال العام المالى الحالي، و15.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021 تعادل 3.6% من الناتج المحلي.
وقالت فى تقرير صادر عنها إن فائض الميزان البترولى ستستمر والسياحة ستكسر أرقامها القياسية، ما يوازن تنامى الواردات، المتوقع بالتزامن مع التوجه نحو التيسير المالى والنقدي.
ميزان المدفوعات
وذكر أن الواردات الخدمية والسلعية هى أكبر مكون لميزان المدفوعات حيث تسجل 78 مليار دولار وبالتبعية فإن زيادتها 10% تعنى زيادة بنحو 8 مليارات دولار فى التدفقات للخارج، وهو ما يفوق قيمة الزيادة فى الإيرادات الدولارية فى حال نمت السياحة والفائض البترولى %10، حيث ستسجل حينها 1 و2 مليار دولار على الترتيب.
وأشارت إلى أن عجز الحساب الجارى اتسع رغم الإيرادات القياسية للسياحة وفائض الميزان البترولي، وذلك بعد عامين من تخفيض العجز، وهو إشعار بقرب وصول مكاسب التعويم للنهاية.
وقالت “هيرميس”، إن النتائج المحبطة جاءت مدفوعة بتطبيع تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض التدفقات من خلالها بنحو 1.5 مليار دولار، وتراجع الصادرات غير البترولية 1% فى مفاجأة غير سارة مع الأخذ فى الاعتبار الانخفاض الحاد فى قيمة الجنيه، وزيادة مدفوعات الاستثمار 31% تعكس بشكل أساسى مدفوعات الشركاء الأجانب فى القطاع البترولي، ويجعل ذلك ديناميكات ميزان المدفوعات أكثر اعتمادا على الحساب الرأسمالي، ما يعزز أهمية استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة وسنداتها، فى ضمان توازن المدفوعات.
وقال التقرير إن دخول مصر المؤشرات العالمية لسندات العملة المحلية سيتيح مزيدا من تدفقات الأجانب للسوق لكن ذلك لن يحدث قبل نهاية 2020 وفقًا لتوقعات هيرميس.
جاذبية الديون المصرية
أوضح أن جاذبية الديون المصرية، فى ظل معدل العائد الحقيقى التنافسى الذى تقدمه للمستثمرين، يحد من تلقبات الجنيه أمام الدولار خلال العام المقبل، خاصة أن العائد المرتفع مجتمع مع التحسن فى الاقتصاد الكلي، يجعل مهمة البحث عن عائد أكثر تنافسية صعبة للمستثمرين.
ورغم توقعها بخروج ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار خلال 2020 فى ظل تطبيع معدلات العائد والوصول لذروة التيسير النقدي، لكنها قالت إن البنك المركزى والبنوك تملك سيولة قوية قادرة على استيعاب تلك التدفقات للخارجي، ما قد يترتب عليه انخفاض طفيف فى قيمة الجنيه خلال 2020 ليسجل فى المتوسط 16.25 جنيه مقابل 16.10 بنهاية 2019.
أضافت أن الارتفاع التدريجى للطلب المحلى لن يشكل ضغطا عل الجنيه خلال العام المقبل، وأن استمرارية ذلك الوضع يحتم على الحسابات الخارجية أن تتحسن بشكل هيكلي، وتركز على زيادة الصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما يعد تحديًا خاصة مع ارتفاع سعر الصرف، حيث إن سعر الصرف الحقيقى الفعال يتداول أعلى من متوسطاته على المدى الطويل، بعد 3 سنوات فقط من التعويم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
