وافق مجلس الوزراء على طلب التصالح وتسوية نزاع شركة “صن ست هيلز” بشأن تغيير نشاط أراض من زراعي لسكني، مقابل دفع غرامة قدرها 280 مليون جنيه.

وقال المستشار خالد عبدالرحمن قاضي التحقيق بقضية صن ست هلز لـجريدة ”البورصة”، إن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة فى قضية “صن ست هيلز”.

وأوضح أن الهدف الأساسي خلال التحقيق كان هو الوصول لحلول واسترداد أموال الدولة، وليس تقييد حرية رجال الأعمال والمستثمرين المتورطين بالقضية بالحبس أو غيرها.

ويساهم فى الشركة كل من رجل الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال وعبدالسلام فهمى الألفى ومحمود عبدالغفار رضوان.

وأوضح قاضي التحقيق أن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على التصالح فى قضية “صن ست هلز”، وقام المتهمون بدفع غرامة وقدرها 280 مليون جنيه، وتم رفع أسمائهم جميعا من قائمة المنع من السفر.

وكانت الشركة متهمة بتغيير نشاط الأراضى التى حصلت عليها على طريق القاهرة الإسكندرية من النشاط الزراعى إلى استثمار عقارى، وفرضت لجنتين حكوميتين غرامة على الشركة نتيجة تغيير النشاط.

وكان قاضي التحقيق في الاستيلاء على أراضي الدولة أصدر قرارا بمنع صلاح الدين دياب رجل أعمال مصري ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو ومحمود الجمال ومحمود أحمد عبدالغفار رضوان مدير المنطقة العامة بالقاهرة بشركة أنابيب البترول سابقا بمنعهما من السفر خارج البلاد وذلك لاتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لاسترداد أراضي الدولة.

وتأسست «صن ست هيلز للاستثمار» عام 1995 وحصلت على مساحة أرض بطريق مصر – إسكندرية الصحراوى بمساحة 750 فداناً من هيئة التعمير والتنمية الزراعية بـ300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا