أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، أن اليوم الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وسيكون الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وتبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 27 مايو
كل عام وأنتم بخير
“الإمارات دبي الوطني” يتوقع استقرار التضخم بالسعودية في 2026
السعودية والهند تتفاوضان لعقد اتفاقيات بقطاع الأسمدة
اختناق “هرمز” يدفع الشحن العالمي إلى جسور الخليج البرية
“S&P”: وقف حرب إيران غير كاف لكبح مخاطر الائتمان
انكماش يفوق المتوقع لاقتصاد إسرائيل في الربع الأول بفعل حرب إيران
الشركات السعودية المدرجة تحقق بالربع الأول أعلى أرباح منذ قرابة 4 سنوات
حققت الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى أرباح فصلية لها منذ قرابة 4 سنوات، على الرغم من تحديات الأوضاع الجيوسياسية غير المواتية، ولتتجاوز بذلك الأداء الضعيف الذي شهدته في الربع الأخير من العام الماضي.
استعادة الشركات السعودية لزخم الأرباح خلال الربع الأول من 2026، تأتي في وقت استفادت فيه بعض الشركات من النزاع القائم في منطقة الخليج، وفي مقدمتها “أرامكو السعودية” التي نمت أرباحها الفصلية بوتيرة فاقت توقعات المحللين بدعم من ارتفاع أسعار النفط والكميات المبيعة، وكذلك شركات البتروكيماويات ولاسيما تلك التي تقع على ساحل البحر الأحمر.
وأظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية، ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات (باستثناء أرامكو) خلال الربع الأول 2026 بنسبة 14.4% إلى 46.5 مليار ريال، مسجلة بذلك أعلى أرباح فصلية لها منذ منتصف عام 2022، مدفوعة بشكل رئيس من نتائج قطاعات البنوك والبتروكيماويات والطاقة.
وبإضافة نتائج أرامكو، ترتفع أرباح الشركات السعودية المجمعة إلى نحو 166.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2026، بنسبة ارتفاع 22% على أساس سنوي.
واستحوذت شركة أرامكو على نسبة تتجاوز 72% من إجمالي الأرباح المجمعة للسوق، بعدما حققت الشركة نموًا في صافي الربح بنسبة 26% في الربع الأول على أساس سنوي ليصل إلى نحو 120.1 مليار ريال، متجاوزًا متوسط توقعات المحللين البالغ 111.6 مليار ريال، وهو أفضل أداء فصلي منذ الربع الثالث 2023، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقدرة الشركة على الاستمرار في التصدير رغم تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب حرب إيران.
وتعد شركة “البحري” أحد أكبر المستفيدين من الصراع الدائر في المنطقة، حيث تمكنت الشركة من مضاعفة أرباحها 3 مرات، وتحقيق أرباحا قياسية في الربع الأول من 2026، بدعم من ارتفاع أسعار نقل النفط عالميا.
وتشير البيانات إلى أن 193 شركة مدرجة بالسوق السعودية حققت أرباحًا خلال الربع الأول من 2026، منها 17 تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المقابل، و107 شركات ارتفعت أرباحها، فيما انخفضت أرباح 69 شركة على أساس سنوي.
في المقابل، تكبدت 46 شركة خسائر في الربع الأول ضمن قطاعات مختلفة، منها 17 شركة تحولت لخسائر قياسًا بأرباح على أساس سنوي، من أبرزها “التصنيع” و”سبكيم” و”أميانتيت” و”سينومي ريتيل” و”ساسكو” و”أسمنت الجنوب”.
على صعيد مساهمة القطاعات في أرباح السوق، واصل قطاع الطاقة الصدارة بأكبر مساهمة في إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية المدرجة خلال الربع الأول 2026، بحصة بلغت 74.5% من إجمالي الأرباح، بعدما ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 29% لتصل إلى نحو 124 مليار ريال.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو أرباح أرامكو السعودية، وارتفاع أرباح البحري بأكثر من 300% لتصل إلى 2.15 مليار ريال، إضافة إلى تحول شركة بترو رابغ لتحقيق أرباح بقيمة 1.47 مليار ريال مقابل خسائر بقيمة 690 مليون ريال نتيجة زيادة أحجام المبيعات لكلٍ من المنتجات المكررة والبتروكيماوية وارتفاع الأسعار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث مساهمته في الأرباح الإجمالية مستحوذًا على ما نسبته 14.4% من الأرباح الإجمالية للسوق، بعد نمو أرباحه بنسبة 8% لتبلغ نحو 24 مليار ريال، بفضل ارتفاع شبه جماعي للأرباح الفصلية للقطاع على خلفية انخفاض المخصصات، وارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة.
