القطاع الخاص السعودي غير النفطي يستعيد زخم النمو في أبريل

1201 مصنعًا بالسعودية بدأت الإنتاج في 2025 باستثمارات 31 مليار ريال

“جولدمان ساكس”: مخزونات النفط العالمية تهبط لأدنى مستوى في 8 سنوات

نمو القطاع الخاص الإماراتي يواصل التباطؤ 

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قد يواجه “نتائج أسوأ بكثير” إذا امتدت حرب إيران حتى 2027

زيادة الإنفاق ترفع عجز ميزانية السعودية بالربع الأول لأعلى مستوى في 7 سنوات

على الرغم من تفاقم عجز الميزانية السعودية في الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الإنفاق، إلا أن الإيرادات العامة أظهرت صلابة الاقتصاد وقدرته على التكيّف مع تبعات أكبر أزمة جيوسياسية في المنطقة منذ عقود (حرب إيران).

واختارت المملكة مواجهة الصدمة الأولى لحرب إيران بزيادة كبيرة في النفقات الحكومية، حيث الحكومة السعودية إنفاقها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20% على أساس سنوي، ليبلغ 386.7 مليار ريال، وهو أعلى مستوى منذ الرابع 2023، مدفوعًا بزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية اللوجستية، والمشاريع والبرامج الاجتماعية لدعم النمو والتنوع الاقتصادي على المدى الطويل.

قابل هذا التوسع في الإنفاق، تراجع الإيرادات بنسبة 1% في الربع الأول على أساس سنوي إلى نحو 261 مليار ريال، متأثرًا بتراجع الإيرادات النفطية 3% إلى 144.7 مليار ريال، مسجلة أدنى مستوى منذ الربع الثاني من العام 2021، ما يعكس تأثير تقلبات أسواق الطاقة على المالية العامة.

في المقابل سجلت الإيرادات غير النفطية نموًا بنسبة 2% خلال الربع الأول على أساس سنوي إلى 116.3 مليار ريال، أسهم في الحد من تراجع الإيرادات العامة، كما زاد الإنفاق الرأسمالي بنسبة 56% ليبلغ 43.4 مليار ريال. 

وأظهر تقرير ميزانية الربع الأول من 2026، الصادر عن وزارة المالية، قفزة في عجز الميزانية بنسبة تقارب 115% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 125.7 مليار ريال، مسجلًا أعلى مستوى منذ الربع الأخير 2018.

تعمل الحكومة السعودية على إدارة عجز الميزانية من خلال أدوات تمويلية متنوعة ضمن إطار استراتيجية الدين متوسطة المدى، بما يضمن الاستفادة من الأوضاع المواتية في أسواق الدين، المحلية والدولية، مع الحفاظ على مستويات دين مقبولة عند حدود 32.7% من الناتج المحلي، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية سابقًا.

مع زيادة الإنفاق، أصبح ما تم صرفه فعليًا في الربع الأول 2026 يمثل 29% من النفقات التقديرية للعام كاملًا البالغ 1.31 تريليون ريال. فيما يعادل 118% مقارنة بما كان مقدرا للإنفاق ربعيًا.

قالت وزارة المالية السعودية، إن زيادة الإنفاق تأتي كنتيجة مباشرة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي مع ضمان المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي، وذلك في إطار التخطيط المالي طويل المدى.

وتكشف بيانات الميزانية عن ارتفاع الإنفاق العسكري في الربع الأول بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 64.7 مليار ريال، ليشكّل أحد البنود الرئيسية التي دعمت نمو المصروفات خلال الفترة.

وبحسب تحليل صدر مؤخرًا عن بنك أبوظبي التجاري، فإن ارتفاع متوسط أسعار النفط وقدرة السعودية على زيادة الإنتاج بعد انتهاء حرب إيران قد يساهم في خفض عجز الموازنة هذا العام، شرط أن يظل أمد الصراع “محدودًا”.

وتوقع التحليل أن ينخفض عجز الموازنة السعودية هذا العام إلى ما بين 3% و4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ5.8% في 2025، في حال بلغ متوسط سعر خام برنت 72 إلى 80 دولارًا للبرميل خلال 2026، مع متوسط تصدير يومي ما بين 6.2 مليون إلى أكبر من 7 ملايين برميل.

أبرز بيانات ميزانية الربع الأول

* تراجع الإيرادات بحوالي 1% على أساس سنوي إلى 261 مليار ريال.

* زيادة المصروفات بنسبة 20% لتبلغ 387 مليار ريال.

* تسجيل عجز قيمته 126 مليار ريال بزيادة 115%.

* ارتفاع الدين العام إلى 1.67 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2026 مقابل 1.52 تريليون ريال بنهاية 2025.

* زيادة الإنفاق العسكري 26% ليبلغ 64.7 مليار ريال.

* الإنفاق على الإعانات يرتفع 170% إلى 17.54 مليار ريال.

القطاع الخاص السعودي غير النفطي يستعيد زخم النمو في أبريل

بعد أن تعرض لأول انكماش منذ خمس سنوات في شهر مارس، تحت وطأة تداعيات حرب إيران، بدعم من زيادة الإنتاج وتحسن الطلبات الجديدة، على الرغم من استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وتمكن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، من تخطي المستوى المحايد البالغ 50 نقطة وهو الفاصل بين النمو والانكماش، ليرتفع خلال شهر أبريل إلى 51.5 نقطة، مقارنة مع 48.8 نقطة في مارس.

يقول كبير المحللين في بنك الرياض نايف الغيث، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل تعكس توجه القطاع غير المنتج للنفط في المملكة نحو مسار بناء ومرن، مما يعزز الهدف الأمثل للتنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

وتعكس عودة المؤشر إلى نطاق التوسع في أبريل بعد انخفاض مؤقت في مارس، إلى أن الظروف الأساسية لقطاع الأعمال ما تزال قوية بشكل جوهري على الرغم من الرياح المعاكسة من الخارج.

وزادت الشركات غير النفطية خلال شهر أبريل من معدل إنتاجها استجابة لزيادة حجم الأعمال الجديدة ولإحراز تقدم في الأعمال القائمة، كما أشارت الشركات إلى ارتفاع طفيف في توقعات النشاط للعام المقبل.

 ومع ذلك، استمر معدل التوسع التجاري الإجمالي في التأثر سلبًا بتأجيل قرارات إنفاق العملاء بسبب الصراع الدائر في المنطقة، في حين استمرت اضطرابات الشحن في التأثير على سلاسل التوريد.

وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة سريعة في أعباء التكاليف خلال شهر أبريل، حيث أثرت الاضطرابات الإقليمية على أسعار المواد الخام والشحن، ما تسبب في زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة (منذ أغسطس 2009)، ما أدى إلى زيادة شبه قياسية في أسعار المبيعات.

ويعكس التحسن في مؤشر مديري المشتريات انتعاش النشاط التجاري والطلبات الجديدة، وكلاهما عادا إلى النمو، كما أفادت الشركات بارتفاع مستويات الإنتاج، مدعومة بزيادة الطلب المحلي واستمرار التقدم في المشاريع القائمة. 

ويرى الغيث أن هذا التحسن يشير إلى أن الزخم الاقتصادي الداخلي المدفوع بالإنفاق الحكومي وتطوير البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص ما يزال يعمل كقوة استقرار رئيسية للاقتصاد السعودي.

وأضاف “لقد عوضت قوة الطلب المحلي بشكل فعّال بعض الضعف الذي طرأ على طلبات التصدير الجديدة التي هوت بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للمحرك الاقتصادي الداخلي للمملكة العربية السعودية”. 

ويتماشى هذا التحول مع الهدف الاستراتيجي للمملكة المتمثل في تقليل الاعتماد على الدورات الخارجية وبناء نموذج نمو أكثر استدامة.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه سلاسل الإمداد في المنطقة لضغوط متزايدة، نتيجة إعادة توجيه مسارات الشحن وارتفاع تكاليف التأمين وتقلب جداول الرحلات، بالتوازي مع تراجع حركة العبور عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لتدفق السلع الأساسية إلى دول الخليج.

بحسب الغيث، فمن الناحية التشغيلية، تظل ديناميكيات سلسلة التوريد مجالًا رئيسيًا للتركيز، خاصة بعد أن طالت مدد التسليم خلال شهر أبريل، ما دفع بعض الشركات إلى زيادة المخزون كإجراء احترازي، ولاغم أن ذلك يعكس تحديات لوجستية قصيرة الأجل، إلا أنه يشير أيضًا إلى سلوك تجاري استباقي وتخطيط مستقبلي.

فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، تظهر دراسة مؤشر مديري المشتريات أن التوقعات ما تزال إيجابية، حيث يشير مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أن الشركات تتوقع أن يزداد النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

واستندت الشركة في هذه التوقعات على عوامل مثل الطلب المحلي القوي، وتحسن النشاط التجاري، والتفاؤل المستقبلي تعزز الثقة في التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، كما أن متانة الأسس الاقتصادية، تضع المملكة في موقع يسمح لها بمواصلة النمو غير المنتج للنفط والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

1201 مصنعًا بالسعودية بدأت الإنتاج في 2025 باستثمارات 31 مليار ريال

في المقابل، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 1660 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال عام 2025، بإجمالي استثمارات بلغت 76.1 مليار ريال، بحسب التقرير السنوي للوزارة.

بذلك يصل إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة إلى 12946 مصنعًا بنهاية العام الماضي، فيما وصل عدد القوى العاملة في المنشآت الصناعية المرخصة إلى 903.55 ألف عاملًا، مع تسجيل نسبة توطين بلغت 31%.

واستحوذت المنشآت الصغيرة على النصيب الأكبر من توزيع المصانع في المملكة بحسب حجم المنشأة، بعدد 6175 منشأة، تلتها المنشآت المتوسطة بـ4190 منشأة.

 واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من المصانع المنتجة في المملكة حتى نهاية عام 2025 بنسبة 36.6% بعدد 3808 مصانع، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة أكثر من 25% بواقع 2626 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة بلغت أكثر من 19%. 

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المصانع تحت الإنشاء بعدد 1061 مصنعًا تمثل 44.1% من الإجمالي، تليها المنطقة الشرقية بـ 514 مصنعًا بنسبة 21.4%، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 388 مصنعًا بنسبة 16.1%. كما تتوزع بقية المصانع على عدد من المناطق بنسب أقل.

تاسي يتراجع 0.8% عند 11007 نقاط

وعلى صعيد أداء القطاعات، تصدر قطاع الإعلام والترفيه قائمة التراجعات بنسبة 3.63%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.15%، ثم قطاع السلع الرأسمالية وقطاع الرعاية الصحية بنسبة انخفاض بلغت 1.90% لكل منهما.

وتراجع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 1%، كما تراجع أداء قطاع البنوك بنسبة 0.93%.

وفي المقابل، سجل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية أعلى ارتفاع بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.52% مدعومًا بأداء سهم أرامكو السعودية.

وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم سي جي إس المكاسب بنسبة 6.47% ليصل إلى 7.9 ريال،وصعد سهم شركة الدواء بنسبة 6.28% ليغلق عند 49.74 ريال، وذلك عقب إعلان تداول السعودية عن رفع تعليق تداول السهم خلال جلسة أمس.

كما ارتفع سهم ليفا بنسبة  3.90% وسهم إتحاد الخليج الأهلية بنسبة  1.84%، وذلك بعد إعلان الشركتين عن نتائجهما المالية الأولية للربع الأول من عام 2026 والتي أظهرت تحسنًا في الأداء المالي.

أما في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، فقد تراجع سهم البحر الأحمر بنسبة -5.91% ليغلق عند 25.8 ريال، تلاه سهم الأبحاث والإعلام بنسبة  5.06%، وانخفض سهم الإعادة السعودية بنسبة -3.92% بالتزامن مع إعلان الشركة عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية.

أرباح وتوزيعات

“سبكيم” السعودية تتحول للخسارة في الربع الأول من 2026

بنحو 215.3 مليون ريال في الربع الأول من 2026، مقابل أرباح بقيمة 195.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب هذه الخسارة إلى تراجع كمية المبيعات نتيجة للتحديات الحالية في سلاسل الإمداد، إضافة إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 37.7% بالربع الأول على أساس سنوي، لتصل إلى 1.2 مليار ريال، متأثرة بانخفاض حجم وقيمة المبيعات.

وأشارت الشركة إلى تسجيل خسائر من حصتها من الاستثمارات في الشركات المشتركة والشركات الزميلة مقابل ربح بالربع المقابل.

“المواساة” توزيع أرباح بـ225 مليون ريال عن النصف الثاني 2025

ما يعادل 1.125 ريال للسهم كأرباح عن النصف الثاني من عام 2025، وسيكون تاريخ الاستحقاق لمالكي الأسهم حتى 4 مايو الجاري، على أن يبدأ التوزيع في 14 من نفس الشهر، وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة منذ بداية عام 2025 بأكمله إلى 425 مليون ريال ما يعادل 2.125 ريال للسهم.

وأقرت الجمعية كذلك تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2026.

“رعاية” توزع 3 ريالات أرباحًا نقدية للسهم عن عام 2025

بقيمة إجمالية 134.07 مليون ريال، وسيكون تاريخ الاستحقاق لمالكي الأسهم حتى 4 مايو الجاري، ويبدأ التوزيع في 17 من نفس الشهر.

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة أمانة للتأمين

رشيد سليم أبي نادر الرئيس التنفيذي للشركة، لقبوله عرضًا وظيفيًا آخر.

وقالت الشركة في بيان، إنها ستقوم بالإعلان عن تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات الرقابية.

كان مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني قد قرر في يوليو 2025 تعيين رشيد سليم أبي نادر في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

“لانا” تفوز بمشروع إدارة نفايات بقيمة 10 ملايين ريال

من وزارة الصحة السعودية، وذلك لجمع وتخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة الصادرة عن المنشآت الصحية في محافظة بيشة.

وأوضحت الشركة، أن مدة تنفيذ المشروع 60 شهرًا، متوقعة ظهور الأثر المالي للعقد اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2026.

“إعمار المدينة” ترسي مشروع بنية تحتية بـ547 مليون ريال

على شركة نسما وشركاهم للمقاولات التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 30.1% منها.

قالت الشركة في بيان، إن المشروع يتعلق بتطوير البنية التحتية لمناطق ضمن الوادي الصناعي والمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والتي تشمل المرحلة الأولى من مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.

وأوضحت أن هذه المناطق مطورة جزئيًا، وتتطلب استكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية لدعم العملاء الحاليين والوفاء بالالتزامات التعاقدية.

“سمو” توقع عقد إيجار وتطوير أرض في جدة لمدة 35 عامًا

مع شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، وذلك لاستئجار قطعة أرض في مدينة جدة بمساحة 78374 مترًا مربعًا.

ويهدف العقد إلى استثمار الأرض من خلال إنشاء مشروع متكامل متعدد الاستخدامات في الركن الجنوبي الغربي من المخطط الرئيسي.

وأوضحت “سمو” أن قيمة الإيجار السنوي تبلغ 11.76 مليون ريال مع زيادة متوسطة بنسبة 21% كل خمس سنوات إيجارية، على أن يبدأ استحقاق الأجرة عند إصدار رخصة البناء أو بعد مرور 18 شهرًا من توقيع العقد أيهما أسبق.

وتوقعت الشركة أن يبدأ الأثر المالي للعقد اعتبارًا من تاريخ استلام الأرض.

“جولدمان ساكس”: مخزونات النفط العالمية تهبط لأدنى مستوى في 8 سنوات

⁠محذرًا من أن ‌سرعة نضوب هذه المخزونات أصبحت مصدر قلق مع استمرار تقييد ​الإمدادات عبر مضيق ⁠هرمز. 

ويرى البنك أن ​إجمالي ​مخزونات النفط العالمية بلغت 101 يومًا من الطلب العالمي، وربما ‌تنخفض إلى 98 يومًا بحلول نهاية ​مايو الجاري.

وأضاف أنه في حين “من غير ⁠المرجح أن تصل المخزونات ​العالمية الإجمالية إلى الحد الأدنى ⁠من ‌المستويات التشغيلية هذا الصيف، فإن سرعة استنفاد المخزونات وفقدان الإمدادات في بعض المناطق والمنتجات تبعث على ‌القلق”.

وهبطت مخزونات المنتجات المكررة التجارية العالمية من 50 يومًا قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى 45 ​يومًا حاليًا، كما أن مخزونات المنتجات المكررة التي يسهل الوصول إليها تقترب بسرعة من مستويات منخفضة جدًا، بحسب البنك.

أبوظبي تدرس إنشاء صندوق استثمار جديد للصفقات الدفاعية

كما كشف أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرج، وذلك ضمن مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز قدراتها في أعقاب النزاعات الإقليمية.

تهدف هذه الخطوة إلى توحيد الجهود لمراكمة حصص في شركات التصنيع الدفاعي العالمية، إلى جانب توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لسرية الأمر.

شارك في المحادثات كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين في أبوظبي، من بينهم ولي العهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التنفيذي لشركة “مبادلة للاستثمار” خلدون المبارك، بحسب بعض الأشخاص.

من المرجح أن تُكلَّف الأداة الجديدة بالاستحواذ على حصص في شركات الدفاع حول العالم بهدف تنويع مصادر الإمدادات لدولة الإمارات. وقد تمتد هذه الاستثمارات لتشمل شركات تصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا وتركيا، بالإضافة إلى شركات راسخة في أوروبا والولايات المتحدة، فضلًا عن استثمارات على غرار رأس المال الجريء تستهدف تقنيات متخصصة، كما أفاد الأشخاص.

نمو القطاع الخاص الإماراتي يواصل التباطؤ 

للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل، في وقت رفعت فيه الشركات أسعارها بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011، تحت ضغط الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج وتداعيات الاضطرابات في المنطقة، لا سيما على قطاعي النقل والطاقة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي غلوبال تراجع المؤشر إلى 51.1 نقطة في أبريل، مقارنة بـ52.9 نقطة في مارس، ليسجل أضعف وتيرة تحسن في ظروف التشغيل منذ أكثر من خمس سنوات، رغم بقائه فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

ويعكس هذا التباطؤ تراجع زخم الطلبيات الجديدة، مع انخفاض إنفاق العملاء وتراجع النشاط السياحي، إلى جانب هبوط طلبات التصدير بأسرع وتيرة منذ بدء المسح في 2009، باستثناء ذروة جائحة “كوفيد”، نتيجة اضطرابات الشحن المرتبطة بحرب إيران.

وانعكس ذلك على وتيرة الإنتاج، حيث زادت الشركات نشاطها بمعدل أبطأ بكثير مقارنة ببداية العام، رغم استمرار تنفيذ المشاريع القائمة وتطوير البنية التحتية. وفي المقابل، ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل ملحوظ لتسجل أسرع وتيرة منذ يوليو 2024، ما دفع الشركات إلى تمرير هذه الزيادات إلى العملاء عبر رفع أسعار البيع بمعدلات تُعدّ من بين الأعلى تاريخيًا.

وفي محاولة لاحتواء ضغوط التكاليف، اتجهت بعض الشركات إلى تقليص أعداد الموظفين وتثبيت الأجور، ما أدى إلى تباطؤ نمو التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام، في حين تراجع تضخم الأجور إلى أدنى مستوى في 33 شهرًا.

كما حدّ ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات وقيود العرض من نشاط المشتريات، ليسجل زيادة طفيفة فقط، في ظل استمرار الضغوط على سلاسل التوريد، خاصة مع القيود على حركة النقل عبر مضيق هرمز. 

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قد يواجه “نتائج أسوأ بكثير” إذا امتدت حرب إيران حتى 2027

وحذرت ​المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن التضخم بدأ بالفعل في الارتفاع، وقالت ‌إن استمرار الحرب يعني أن “السيناريو الأساسي” الذي وضعه الصندوق ويفترض صراعا  قصير الأمد لم يعد ممكنا، ويتوقع هذا السيناريو تباطؤا طفيفا ​في النمو إلى 3.1% وارتفاعا محدودا ⁠في الأسعار إلى 4.4%، لكن هذا الاحتمال “يتضاءل يومًا بعد يوم”.

وأفادت بأن استمرار الحرب وتوقعات بوصول أسعار النفط إلى نطاق 100 ⁠دولار أو أكثر للبرميل وتزايد الضغوط التضخمية، كلها عوامل تعني أن “السيناريو السلبي” لصندوق النقد تحقق بالفعل.

وأضافت “إذا استمر هذا الوضع حتى 2027 ووصلت أسعار النفط إلى نحو 125 دولارا، فعلينا أن نتوقع نتيجة أسوأ بكثير. حينها سنشهد ارتفاعا في التضخم”.

وأصدر صندوق النقد مؤخرًا 3 سيناريوهات لمسار نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عامي 2026 و2027 ​وسط حالة من ​عدم اليقين الشديد بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وهي “التوقعات الأساسية” و”السيناريو السلبي” “السيناريو الحاد” الأكثر سوءا.

ويتوقع “السيناريو السلبي” تباطؤ النمو العالمي إلى 2.5% في ‌2026 ومعدل تضخم 5.4%، أما “السيناريو الحاد” الأكثر قتامة فيتوقع نموا بنسبة 2% فقط ومعدل تضخم 5.8%.

ولفتت جورجيفا إلى التأثير البطيء للصراع على سلاسل التوريد، إذ ارتفعت أسعار الأسمدة بالفعل بين 30% و40%، مما سيرفع أسعار المواد الغذائية بين 3 إلى 6% وقد تتأثر قطاعات أخرى أيضا.

تحقيق أوروبي يستهدف “ميتا”

على خلفية مخاوف من أنها تمنع المستخدمين من ممارسة حقهم في اختيار ما يظهر في موجز المحتوى لصفحاتهم الرئيسية (feed) على “إنستغرام” و”فيسبوك”.

يأتي فتح تحقيقين منفصلين عقب مراجعات وتقييم شكاوى، وسيبحثان ما إذا كانت “ميتا” قد خالفت قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وفق ما قاله المنظم المعروف باسم “كوميسيون نا ميدان” (Coimisiún na Meán) في بيان يوم الثلاثاء.

قالت الهيئة إنها تدرك المخاوف بشأن ما يُعرف بأنظمة التوصية، والضرر المحتمل الذي قد تسببه الخوارزميات من خلال دفع محتوى ضار إلى موجز المحتوى للمستخدمين على المنصات، وخاصة الأطفال. ويُقصد بنظام التوصية قائمة المنشورات أو مقاطع الفيديو أو المنتجات أو المقالات التي يراها مستخدم المنصة، والتي يتم اختيارها وترتيبها له بواسطة نظام يعتمد على ما يعجبه ويتفاعل معه.

وأوضح مفوض الخدمات الرقمية جون إيفانز في البيان: “نريد تذكير مستخدمي المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا، وهي الشركات ذات الأسماء المعروفة لدى معظمنا، بأن لديهم الحق في اختيار خلاصة قائمة على نظام توصية لا يعتمد على تشكيل ملفات تعريف لبياناتهم الشخصية”.

وستبحث التحقيقات ما إذا كان بإمكان المستخدمين اختيار وتعديل نظام التوصية المفضل لديهم، وما إذا كانت الوظائف اللازمة لذلك متاحة كما يقتضي قانون الخدمات الرقمية. كما ستقيّم ما إذا كانت واجهات المنصات الإلكترونية تخدع المستخدمين أو تتلاعب بهم لإبعادهم عن اختيار خلاصة قائمة على نظام توصية لا يعتمد على تشكيل ملفات تعريف لبياناتهم الشخصية.

ترامب يشيد بموقف رئيس الصين تجاه حرب إيران قبيل قمة بكين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيناقش حرب إيران مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما المرتقبة الأسبوع المقبل، ساعيًا إلى التقليل من التوترات المرتبطة بالصراع.

ترامب قال للصحفيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء ردًا على سؤال حول ما يأمل تحقيقه مع شي بشأن إيران في لقائهما: “سيكون ذلك أحد الموضوعات، لكنه (شي) كان لطيفًا جدًا حيال هذا الأمر”.

وأضاف الرئيس: “لقد كان محترمًا للغاية. لم نتعرض لتحدٍّ من الصين”، وذلك رغم إقراره بأن بكين تُعدّ مستوردًا كبيرًا للنفط الإيراني، الذي تعطلت إمداداته بسبب الحرب.

وتابع: “إنهم لا يتحدوننا. لن يفعل ذلك. لا أعتقد أنه سيفعل ذلك بسببي، لكن أعتقد أنه كان محترمًا للغاية”.

احتشاد السفن بعيدًا عن مضيق هرمز مع توسيع إيران نطاق سيطرتها

بدأ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يبدو هشًا بشكل متزايد، إذ تبادل الجانبان إطلاق النار حتى مع إعلان الولايات المتحدة أنها فتحت ممرًا عبر الممر المائي، وأفادت قناة (CBS) أن مدمرتين أمريكيتين عبرتا إلى الخليج العربي.

أفاد أفراد من طواقم السفن بسماع رسائل لاسلكية تحذّر من حدود جديدة يفرضها الحرس الثوري الإيراني.

في المقابل، أبرزت الهجمات على ميناء الفجيرة في الإمارات توسّع نطاق السيطرة الإيرانية، ما أبقى مضيق هرمز شبه خالٍ من حركة الملاحة في الساعات الأولى من أمس.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا