جمعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نحو 1.54 مليون طن من محصول القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي وحتى الآن، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

تتخطى هذه الكميات الموردة نسبة 30% من المستهدف الكلي للتوريد خلال الموسم الحالي، وفقا للوزارة.

تستهدف الحكومة خلال الموسم الحالي استلام 5 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين، وسط حزمة من الحوافز تضمنت زيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، قال وزير الزراعة علاء فاروق.

أوضح فاروق أن هناك تعاون بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة الى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.

تضع الدولة المصرية ملف القمح على رأس أولوياتها كأمن قومي غذائي، نظرا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي، والذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، أضاف فاروق.

بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي، بحسب وزير الزراعة.

أشار وزير الزراعة إلى تخصيص غرفة عمليات مركزية بالإضافة إلى غرف فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات توريد القمح والتيسير على المزارعين وحل أية مشكلات قد تواجههم، ذلك بالاضافة الى لجان المرور والمتابعة الميدانية، لتقديم الدعم الفني وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التوريد بالمواقع.

يحظى محصول القمح بالأولوية القصوى، ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث تسخر وزارة الزراعة كافة إمكانياتها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة، داعية المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصولهم للمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، قال فاروق.

يشار إلى أن موسم توريد القمح في مصر يبدأ في منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف أغسطس.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا