“الراجحي كابيتال” و”S&P”تطلقان مؤشرًا لقطاع التشييد والبناء السعودي
“جيفريز”: عجز موازنة السعودية قد يهبط دون 4% إذا انتهت أزمة هرمز
السعودية تخطط لزيادة طاقة تصدير النفط عبر ينبع لأكثر من 5 ملايين برميل يوميًا
ترامب: اتفاق وقف النار مع إيران في وضع حرج
ترامب يتجه لتعليق ضريبة البنزين لمواجهة ارتفاع الأسعار
“بلومبرج”: السعودية تسرّع الاستثمار بالنقل واللوجستيات لتفادي آثار حرب إيران
سرّعت السعودية وتيرة تنفيذ جزء من إنفاقها على البنية التحتية وواردات الغذاء المخطط له، من أجل احتواء تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، بما انعكس في اتساع عجز الميزانية خلال الربع الأول.
وبحسب مسؤول في وزارة المالية، زادت المملكة وتيرة استثماراتها في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يشمل رفع الطاقة الاستيعابية لموانئها الغربية على البحر الأحمر.
ونقلت وكالة بلومبرج عن المسؤول، قوله إن هذه الخطوات أسهمت في تعزيز سلاسل الإمداد للسعودية ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
قال وزير المالية السعودي إن بناء الصمود الاقتصادي يتم في أوقات الاستقرار، وتظهر نتائجه خلال الأزمات، مستشهدًا بخط أنابيب شرق-غرب، مضيفًا، “انتقد كثيرون السعودية على مدى الأربعين عامًا الماضية، معتبرين أنها أهدرت أموالًا على أصل احتياطي لم يُستخدم طوال تلك العقود. لكن هذا الأصل الآن يوفر شريان حياة للاقتصاد العالمي عبر تصدير خمسة ملايين برميل يوميًا، رغم أنه لم يكن مستخدمًا فعليًا”.
وقبل 28 فبراير، كان خط أنابيب شرق-غرب يُستخدم بنحو 20% فقط، ولم يسبق أن تجاوز هذا المستوى، أما الآن، فهو يعمل بكامل طاقته، بنسبة 100%، وهو ما يساعد فعليًا على تهدئة.
وقال المسؤول في وزارة المالية لبلومبرج إن جزءًا من الإنفاق تمثل في دفعات مقدّمة لشحنات ماشية ودواجن، ضمن جهود المملكة لضمان الحد الأدنى من تأثير الحرب على الاقتصاد وقدرة البلاد على استيراد السلع الأساسية.
وبعد فترة وجيزة من إغلاق إيران مضيق هرمز، بدأت السعودية ضخ ملايين البراميل يوميًا من النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ما مكّنها من الحفاظ على تدفق الجزء الأكبر من صادراتها إلى الأسواق العالمية.
وبحسب الجدعان: “فإن هذه التجربة (خط شرق-غرب) تجسد معنى الصمود.. استثمار طويل الأجل يؤتي ثماره عندما تكون الحاجة إليه أكبر في أوقات الأزمات”.
وسجلت السعودية عجزًا في الميزانية بلغ 125.7 مليار ريال خلال الربع الأول من 2026، وهو الأكبر منذ عام 2018، وفق بيانات وزارة المالية الصادرة هذا الأسبوع، مقارنةً بعجز بلغ 95 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
من المرجح أن تتضح التداعيات المالية للحرب، التي اندلعت في أواخر فبراير، بصورة أكبر في بيانات ميزانية المملكة للربع الثاني، مع استمرار وقف إطلاق النار الهش خلال الشهر الماضي.
وبحسب وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية فقد استفادت السعودية من قدرتها على مواصلة تصدير كميات كبيرة من النفط عبر خط غرب شرق بعيدا عن مضيق هرمز، مشيرة إلى أنه بالرغم من الأضرار المؤقتة التي لحقت ببعض البنية التحتية وأدت إلى انخفاض الإنتاج والصادرات، فإن التأثير المُعاكس لارتفاع أسعار النفط يتجاوز هذا الانخفاض ويدعم إيرادات المملكة النفطية.
