توقع البنك المركزي المصري تسارع معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع بقائه عند مستويات مرتفعة طوال عام 2026، على أن يستأنف مساره النزولي خلال الربع الأول من العام المقبل.

رجح المركزي في تقريره ” السياسة النقدية” الصادر اليوم، أن يتراوح متوسط المعدل السنوي للتضخم العام بين 16% و17% خلال عام 2026، وبين 10% و13% خلال عام 2027، مقارنة بـ27.4% في العام الماضي.

تابع: “هذه المستهدفات تظل أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، قبل أن يقترب من المعدل المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2028.

أوضح البنك المركزي أن مسار التضخم لا يزال عرضة لمخاطر صعودية، من بينها احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات الحالية.

من جانب آخر، خفض البنك المركزي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، ليصل إلى 4.9% خلال العام المالي الجاري، مقابل 5.1% في التقديرات السابقة، كما قلص توقعاته للعام المالي 2026/2027 إلى 4.8% مقابل 5.5%.

أرجع البنك المركزي هذا التراجع، إلى انخفاض المساهمة المتوقعة من قطاع الصناعات الاستخراجية غير البترولية، إلى جانب استمرار ضعف أداء قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات. كما أشار إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي الخارجي في ضوء تراجع الاستثمارات الأجنبية والعائدات الناتجة عنها.

قال البنك المركزي إن اندلاع الصراع بين إيران وأمريكا أدى إلى تحول سلبي في توقعات الاقتصاد العالمي، ما ألقى بظلال مباشرة على الاقتصاد المصري، خاصة إذا تسبب الصراع في صدمة للطاقة، وهو ما من شأنه زيادة الضغوط التضخمية، ودفع إلى إجراء تعديلات على توقعات السيناريو الأساسي للتضخم نحو الارتفاع.

أضاف أن الاقتصاد المصري لا يزال في وضع يسمح باحتواء والحد من انتقال آثار الأزمات إلى النشاط الاقتصادي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا