وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على إضافة صادرات السيارات إلى برنامج رد الأعباء التصديرية، مع تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات.

كما تم التوجيه بدراسة إدراج السيارات الهجين ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في إطار حوافز الالتزام البيئي، إلى جانب دراسة إطلاق مبادرة ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة، سواء الأجرة أو الملاكي، بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وفقًا لجاهزية الشركات، فضلًا عن تحفيز صناعة مكونات السيارات.

استعرض مجلس الوزراء اليوم ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل توصيات دعم قطاع صناعة السيارات، والتي تتضمن مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ودراسة تحفيز الصناعات المغذية، وبحث مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية، بما يسهم في تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.

نص التعديل على أن تسري أحكام هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وعلى تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، التي تصدر من السلطة المختصة.

كما تضمن التعديل أحكاماً ترتبط بتنظيم قواعد الحصول على التراخيص، منها عدم جواز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المُتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تُخصص لتلك المرافق إلا بعد موافقة الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بالرد على طلب الموافقات أو التنسيقات المطلوبة في مدة لا تجاوز 30 يوماً.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا