نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ندوة حول فحص نظم الحسابات الإلكترونية وضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وذلك بمقر الغرفة وحاضر فى الندوة رشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم الآلية بمصلحة الضرائب المصرية
جاء ذلك بحضور حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية .
التحول الرقمى والتطوير الإلكترونى
وأوضحت رشا عبد العال، رئيس وحدة فحص النظم الآلية بمصلحة الضرائب المصرية أن هناك توجه من القيادة السياسية ومن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق التوسع الأفقى فى الضريبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات لافتة أنه فى السابق كان يتم العمل فى ظل اللامعلومة ولكن فى ظل التحول الرقمى والتطوير الإلكترونى الذى تشهده المصلحة سيكون هناك ربط بين المصلحة وكافة مؤسسات المجتمع مثل السجل المدنى والشهر العقارى وغيرها .
وأضافت أنه فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده مصلحة الضرائب حالياً فإن وزير المالية قام بإصدار القرار رقم 542 لسنة 2018 بخصوص الالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم إمساك الممولين الحسابات الالكترونية وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية وهذا القرار صدر طبقاً لنص المادة 78 لقانون ضريبة الدخل الذى أعطى للممول الحق فى إمساك دفاتر إلكترونية .
وأشارت رئيس وحدة فحص النظم، أنه خلال هذه المرحلة الممول والمسجل له الحق فى إمساك دفاتر يدوية أو إلكترونية ، ولكن فى حالة إمساك حسابات إلكترونية فهناك ضوابط لذلك، وأنه وفقا للقرار الوزاري فيعتبر تطبيق تلك المعايير ملزماً للممولين منذ الأول من يناير الجاري وسيتم اعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال العام الجاري وحتى موعد الفحص الخاص بهذا العام خلال 2020.
فحص نظم الحسابات الإلكترونية
وأضافت رشا عبد العال، أنه فى الواقع الفعلى تم تطبيق نظام فحص نظم الحسابات الإلكترونية منذ 2002 فى القيمة المضافة وبدأ تطبيقه فى ضرائب الدخل فى مأموريات استثمار القاهرة والشركات المساهمة القاهرة وكذلك يطبق الفحص الإلكترونى فى مركز كبار الممولين .
وقامت رئيس وحدة فحص النظم، بشرح شامل وتفصيلي لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات والتعريف بها والذي يبلغ عددها 12 معياراً للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهي معايير الرقابة العامة ، ومعايير رقابة خاصة بالبرامج ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية، مشيرة أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى المنشآت حتى يتسنى للمصلحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقا للمتطلبات الضريبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