وأكدت شركة الراجحي كابيتال على متانة الاقتصاد السعودي رغم الظروف الجيوسياسية في المنطقة، مشيرة إلى أنه رغم تراجع إنتاج النفط السعودي بنسبة 23% في شهر مارس، إلا أن سعر خام برنت قفز بنسبة 63.3%، نتيجة اضطرابات الإمداد، ما سيعوض ضعف الإنتاج.
ولفتت الشركة في تقرير لها إلى أن معدل سايبور (3 أشهر) بلغ نحو 4.83% في نهاية مارس الماضي، منخفضًا من 5.50% في نفس الفترة من العام السابق، ما يشير إلى استمرار الضغوط على السيولة المصرفية، على الرغم من تباطؤ نمو الائتمان بنسبة 9.6% على أساس سنوي.
“جيفريز”: عجز موازنة السعودية قد يهبط دون 4% إذا انتهت أزمة هرمز
بما يسمح للمملكة زيادة صادراتها النفطية.
وأشارت كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار “جيفريز إنترناشيونال”، علياء مبيّض في تصريحات لقناة الشرق الإخبارية إلى أن الارتفاع الكبير في عجز الموازنة خلال الربع الأول جاء مدفوعًا بزيادة “استثنائية” لبعض المصروفات الداعمة للنمو مثل الإنفاق الرأسمالي.
وترى مبيّض، أنه في الفصول المقبلة، من المرجح أن ترتفع أسعار النفط بـ20% إلى 25% على الأقل، وستكون المحصلة النهائية للموازنة متوقفة على مستوى التصدير.
ترحج أن سيناريو بقاء معدلات التصدير عند مستوى خمسة ملايين برميل يوميًا، مع متوسط سعر 90 دولارًا للبرميل، وارتفاع 10% في النفقات الحكومية، قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في العجز بنهاية العام. أما في حال زيادة صادرات النفط والمنتجات المكررة إلى نحو 7 مليون برميل يوميًا، فإنه قد ينخفض إلى 3.7%.
الائتمان المصرفي في السعودية يرتفع في فبراير لمستوى قياسي
بزيادة 9.6% على أساس سنوي، ليسجل 3.3 تريليون ريال، مواصلًا بذلك مساره التصاعدي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
وبحسب البيانات استحواذ الائتمان المصرفي طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة 48.6%، بقيمة بلغت 1.622 تريليون ريال، فيما شكّل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة 37.7% بقيمة بلغت 1.257 تريليون ريال، في حين بلغ الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى ثلاث سنوات) ما نسبته 13.7% بقيمة تُقارب 456 مليار ريال.
تاسي يرتفع 0.4% ليغلق عند 11158 نقطة
وتصدر قطاع إنتاج الأغذية قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 8.23% بسيولة بلغت 749.04 مليون ريال، مدفوعًا بالارتفاعات الجماعية لأسهم القطاع، كما صعد قطاع المرافق العامة بنسبة 6.50% بسيولة بلغت 804.55 مليون ريال، وشملت الارتفاعات قطاع الطاقة بنسبة 0.81%، وأغلق قطاع المواد الأساسية مرتفعًا 0.60%.
وفي المقابل، سجل قطاع تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية أعلى الخسائر بتراجعه 1.84%، تلاه قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 0.97% بسيولة بلغت 1,169.5 مليون ريال، كما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية بنسبة 0.94%، والأدوية بنسبة 0.42%، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.41%.
رفع تعليق تداول سهم أصول وبخيت
اعتبارًا من أمس الإثنين 11 مايو، وذلك بعد إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بعد أن كان السهم معلقًا منذ 30 أبريل 2026 لعدم التزام الشركة بنشر القوائم خلال المدة النظامية المحددة.
وسجلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية خسائر قدرها 95.1 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقارنة بأرباح قدرها 19.9 تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
أرباح وتوزيعات
أرباح “طيران ناس” تنخفض 20% بالربع الأول
على أساس سنوي، لتصل إلى 117.9 مليون ريال.
وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات، مدفوعة بزيادة تكاليف الوقود، ورسوم المناولة والهبوط والملاحة، وتكاليف الصيانة الناتجة عن ارتفاع النشاط التشغيلي، وتكاليف إضافية لاستئجار الطائرات بنظام التأجير الشامل، إضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية، وزيادة مصاريف الموظفين لدعم التوسع.
جاء تراجع الأرباح رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.7% في الربع الأول على أساس سنوي متجاوز ملياري ريال، بدعم من نمو إيرادات قطاع الطيران منخفض التكلفة بنسبة 10.4%، مدفوعة بتوسّع السعة التشغيلية واستمرار الطلب من المسافرين، كما ارتفعت إيرادات الطيران العام بنسبة 4.7%، مدفوعةً بارتفاع معدلات الاستخدام والطلب عبر خدمات الطائرات المستأجرة وإدارة الطائرات.
وقالت “طيران ناس” في بيان إن الاضطراب في الربع الأول من عام 2026 كان مركزًا وليس هيكليًا، فابتداءً من أواخر فبراير، استلزم الصراع الإقليمي تعليق رحلات طيران ناس إلى الإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق وسوريا، والتي تمثّل مجتمعة نحو 15% من إجمالي شبكة الشركة، في حين واصلت العمليات الداخلية وبقية العمليات الدولية، التي تمثّل نحو 85% من الشبكة، العمل وفق الخطة حتى نهاية الربع.
وأشارت إلى أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس كلًا من تأثير صدمة فعلية وقعت في أواخر الربع، المرونة الهيكلية للأعمال الأساسية.
أرباح “أديس” السعودية ترتفع 22% بالربع الأول من 2026
على أساس سنوي إلى 236.4 مليون ريال، مدفوعا في الأساس بالاستحواذ على شركة “شيلف دريلنج”.
إيرادات الشركة العاملة في مجال خدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي، تقفز 62.6% في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي إلى 2.39 مليار ريال نتيجة تحسن الإيرادات التشغيلية عبر أسواق المجموعة الرئيسية بجانب المساهمات من الأسواق التي دخلت إليها المجموعة مؤخرًا ومن الاستحواذ على شيلف دريلينج والعمليات المتوسعة عالميًا.
أرباح “بن داود” السعودية تنمو 4% في الربع الأول
على أساس سنوي، إلى 70.1 مليون ريال، كما زادت الإيرادات بنسبة 8.2% إلى 1.8 مليار ريال.
قالت الشركة التي تعمل في قطاع تجارة التجزئة بالمواد الغذائية واللوازم المنزلية ولوازم المخابز والمطاعم إن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلي نتيجة استمرار تحسن الأداء التشغيلي وتوسع أعمال المجموعة عبر قطاعاتها المختلفة، إضافة إلى تنوع مصادر الدخل وتحسن مزيج المنتجات.
“طيبة” السعودية تضاعف رأسمالها
من 2.6 مليار ريال إلى 5 مليارات ريال، وذلك من خلال منح أسهم مجانية بواقع سهم مجاني مقابل كل 1.09 سهم قائم.
وسيتم تمويل قيمة الزيادة الجديدة عن طريق رسملة مبلغ مليار ريال من رصيد الاحتياطي النظامي، ورسملة مبلغ 1.4 مليار ريال من رصيد علاوة الإصدار.
وعزت الشركة سبب الزيادة إلى تعزيز الهيكل الرأسمالي للشركة ولدعم متطلبات النمو والتوسع للتوجه الإستراتيجي للشركة ولتأكيد قوة ومتانة المركز المالي للشركة.
كما وافقت الجمعية، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 169.3 مليون ريال بواقع 65 هللة للسهم، وذلك عن العام المالي 2025، وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم حتى 10 مايو الجاري، على أن يبدأ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
“تسهيل” تضاعف رأسمالها بنسبة 200%
ليرتفع من 250 مليون ريال إلى 750 مليون ريال.
ستتم الزيادة عن طريق توزيع 47 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 1.88 سهم لكل سهم يملكه المساهم، وتخصيص 3 ملايين سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).
وأوضحت الشركة أنها ستقوم بتغطية قيمة زيادة رأس المال من خلال رسملة 43.93 مليون ريال من حساب الاحتياطي النظامي و456.07 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.
وسيكون تاريخ الأحقية لأسهم المنحة لمالكي أسهم الشركة حتى 10 مايو الجاري.
“جرير” السعودية توزع 252 مليون ريال أرباحا نقدية عن الربع الأول
ما يعادل 0.21 ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، في 13 مايو الجاري، والمسجلين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
“أرامكو” ترفع مكافآت كبار تنفيذيها لـ122 مليون ريال في عام
مسجلة بذلك أعلى مستوى في 6 أعوام، بفضل المكافآت المتغيرة والمتعلقة بخطط التحفيز قصيرة الأجل.
يأتي ذلك على الرغم من تراجع صافي أرباح الشركة في 2025 بنسبة 12% إلى 348 مليار ريال، كما بلغت الأرباح المعدلة نحو 392.5 مليار ريال، متراجعة بنحو 5%، متأثرة بانخفاض الإيرادات، كما تأثرت بتكاليف تشغيلية مرتبطة بانخفاض في القيمة وخسائر إعادة تقييم، كان أبرزها ما يتعلق بشركة “سابك” التابعة لأرامكو.
وبحسب تقرير أوردته صحيفة “الاقتصادية”، فقد بلغت مكافآت 5 من كبار تنفيذيي الشركة بمن فيهم أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، نحو 121.5 مليون ريال، منها 30.3 مليون ريال عبارة عن مكافئات ثابتة “رواتب وبدلات” ونحو 58.4 مليون ريال مكافآت متغيرة، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.
جاءت الزيادة في المكافآت بشكل رئيسي من بند مكافآت خطط تحفيز قصيرة الأجل، التي ارتفعت بنحو 43%، في حين ارتفعت مكافآت خطط تحفيز طويلة الأجل بنحو 3%، في المقابل تراجعت الأسهم الممنوحة (بحسب القيمة) بنحو 14%.
بلغ متوسط دخل التنفيذي في أرامكو السعودية خلال العام الماضي نحو 24.3 مليون ريال، وبمتوسط شهري يبلغ مليوني ريال، الذي يشمل الرواتب وأي مكافآت أخرى.
خلال السنوات الأربع الماضية حافظت الشركة على معدل الرواتب لكبار التنفيذيين عند 0.2% و 0.3% من الأرباح الصافية، كما أن مكافآت العام الحالي تعد الأعلى منذ عام 2020 وهي البيانات المتوفرة.
أوضحت الشركة في تقريرها السنوي للعام 2025، أن المكافآت والرواتب تأخذ بعين الاعتبار مستوى كل منصب ومتطلباته بما فيها المسؤوليات والمؤهلات العلمية وكذلك الخبرة العملية، إضافة إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية والأجور المتعارف عليها في الشركات المماثلة.
من جهة أخرى، حصل أعضاء مجلس إدارة أرامكو السعودية، والمكون من 5 أعضاء مستقلون و 5 أعضاء غير تنفيذيين خلال العام الماضي، على مكافآت بقيمة 13.4 مليون ريال، وهي نفس المكافآت المطبقة للعام 2024.
“سهل” تحصل على تمويل بقيمة 200 مليون ريال
من بنك صحار الدولي، وتبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
وذكرت الشركة أن الهدف من التمويل هو التوسع وزيادة حجم مبيعاتها للفترة القادمة من خلال التمويلات الجديدة الممنوحة للعملاء وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.
“الراجحي كابيتال” و”S&P”تطلقان مؤشرًا لقطاع التشييد والبناء السعودي
وهو مؤشر اقتصادي يهدف إلى متابعة تغيرات الأعمال في قطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية.
وأوضح الراجحي المالية، أنه يتم إعداد المؤشر من قبل “S&P Global Market Intelligence” بشكل شهري كمؤشر للاقتصاد الكلي لقياس نمو أعمال القطاع التشييد والبناء، بما يوفر للشركات والمستثمرين والجهات المعنية قراءة حديثة وموثوقة للتطورات الجارية في السوق.
وسيرصد المؤشر مجموعة من المؤشرات التشغيلية، من بينها الطلبات الجديدة، ونشاط الأعمال، وتكاليف المدخلات، ومواعيد تسليم الموردين, ومدى توافر مقاولين الباطن. كما سيتضمن الإصدار عددًا من المؤشرات الفرعية التي تغطي النشاط السكني، وغير السكني، ومشاريع البنية التحتية.
