وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تضمن تعديل قانون التأمينات، زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارا من العام المالي الجاري، ارتفاعا من نحو 227.1 مليار جنيه.
كما شمل مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل المادة (111) من قانون المعاشات، لإلزام وزارة المالية “الخزانة العامة” بزيادة مركبة بنسبة 6.4% لقيمة القسط السنوي الذي تسدده لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تضاف نسبة 0.2% سنويا اعتبارا من 1 يوليو 2027 إلى نسبة زيادة القسط لتصل إلى 7% مركبة بحلول 1 يوليو 2029
كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءً من الأول من يوليو المقبل، لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتبارًا من 1/7/2025، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي
المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
1- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام (19) بند ب من البند (3)، (23 بند 4)، (27)، 28 ( بند ج )، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.
3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
4 – المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
8 – سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
9 – كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
10 – المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
11 – المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
وتم التعديل في هذه المادة في الفقرة الأولى بزيادة قيمة القسط السنوى، كما تم إضافة البنود أرقام (8، 9، 10، 11) للمادة.
ومن المقرر أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