حل قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة بلغت حوالي 2.9% من الأرباح الإجمالية، بأرباح بلغت 4.78 مليار ريال، مرتفعة بمعدل 5% عن الربع المماثل نظرًا لنمو الإيرادات وزيادة قاعدة العملاء لشركات القطاع.
على خلاف المعتاد، تراجعت أرباح قطاع الرعاية الصحية بنسبة 38% في الربع الأول من 2026، مسجلة أول تراجع فصلي منذ أكثر من 5 أعوام، بضغط من استمرار الشركات في خطط التوسع التي ضغطت على الهوامش الربحية، لتستقر أرباح القطاع عند 1.1 مليار ريال، وهي الأدنى في 9 فصول.
ملاحظات أخرى من نتائج الربع الأول
* أرباح أكبر 10 شركات تسحوذ على أكثر من 89% من الأرباح الإجمالية.
* أرباح البنوك تنمو في الربع الأول بأبطأ وتيرة في 9 فصول.
* أرباح قطاع التأمين تنمو بعد 5 فصول من التراجع، مرتفعة بنسبة 40% إلى 980 مليون ريال.
* “كيان” أكبر الشركات تسجيلًا للخسائر بقيمة 615 مليون ريال.
* 13 شركة تمكنت من زيادة أرباحها الفصلية بأكثر من 100%.
السعودية والهند تتفاوضان لعقد اتفاقيات بقطاع الأسمدة
بحسب ما ذكرته السفارة الهندية في الرياض.
ووفقا للسفارة، يربط البلدان شراكة قوية ومتنامية في قطاع الأسمدة، إذ تُعد السعودية ثاني أكبر مصدر لسماد DAP إلى الهند، فيما تحافظ الشركات السعودية والهندية على تواصل منتظم لتعزيز التعاون في هذا القطاع.
بحسب صحيفة الاقتصادية، استعرض الجانبان سبل تطوير سلاسل التوريد المتعلقة بالفوسفات ومنتجات الأسمدة، مؤكدين أهميتها البالغة في دعم الأمن الغذائي العالمي، كما جري استكشاف إمكانية تصدير الأسمدة عبر موانئ البحر الأحمر، لتعزيز التعاون المشترك.
“الإمارات دبي الوطني” يتوقع استقرار التضخم بالسعودية في 2026
رغم تداعيات حرب إيران، مستفيدًا من قوة الدولار، والسياسات الحكومية لضبط أسواق السكن وأسعار الوقود.
ويرى دانيال ريتشاردز، اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني أن التضخم في السعودية سيظل عند مستويات معتدلة خلال العام الجاري، مدعومًا بتباطؤ تكاليف الإسكان، وقوة الدولار الأمريكي (المرتبط به الريال السعودي)، واستمرار تنظيم أسعار الوقود.
وأشار إلى أنه حتى مع احتمالات تسارع نمو الأسعار خلال الأشهر المقبلة، بفعل الضغوط المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على إمدادات التجارة العالمية وتكاليف الشحن، فإن “المملكة لا تزال في موقع أفضل مقارنةً بعدد من الاقتصادات الإقليمية النظيرة”.
أوضح ريتشاردز أن أداء مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل يشير إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال قادرًا على امتصاص الصدمات الخارجية بصورة أفضل من عدد من الاقتصادات الإقليمية، ما يمنح صانعي السياسات مساحة أوسع للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
واصلت تكاليف السكن والمرافق، التي تشكل نحو 20.5% من سلة مؤشر الأسعار، لعب دور رئيسي في كبح التضخم العام، بعدما تباطأ نموها في أبريل إلى 3.8% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022.
كما تباطأ نمو إيجارات الشقق إلى 5.7%، مقارنة بـ6.6% في ديسمبر 2025، مع استمرار تأثير تجميد الإيجارات في الرياض على السوق العقارية.
تاسي يتراجع 0.3% عند 10968 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، تصدر قطاع المواد الأساسية الخسائر بعد هبوطه 1.75%، بسيولة بلغت 470.09 مليون ريال، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة تراجع بلغت 1.44% وتراجع قطاع الاتصالات والبنوك 0.28% و0.05% على التوالي.
وفي المقابل، سجل قطاع الإعلام والترفيه أعلى ارتفاع نسبته 0.76%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.72%، وقطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.63%، وارتفع قطاع الطاقة 0.26%.
وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم الدرع العربي المكاسب بنسبة 7.27% ليصل إلى 11.8 ريال، تلاه سهم عناية بارتفاع 6.95% مسجلًا 12.15 ريال، وهو مستوى يمثل أعلى سعر للسهم خلال 52 أسبوعًا، كما صعد سهم المملكة بنسبة 6.38%، وسهم تسهيل بنسبة 5.91%. وارتفع سهم سلوشنز بنسبة 3.56% ليغلق عند 229.6 ريال.
وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم جي آي جي التراجعات بنسبة 4.87% ليغلق عند 26.96 ريال، تلاه سهم رسن بنسبة 4.26%، ثم سهم مرافق بنسبة 4.19%، وتراجع سهم الموسى بنسبة 3.54% ليصل إلى 117.2 ريال، مسجلًا قاعًا تاريخيًا جديدًا بنهاية الجلسة.
استقالة الرئيس التنفيذي لـ”إنتاج”
رجاء بن محمد الحربي من منصبه لظروف خاصة على أن يبدأ سريان الاستقالة اعتبارًا من 17 مايو الجاري.
قالت الشركة في بيان إن المجلس وافق على تكليف أحمد زين أبو شرخ بالقيام بمهام وأعمال الرئيس التنفيذي اعتبارا من اليوم الإثنين.
وأضافت أن أحمد زين يتمتع بخبرة 28 عامًا، حيث شغل مناصب قيادية تنفيذية في عدد من الشركات، من بينها مجموعة محمد يوسف ناغي، وكرافت فودز، ومجموعة صافولا، ومجموعة فاين القابضة، وشركة عمر قاسم العيسائي، وشركة حلواني إخوان.
“أديس” تُمدد عقد إحدى منصاتها بقيمة 832 مليون ريال
المنصة (Shelf Drilling Winner) مع شركة تيناز إنرجي نيذرلاندز B.V. للعمل في القطاع الهولندي من بحر الشمال، حيث تم تمديد المدة المؤكدة للعقد من عام واحد إلى 3 أعوام، مع الاحتفاظ بنفس المدد الاختيارية.
وبحسب الشركة، تبلغ القيمة الإجمالية المحتملة للعقد، بما يشمل المدة المؤكدة الجديدة وفترتي التمديد الاختياريتين، ما يقارب 832.24 مليون ريال (نحو 221.9 مليون دولار).
وذكرت أن مدة العقد تبلغ 3 أعوام مؤكدة، مع خيار التمديد مرتين لمدة عام واحد لكل منهما، مبيّنةً أن من شأن هذا التمديد أن يعزز رصيد الأعمال المتراكمة المؤكدة لديها، وأن يدعم بشكل أكبر وضوح الرؤية لإيرادات المنصة، إلى جانب دعم استمرار تشغيل المنصة في القطاع الهولندي من بحر الشمال.
تابعة لـ”الكيميائية” توقع عقدًا لتوريد مواد عسكرية بـ742 مليون ريال
مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية لتوريد مواد عسكرية (ثلاثي نيتروتولوين).
وذكرت الشركة في بيان، أن قيمة العقد الإطاري مبنية على أوامر الشراء الصادرة من الطرف الآخر بشكل دوري، ويبلغ السقف الأعلى للاتفاقية لكامل الكميات ما يقارب 742 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد 5 سنوات، مبينة أن عمليات التوريد سوف تبدأ مع بدء مرحلة التشغيل التجاري لخط الإنتاج والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقًا.
وتوقعت “الكيميائية” أن يكون الأثر المالي إيجابيًا وسينعكس على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع من عام 2026.
“المصافي” السعودية تتجه لإنشاء مصنع أمونيا خضراء
مع شركة آللاي لطاقة الهيدروجين الصينية، في مدينة جازان الصناعية، وإنشاء مركز محلي لتجميع وتصنيع معدات إنتاج وتنقية الهيدروجين في مدينة جازان الصناعية.
وتوقعت شركة المصافي أن تسهم هذه الصفقة بشكل إيجابي في القوائم المالية لشركة المصافي مع نهاية الربع الثالث من عام 2028.
ووقعت شركة المصافي العربية السعودية في أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جو إنرجي للطاقة الإماراتية، بهدف التعاون لتطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية لتصنيع الهيدروجين الأخضر (الأمونيا).
أملاك تُجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بمليار ريال
مع البنك السعودي للاستثمار، موضحة أن التمويل يمتد حتى 8 يناير 2028، ويهدف لتسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها، مبيّنةً أن البنك السعودي للاستثمار يعد أحد كبار المساهمين في الشركة لديه مصلحة مباشرة من هذه الاتفاقية.
“الرياض كابيتال” تؤسس صندوقًا عقاريًا بـ1.5 مليار ريال
وذلك بالشراكة مع الأميرة منيرة بنت عبدالله بن فيصل آل سعود وشركة نايف الراجحي الاستثمارية.
