قالت دراسة أعدتها «نتورك إنترناشيونال»، المتخصصة فى خدمات الدفع للتجارة الرقمية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن قبول المدفوعات الإلكترونية حققت نقلة نوعية فى مصر وأفريقيا.
وأشارت الدرسة التى قامت بها الشركة فى 9 أسواق فى القارة إلى تشجيع الحكومة لنشر المدفوعات الرقمية من خلال القواعد التنظيمية والتشريعية التى قامت بها، مثل إصدار قانون المدفوعات الإلكترونية وعدم قبول التعاملات النقدية غير الإلكترونية التى تزيد على 500 جنيه.
وقالت الدراسة، إن تسارع نمو المدفوعات الرقمية والحسابات المصرفية يوفر فرصاً مهمة أمام مزودى الخدمات المالية لطرح حلول التكنولوجيا المالية الجديدة، والتسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد عبر مجتمعات القارة الأفريقية الأسرع نمواً فى العالم من حيث الإقبال على الخدمات المالية.
وشملت الدراسة أسواق مصر، وأنجولا، وإثيوبيا، وكينيا، وموزمبيق، ونيجيريا، ورواندا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، وزامبيا.
وتحدد الدراسة ركائز النمو الأساسية للحسابات المصرفية، حيث يصل عدد الحسابات المصرفية للبالغين فى تلك الأسواق إلى %41، كما ارتفع متوسط نمو أجهزة نقاط البيع إلى %26، وعدد معاملات الدفع بالبطاقة بمعدل %61 فى المتوسط، كما تسلط الضوء أيضاً على الفرص غير المستثمرة مع تركّز التعاملات الحالية على قطاع السفر والترفيه والمدن الكبرى.
الفرص المتاحة
وعن الفرص المتاحة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والشركات التجارية فى سوق الدفع الإلكترونى فى القارة، قال أندرو كى، المدير التنفيذى لشركة «نتورك إنترناشيونال» – أفريقيا أن المبالغ التي تتم معالجتها عبر منظومة نقاط البيع التى تستخدم البطاقات تبلغ حوالى %5 من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة مع أكثر من 30% فى بعض الدول.
أضاف أن الدراسة كشفت عن وجود فرصة غير مستثمرة مع تسارع نمو الخدمات المصرفية فى أفريقيا، والذى يعود جزئياً إلى اتساع قاعدة العملاء الذين يتقنون استخدام أحدث التقنيات الرقمية، والطلب المتزايد عليها من قبل الشركات، وانخفاض تكاليف الأجهزة، وعمليات التسعير المتقدمة والتقنيات التى أصبحت أكثر مرونة.
وتؤكد الدراسة توفُّر العديد من الفرص التى يمكن للقطاع المصرفى اغتنامها ومنها، توجه قطاع الخدمات المالية لبرنامج الشمول المالى، كما حدث فى مصر، وإحداث تحول فى ربحية قبول المدفوعات من خلال انخفاض التكاليف، وإيجاد خطوط إيرادات جديدة، واتساع نطاق العمليات، وخلق ردود فعل إيجابية مواكبة لنشاط إصدار البطاقات عبر تعزيز فرص الاستخدام وإمكانية حفز ولاء العملاء، ممّا يتيح للمزيد من التجار الاستفادة من استخدام المنتجات المصدرة لتحقيق مزيد من الإيرادات عبر المعاملات.
ومن بين الفرص أيضاً تعزيز التدفقات النقدية للبنوك من خلال الديون والعملة الصعبة، وإحداث تحول فى طريقة إجراء العملاء لمعاملاتهم المصرفية وتعزيز تفاعلهم مع العلامات التجارية لبنوكهم، ودفع عجلة نمو الإقراض للشركات والأفراد، وإنشاء قناة جديدة لتقديم الخدمات المصرفية تتبنى التكنولوجيا المرنة لتمكين خدمات إضافية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
