شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.
واستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله مقر افتتاح المشروعات ببورسعيد، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
مشروعات بـ4 تريليونات جنيه
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية في مصر مطلوب العمل فيه إلا واقتحمناه، مشيرا إلى أن شبكة الطرق التي يجري إقامتها تعد جزءا متواضعا مما يتم إنجازه، وقال إنه تم خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (أي أكثر من 200 مليار دولار).
وأضاف الرئيس – في مداخلة خلال افتتاحه مشروعات قومية بمحافظة بورسعيد، أن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحا منذ 15 عاما لكنه تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة.
وأشار إلى أن شبكة الطرق من القاهرة في اتجاه بورسعيد والإسماعيلية والعين السخنة سواء كانت طولية أوعرضية على امتداد من بورسعيد إلى السويس أو محور 30 يونيو، علاوة على المحاور الموجودة شرق القناة، عمل ضخم جدا وتكلفته كبيرة للغاية والهدف منها هو تهيئة النجاح للمنطقة الاقتصادية.
وتابع” إذا أردنا عمل منطقة اقتصادية في الأربع مناطق الصناعية، سواء في شرق بورسعيد أو السخنة أو شرق وغرب القنطرة والإسماعيلية كان لابد من عمل حجم هذا العمل لكى يسهم في حركة النقل.
وأوضح أن محور 30 يونيو والذي يبدأ من بورسعيد وحتى العين السخنة وهو مواز لطريق الإسماعيلية ـ بورسعيد بلغت تكلفته 8.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذا المشروع تم طرحه منذ 15 عاما ولم يتم عمله لأنه كان مطلوبا له بنية أساسية تخدم عليه بما فيه تجهيز الأرض شرق بورسعيد البالغة 40 مليون متر وهو يعد محورا واحدا، متسائلا” فكم حجم تكلفة المحاور والتى تبلغ مساحتها أكثر من 600 كيلو لتصل إلى 800 ك في هذه المنطقة؟، لكي تخدم على فكرة تجهيز البنية الأساسية المطلوبة من الطرق وليس من المياه الصالحة للشرب كمحطات تحلية على سبيل المثال أو صرف صحي أو أرصفة.
وقال:” أحببت أن أقول للناس في مصر إن المشروع تم طرحه قبل ذلك ولم نقم بتنفيذه فكان يحتاج إلى أموال كثيرة، وكان أمامنا خيارات نقوم بالعمل ونعطي الفرصة لكي يكون هناك عمل لأولادنا وشبابنا..ولا نقول إننا خططنا وعملنا وبعد ذلك لا تكون هناك الإمكانات التي تعمل على نجاح المشروع”.
وأضاف”أقول للمهندس يحيى زكي رئيس العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأنهم كانوا المعنيين بالموضوع هذا قبل ذلك، متسائلا:” لماذا لم يتم عمله؟، لأنه مطلوب له مليارات كثيرة، وعندما تطلب من مستثمر الحضور لمنطقة شرق بورسعيد وأن يحصل على أرض ويقيم عليها منطقة لوجستية أومصنع على محور قناة السويس وأمامك البحر المتوسط وأوروبا أو في العين السخنة وأفريقيا والمنطقة العربية أمامك فكان لابد من تجهيز أسباب النجاح للمشروع الذي نتكلم فيه.
قطاعات التنمية في مصر
واستطرد قائلا:” ليس هناك قطاعا من قطاعات التنمية في مصر أو قطاع من قطاعات العمل المطلوبة في مصر إلا واقتحمناه .. ولا تتصوروا أن حكايتنا شبكة طرق، وإنما شبكة الطرق في البنية الأساسية هي جزء متواضع جدا، والموضوع كبير للغاية، ونحن نتكلم في الأربع أو الخمس سنوات الماضية عن إنفاق 4 تريليونات جنيه أي أكثر من 200 مليار دولار”.
وأضاف” إن البناء والتنمية أمر ما كان ممكن أن يتحقق بالتخطيط فقط وكان لابد من بذل المزيد من الجهد ليتم تنفيذه على أرض الواقع وهذا هو الدور المنوط بالدولة من أجل أبنائها وشعبها..وإنني أتحدث بالنسبة لهذه المنطقة فقط عن أكثر من 150 مليار جنيه ، ونحن كلنا كمصريين لابد أن ننتبه ونتذكر جيدا كل هذا الكلام لأن الهدف منه السير على الطريق الصحيح”.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن الدولة تقوم بتجهيز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة من أجل تهيئتها لجذب المستثمرين.
وأضاف السيسي – خلال مداخلة مع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- :”إننا نتحدث عن أمرين هامين هما المنطقة الصناعية والمزارع السمكية، لم يذكر أحد المزارع السمكية لأنها لا توجد في تخطيط اليوم، ولكن أنا أحدثكم عن 19 ألف فدان لإنشاء أفضل المزارع السمكية”.
وشدد على أن هناك أمرا هاما جدا وهو التكاليف المالية المطلوبة لتجهيز الأراضي؛ لأنها أرض سباخية شديدة الصعوبة وتحتاج تأهيلا وإعدادا وتجهيزا يتكلف أكثر من مئات الآلاف للكيلو أو الفدان الواحد.
وقال السيسي :”إذا كنا نتحدث عن 40 مليون متر أو 60 مليون متر فنحن نتحدث عن أن المرحلة الواحدة تتكلف مليارات ، أننا نعمل كل ذلك من أجل أن نعطي المستثمر قطعة أرض نضع عليها بصمة الدولة ، لذا فإنها تنفق أرقاما كبيرة جدا”.
واضاف “الدولة تنفق المليارات لتجهيز الأرض التي تقام عليها مصانع تبلغ مساحتها 3 أو 4 أو 5 آلاف متر”.
وأكد الرئيس أن الدولة المصرية تتكلف الكثير وتبذل قصارى جهدها لبناء مستقبل للجميع..موجها حديثه لرئيس هيئة قناة السويس مؤكدا أنه لايزال هناك حاجة لدوره في التمويل.
وأكد المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية – في كلمته خلال افتتاح المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد – أنه تم تنفيذ مشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار المبادرة الرئيسية لتشغيل الشباب؛ من أجل توفير مصانع جاهزة بالتراخيص بمساحات تتناسب مع تنوع الأنشطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة على مستوى الجمهورية.
دعم التكامل الصناعي
وقال غازي إن المبادرة تهدف إلى تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة لتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص والشباب وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار وسرعة الحصول على مصنع جاهز للمرافق والتراخيص.
وشدد على أن الهيئة تحرص على مساعدة الشباب من خلال تقديم مصنع جاهز بالتراخيص حتى تمكنهم من تحقيق حلمهم وفكرتهم، مبينا أنه تم عمل الكثير من البروتوكولات مع بنوك عديدة لعمل قروض للشباب بالإضافة إلى بروتوكولات مع جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب بالقروض التي تمكنهم من شراء ماكينات للمصانع لمساعدتهم في تحقيق حلمهم.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن توفير مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة يخلق بيئة صالحة لنقل صناعات القطاع غير الرسمي من أماكن غير مؤهلة إلى القطاع الرسمي داخل مناطق صناعية مؤهلة للصناعات مما يؤدي إلى جودة المنتج والارتقاء بالصناعات المصرية.
مبادرة تشغيل الشباب
وقال غازي إنه تم البدء في تنفيذ المبادرة الرئيسية لتشغيل الشباب من خلال إنشاء 16 مجمعا صناعيا تحت عنوان “مصنعك جاهز بالتراخيص” ؛ والتي توفر 4812 وحدة صناعية بإجمالي استثمارات 12 مليار جنيه وذلك بتنفيذ شركات مدنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأضاف، أنه تم إنشاء الـ16 مجمعا على مرحلتين، مبينا أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى 100% ونسبة تنفيذ المرحلة الثانية 80%، ولفت إلى أن نسبة تخصيص الوحدات في المرحلة الأولى 97% والمستهدف منها توفير 17500 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه.
وأوضح أن المساحة الإجمالية للمجمع تبلغ 181 ألف متر مربع، يتكون من 118 وحدة صناعية، والمساحات الكلية للوحدات تتراوح من 420 إلى 1080 مترا مربعا، والمساحات الداخلية تتراوح من 300 إلى 840 مترا مربعا.
وأشار غازي إلى أن تكلفة المشروع بلغت 403 ملايين جنيه، فيما بلغت قيمة الإنشاءات 283 مليون جنيه، مؤكدا أن القطاعات المستهدفة من المشروع هي الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والنسيج.
من جهته، قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن منطقة شرق بورسعيد من أولويات التنمية منذ صدور قرار إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهناك العديد من الأعمال التي نفذت خلال الثلاث سنوات الماضية في تطوير منطقة شرق بورسعيد، الميناء البحري، المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأعمال الإنشاءات التي تمت من خلال منظومة متكاملة وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ومن خلال شركات مصرية وطنية وهيئة قناة السويس.
وأضاف زكي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء، أن النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يقع في 5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية 460 كم مربع، وبها 6 موانىء و4 مناطق صناعية، وتضم المنطقة الاقتصادية 3 موانىء على البحر المتوسط هي غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والطور، و3 موانىء على البحر الأحمر بخليج السويس وهي موانىء الأدبية والسخنة والطور.
وأوضح أن المناطق الصناعية موزعة على طول القناة في الشمال شرق بورسعيد، حيث يوجد ميناء شرق بورسعيد الذي يعد من أهم الموانىء المطلة على البحر المتوسط وفي المنتصف القنطرة غرب والإسماعيلية شرق، وفي الجنوب العين السخنة.
استغلال الإمكانات الضخمة لمنطقة قناة السويس
وتابع زكي أن “الرؤية للمنطقة الاقتصادية هي الاستغلال للإمكانات الضخمة لمنطقة قناة السويس لتنمية اقتصاد كفء تنافسي عالمي صديق للبيئة ليكون نقطة جذب الاستثمار العالمي، ويخلق عدد فرص ضخمة من فرص العمل الجيدة ويجعل المنطقة مركزا عالميا للنقل البحري والخدمات اللوجيستية ومركزا صناعيا وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب”.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن القطاعات المستهدفة بالمنطقة تهدف إلى تكوين شرائح اقتصادية صناعية متكاملة، توطين الصناعات والأنشطة التي تتميز بارتفاع الطلب عليها، تحويل المنطقة إلى نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية، وفتح السوق لكثير من الأنشطة البحرية، مما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة في محافظات القناة، وجذب الشركات العالمية العاملة في الخدمات البحرية، إلى جانب الشركات المصرية مما يساعد فى ضبط أداء السوق البحري، وتقديم خدمات بجودة عالية، مع نقل خبرات الشركات العالمية إلى المنطقة.
وأشار زكي إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع باستغلال توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة، وبحوافز ومزايا تلك الاتفاقيات المبرمة مع كثير من التكتلات الاقتصادية والدول مثل اتفاقية (أغادير) والشراكة الأوروبية، الكوميسا، والكويز وغيرها، مما يسهم في وجود 26 سوقا خارجيا والوصول إلى أكثر من 2 مليار مستهلك.
وأضاف أن الجهد المبذول من الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق القومية، تمثل في إنشاء عدة محاور وطرق جديدة ورفع كفاءة بعض الطرق الأخرى وتجديدها لتسهيل عمليات النقل وتنمية مناطق جديدة إلى جانب المشروع الضخم لإنشاء أنفاق جديدة تحت الممر الملاحي لقناة السويس بسواعد مصرية في محافظات القناة مما أدى إلى سهولة ربط سيناء وجميع أنحاء الوطن.
وأوضح المهندس يحيى زكي أن ذلك انعكس على سهولة اتصال وربط المنطقة الاقتصادية بشبكة الطرق الحديثة والأنفاق مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة إنتاجية الموانىء الواقعة جغرافيا بسيناء.
من جانبه، قال وزير الإسكان عاصم الجزار إنه تم العمل على 292 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بطول 5360 كيلو متر منها 716 كيلو متر داخل شبكة الطرق القومية بتكلفة تقديرية 39 مليار جنيه المنفذ منها 237 مشروعا بإجمالي 18.3 مليار جنيه والجاري تنفيذه 55 مشروعا بتكلفة 20.5 مليار جنيه.
وأضاف الجزار أن الوزارة تعمل حاليا في 5 مشروعات رئيسية بإجمالي أطوال 385 كيلو متر طولي بتكلفة 12.5 مليار جنيه، وفي مجال شبكة الطرق القومية نعمل في 3 محاور هى محور بني مزار البويطي ومحور ديروط الفرافرة ومحور 30 يونيو بإجمالي أطوال 716 كيلو متر طولي وبتكلفة 10.8 مليار جنيه .
وحول محور 30 يونيو، قال الجزار إن هذا المحور يمثل أهمية كبرى لأنه يلعب العديد من الأدوار على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وبالنسبة للمستوى القومي يعزز الترابط بين 4 من أقاليم مصر التنموية من بينها (إقليم قناة السويس وإقليم الدلتا وإقليم البحر الأحمر) .
وأشار إلى أن محور 30 يونيو مكون من قطاعين القطاع الشمالي تقوم به وزارة الإسكان من خلال الجهاز المركزي للتعمير بطول 100 كيلو متر بتكلفة 5.2 مليار جنيه، والقطاع الجنوبي تقوم به وزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 110 كيلو مترات بتكلفة 2.8 مليار جنيه .
ولفت الوزير إلى أنه اشترك في تنفيذ المحور 50 شركة مقاولات متخصصة في مجال الطرق والكباري والتخطيط السطحي، إضافة إلى 75 ألف عامل ومهندس و3500 معدة هندسية، وتم في هذا المشروع أعمال 30 مليون متر مكعب ردم، 10.5 مليون متر مكعب حفر، مليون متر مكعب أعمال تكريك، 600 ألف متر مكعب طبقات ردم بالدبش، 60 ألف متر طولي أساسات عميقة، 17 مليون متر مربع أسفلت و200 نقطة رصد الهبوط الانضغاطي للقطاع الشمالي .
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