يأتي إطلاق المؤشر في مرحلة مهمة من مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة، في ظل الدور المحوري لقطاعي التشييد والبناء والتطوير العقاري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما يرتبط بذلك من تطوير للإسكان والبنية التحتية وتعزيز نشاط القطاع الخاص وتوليد الوظائف.
كما تزداد أهمية هذا المؤشر في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ إصلاحات تستهدف دعم التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، بما يعزز الحاجة إلى مؤشرات موثوقة تساعد على متابعة تطورات القطاع بصورة منتظمة.
اليوم إعلان اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة في السعودية
بحسب مصادر “الاقتصادية”، على أن يتم تحديد بدء التحصيل في وقت يحدد لاحقًا بما يتيح فرض رسوم سنوية لا تتجاوز (5%) من قيمة المبنى عند انطباق معايير الشغور، فيما ينتظر توضيح ما إذا كانت مدة الشغور المحتسبة (6 أشهر) متصلة أو متفرقة، وذلك وفق الضوابط والمعايير وآليات التطبيق المعتمدة
وطرحت وزارة البلديات والإسكان السعودية مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عبر منصة “استطلاع”، ودعت إلى إبداء الآراء بشأنها قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، من خلال تحفيز مُلّاك العقارات على تشغيلها أو الاستفادة منها؛ بما يدعم زيادة المعروض العقاري، ويسهم في استقرار السوق.
وتتضمن المسودة تنظيم آليات تطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة ضمن مدن ونطاقات جغرافية محددة يتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق معايير فنية
السعودية تخطط لزيادة طاقة تصدير النفط عبر ينبع لأكثر من 5 ملايين برميل يوميًا
في ظل استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز بسبب الحرب الإيرانية، بحسب تصريحات أمين الناصر، رئيس “أرامكو” وكبير إدارييها التنفيذيين.
خلال مكالمة مع المستثمرين لمناقشة نتائج عملاقة الطاقة في الربع الأول، قال الناصر: “فيما يتعلق بمحطتي (ميناء) ينبع، فلديهما القدرة على تصدير نحو 5 ملايين برميل (ينبع الشمالية وينبع الجنوبية). ونحن بصدد زيادة ذلك. ونتطلع إلى تجاوز قدرة التصدير البالغة 5 ملايين برميل في هاتين المحطتين”.
“الطاقة الدولية”: مضيق هرمز لم يعد ممرًا موثوقًا لصادرات الطاقة
بحسب المدير التنفيذي لـ”وكالة الطاقة الدولية” فاتح بيرول.
قال بيرول إنه حتى إذا استؤنفت الحركة، “فالضرر قد وقع، ولا يمكن إصلاحه”، محذرًا من أن تعطل الإمدادات قد قوض الثقة بما كانت إحدى أهم النقاط الحيوية لعبور شحنات النفط والغاز في العالم. وأضاف: “إذا أُغلق مرة، يمكن إغلاقه مجددًا”.
أكد بيرول، خلال حديثه إلى الصحفيين في فيينا قبيل الاجتماع مع الأمين العام لمنظمة “أوبك” هيثم الغيص مجددًا، على أن الاضطرابات الحالية في أسواق الطاقة العالمية تشكل حدثًا تاريخيًا.
وتابع: “نمر بفترة تاريخية فيما يخص الطاقة والسياسة الخارجية والأوضاع الجيوسياسية”، مضيفًا أن “العالم سيدرك قريبًا جدًا أن لها تبعات وخيمة على اقتصادنا”.
“دبي للاستثمارات الحكومية” تتنازل عن حصتها في “إعمار” لصالح “الإمارات باور إنفستمنت”
وهي شركة تابعة لمجموعة “دبي القابضة”.
وقالت “إعمار” في إفصاح على موقع “سوق دبي المالي” إن “الإمارات باور إنفستمنت” أصبحت تمتلك بعد هذه الصفقة 22.27% من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة “إعمار”.
من جهتها، أوضحت “إعمار” أن إجمالي حصة “مجموعة دبي القابضة” في شركة التطوير العقاري ارتفع إلى 29.73%، ما يجعلها أكبر مساهم في الشركة. ولم تفصح الشركة عن القيمة المالية للصفقة.
“رتال” السعودية تطور مشروعًا سكنيًا في عُمان بقيمة 3.1 مليار ريال
مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، تقوم بموجبها الشركة بتطوير مجتمع سكني متكامل ضمن مدينة السلطان هيثم الواقعة في بمحافظة مسقط.
وأوضحت الشركة في بيان، أنه وفقًا للاتفاقية فإن “رتال” ستكون المطور الرئيسي للمشروع، وتتضمن الاتفاقية تطوير مجتمع سكني متكامل على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1.3 مليون متر مربع، يضم المشروع أكثر من 2000 وحدة سكنية، تشمل فللًا وشققًا سكنية، إضافة إلى المكونات التجارية متعددة الاستخدامات والمرافق المجتمعية.
وبيّـنت الشركة أن مدة تطوير المشروع وفقًا للخطة المبدئية تُقدر بنحو 9 سنوات، متوقعةً أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة، يبدأ من عام 2027 ويستمر طوال فترة التطوير.
إنجاز 50% من سكة حديد الخليج
والتي يمتد طولها على مسافة 1700 كيلومتر، ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل الكامل بحلول ديسمبر من 2030، وفق ما ذكره لـ”الاقتصادية” مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، محمد الشبرمي.
وقال الشبرمي: “المشروع من أبرز مشاريع البنية التحتية المشتركة بين دول المجلس، لما له من دور محوري في تعزيز التكامل الاقتصادي وتقوية سلاسل الإمداد بين الدول الأعضاء”.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز الروابط بين دول المجلس، وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل الحديدي، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة بالشراكة مع ممثلي الدول الأعضاء والشركات الوطنية.
ترامب: اتفاق وقف النار مع إيران في وضع حرج
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن رد إيران على اقتراحه كان “قطعة من القمامة”، وأنه “لم يكمل حتى قراءته”.
ردت إيران على اقتراح السلام الأمريكي الأسبوع الماضي، بالمطالبة برفع الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن وتخفيف العقوبات، مع الحفاظ على درجة من السيطرة على حركة المرور عبر مضيق هرمز، وفقًا لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة معلومات حساسة.
ولم يشر ترامب إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستأنف الهجمات العسكرية على إيران كما هدد سابقًا إذا لم توافق قيادة إيران على شروطه.
وقال ترامب لقناة “فوكس نيوز” في وقت سابق من يوم الإثنين، إنه ينظر في إحياء خطة لمرافقة السفن عبر الممر المائي الحيوي.
ترامب يتجه لتعليق ضريبة البنزين لمواجهة ارتفاع الأسعار
في ظلّ تصاعد أسعار النفط واستمرار الحرب مع إيران.
ترامب صرح لشبكة “سي بي إس نيوز” في مقابلة هاتفية أنه يرغب في تعليق الضريبة الفيدرالية البالغة 18.4 سنت للجالون على البنزين “لفترة من الزمن”، مع أنه من غير الواضح مقدار التخفيض الضريبي الذي سيصل إلى المستهلكين عند محطات الوقود.
ارتفع متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في فبراير، ليصل إلى 4.52 دولار للجالون يوم الأحد. وقد أدى النزاع إلى تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس نفط العالم والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب.
عقب هذا التقرير، صرّح السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ولاية ميسوري يوم الاثنين بأنه سيُقدم مشروع قانون لتعليق ضريبة البنزين.
إذا نجح المؤيدون، فمن غير الواضح ما إذا كان التخفيض الضريبي المؤقت سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الوقود. فمن بين أكثر من 177 تعديلًا على ضرائب البنزين في الولايات الأمريكية بين عامي 2013 و2021، لم يُمرر سوى 18% من هذه التغييرات إلى المستهلكين، وفقًا لدراسة أجرتها جمعية بناة الطرق والنقل الأمريكية، المؤيدة لضرائب البنزين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