يمتد المشروع على مساحة أرض تبلغ 32 ألف متر مربع ويعد مشروعًا متعدد الاستخدامات يضم قطاعات متنوعة تشمل الفندقي والمكتبي والسكني والتجاري، بالإضافة إلى كونه من المشاريع الموجهة للنقل العام.
يندرج هذا المشروع ضمن نهج الرياض المالية لابتكار فرص استثمارية استثنائية في القطاع العقاري، حيث يهدف الصندوق إلى تشييد وجهة حضرية متكاملة تواكب النهضة التنموية التي تعيشها العاصمة.
“S&P”: وقف حرب إيران غير كاف لكبح مخاطر الائتمان
ما لم يقترن ذلك بإعادة مستدامة لتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن عامل الزمن بات محركا رئيسيا للمخاطر، في ظل استمرار تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يستغرق تعافي حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز عدة أشهر حتى في حال إعادة فتح المضيق سريعا، مما يضغط على الإمدادات ويهدد بتوقف جزئي لأنشطة النقل والتصنيع في مراكز اقتصادية رئيسية.
أشارت إلى أن الأسواق فقدت نحو 1.1 مليار برميل منذ مارس 2026، وهو مستوى يتجاوز التقديرات الأولية، مما يعمق فجوة العرض والطلب.
ورفعت الوكالة توقعاتها لأسعار النفط خلال 2026 إلى 95 دولارًا لخام غرب تكساس و100 دولار لخام برنت، بزيادة 15 دولار للبرميل عن توقعاتها السابقة، فيما توقعت 70 و75 دولار على التوالي في عام 2027.
وأفادت أن اقتصادات الأسواق الناشئة المستوردة للطاقة، خصوصا في آسيا، هي الأكثر تعرضا للصدمة، في حين تظل أوروبا حساسة لارتفاع الأسعار.
وحذرت من أن استمرار التعطل قد يدفع الفروق الائتمانية إلى نحو 1000 نقطة أساس، مما يعكس انتقال الأزمة من صدمة سعرية إلى ضغوط مالية أوسع.
المملكة المتحدة تقترب من إبرام اتفاق تجارة حرة مع دول الخليج
بعد سنوات من المفاوضات، بحسب ما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وتتفاوض المملكة المتحدة مع دول المجلس —التي تضم السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعُمان— منذ عام 2022 بشأن اتفاقية تجارة حرة.
وقال أحد المصادر للصحيفة إن من المتوقع التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال أيام، وإن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يُتوقع أن يكون في لندن هذا الأسبوع.
قال مسؤول بريطاني للصحيفة إن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، بينما ذكر متحدث باسم الحكومة أن المحادثات لا تزال جارية وتمثل أولوية. وأضاف التقرير أن البحرين أعلنت الأسبوع الماضي عن طريق الخطأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة استكملا المفاوضات، قبل أن تحذف التغريدة لاحقًا.
اختناق “هرمز” يدفع الشحن العالمي إلى جسور الخليج البرية
دخلت تجارة الشرق الأوسط مرحلة اضطراب لوجستي غير مسبوقة، مع تحوّل “الجسور البرية” عبر السعودية والإمارات والعراق إلى شريان بديل لتعويض الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز. يأتي ذلك فيما تواجه شركات الشحن العالمية تكدسات حادة وقفزات قياسية في التكاليف، وسط استمرار اضطرابات حرب إيران وتصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة.
وبينما راهنت شركات الملاحة خلال الأسابيع الماضية على استئناف تدريجي للعبور عبر المضيق، تكشف التطورات الأخيرة أن الأزمة ترسخ تحولات أعمق في أنماط التجارة الإقليمية، مع انتقال جزء متزايد من حركة البضائع من البحر إلى البر، رغم محدودية الطاقة الاستيعابية للشاحنات والبنية التحتية اللوجستية.
وفق تقرير لـ”فايننشال تايمز”، صادر أمس الأحد، تجاوزت أسعار الشحن بين شنغهاي والخليج والبحر الأحمر هذا الأسبوع المستويات القياسية المسجلة خلال جائحة كورونا. وارتفعت تكلفة شحن الحاوية القياسية بطول 20 قدمًا إلى 4131 دولارًا خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو، مقارنةً مع 980 دولارًا فقط قبل اندلاع الحرب، بحسب بيانات “كلاركسنز ريسيرش” (Clarksons Research).
الرئيس التنفيذي لشركة “ميرسك” (Maersk) فينسنت كليرك، أوضح للصحيفة البريطانية أن شركات الشحن اضطرت إلى حشد “أسطول من الشاحنات الكبيرة” لتخفيف الاختناقات، مشيرًا إلى أن السعودية والعراق فتحا المجال أمام تدفقات أوسع من الشاحنات القادمة من العراق والأردن وحتى من تركيا.
وتحولت موانئ مثل ينبع و”مدينة الملك عبدالله” في السعودية، والفجيرة وخورفكان في الإمارات، إلى نقاط تفريغ رئيسية للبضائع القادمة من آسيا وأوروبا، قبل نقلها برًا إلى الدمام والبصرة وجبل علي.
وتعكس هذه القفزة ارتفاع علاوات المخاطر والتأمين، إلى جانب الكلفة المتزايدة لإعادة توجيه الشحنات عبر موانئ بديلة وشبكات نقل بري تمتد من البحر الأحمر وخليج عمان إلى مراكز الاستهلاك داخل الخليج.
لكن هذا الحل الطارئ يكشف حدود البدائل المتاحة، إذ لا تستطيع الشاحنات تعويض سوى جزء محدود من الطاقة التي كانت توفرها سفن الحاويات العملاقة العابرة لمضيق هرمز. وتشير البيانات إلى تراجع عدد السفن التي تعبر المضيق يوميًا إلى حفنة فقط، مقارنةً بنحو 135 سفينة قبل الحرب، فيما تعرضت 38 سفينة لهجمات منذ اندلاع المواجهات.
لخص الرئيس التنفيذي لشركة “هاباغ-لويد” (Hapag-Lloyd) رولف هابن يانسن المعضلة بقوله لـ”فايننشال تايمز” إن “الطريقة الوحيدة لإدخال البضائع إلى الخليج حاليًا هي عبر الجسر البري”، محذرًا من أن الطاقة التشغيلية لهذه المسارات “أقل بكثير” من احتياجات السوق.
وتقدّر الشركة أن تدفقات التجارة إلى الخليج انخفضت بين 60% و80% مقارنةً بالمعدلات الطبيعية، فيما تضطر الموانئ إلى إعطاء الأولوية للسلع الأساسية مثل الغذاء والإمدادات الطبية.
الصين توافق على شراء سلع زراعية أمريكية بقيمة 17 مليار دولار سنويًا
حتى عام 2028، بحسب ما كشفه البيت الأبيض في وثيقة تفصيلية بشأن قمة الرئيس دونالد ترامب التي استمرت يومين في الصين.
وفي اليوم السابق، أصدرت وزارة التجارة الصينية ملخصها الخاص للاجتماع، والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة والصين ستتخذان سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك خفض متبادل للرسوم على بعض المنتجات.
ولم تقدم الصين تفاصيل محددة، مضيفةً أن فرق البلدين لا تزال تتفاوض على التفاصيل، في حين خلا بيان البيت الأبيض من أي إشارة إلى الرسوم الجمركية.
انكماش يفوق المتوقع لاقتصاد إسرائيل في الربع الأول بفعل حرب إيران
بعدما فرضت الحرب مع إيران إغلاقات لأسباب أمنية على الشركات لأكثر من شهر.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% على أساس سنوي معدل موسميًا، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء في إسرائيل أمس الأحد، في انكماش أكبر من المتوقع. وكان أوسط التوقعات في مسح أجرته بلومبرغ لسبعة اقتصاديين قد أشار إلى انكماش بنسبة 2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى، بينما توقعت وزارة المالية انكماشًا بنسبة 9.5% على أساس سنوي.
هذا أول تقرير للنمو يعكس تأثير الحرب التي اندلعت نهاية فبراير، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل توجيه ضربات إلى إيران. وردًا على ذلك، أطلقت طهران مئات الصواريخ وعددًا مماثلًا من الطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، فيما استهدفت جماعة حزب الله الموالية لها في لبنان مناطقها الشمالية.
دفع ذلك السلطات الإسرائيلية لفرض قيود على التجمعات خلال ستة أسابيع من القتال إلى أن تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في أوائل أبريل، ما سبب تعطيلات للأعمال والنشاط الاقتصادي. كما تم استدعاء أكثر من 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، وإغلاق المدارس لمدة شهر.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان إن الحرب مع إيران أثرت على كل من الاستهلاك الخاص والعام، إذ تراجعا بنسبة 4.7% و4.8% على التوالي. كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بنسبة 3.1%، فيما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5%.
الانكماش الاقتصادي خلال الربع جاء أقل حدة منه في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران في يونيو 2025، وأدت إلى توقف كامل لكثير من الشركات. في ذلك الربع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
