تبحث الحكومة المصرية مع البنك الدولي إطلاق آلية جديدة لتمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر.

تمثل هذه الآلية مبادرة استراتيجية مع البنك الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، خلال اجتماع عقده اليوم مع ممثلي بعض مؤسسات التمويل الدولية.

تابع: ستشهد الفترة المقبلة صياغة الأطر التنفيذية النهائية للآلية، استناداً إلى خبرات البنك الدولي الواسعة في الأسواق الناشئة، وبما يخدم مستهدفات رؤية “مصر 2030”.

أوضح رستم أن الآلية ستشهد مشاركة فاعلة من “بنك الاستثمار القومي” وشركة “إن أي كابيتال” وشركة “أيادي” باعتبارهما الأذرع الاستثمارية للحكومة، جنباً إلى جنب مع مساهمات المؤسسات الدولية، لتأسيس نهج متكامل يضمن استدامة التمويل طويل الأجل، ويوفر التدفقات بالعملة المحلية، مما يسهم مباشرة في إتاحة آجال أطول لتمويل القطاع الخاص وخفض الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.

أشار إلى أن تنسيق هذا الاجتماع الموسع يستهدف الإجابة عن كافة الاستفسارات الفنية من قبل خبراء البنك الدولي، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المرجو، ويدعم توجهات الدولة في تطوير بنية تحتية ذكية وقوية قادرة على استيعاب تزايد الطلب على الطاقة وتحفيز البيئة الاستثمارية.

خلال الاجتماع، استعرض مسؤولو البنك الدولي التفاصيل الإجرائية للآلية، مشيرين إلى عقد سلسلة اجتماعات ثنائية تمهيدية مع البنوك المصرية والمؤسسات التمويلية. مؤكدين أن المرفق الجديد يفتح فصلاً جديداً من الشراكة مع الحكومة المصرية لحشد التمويلات بالعملة المحلية، استغلالاً لإمكانيات السوق المصرفية وسوق المال المصري.

أوضح ممثلو البنك الدولي أن تفعيل هذه الآلية سيدعم بقوة استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات المالية للدولة، من خلال تقليص الالتزامات والاضطرار للاقتراض بالعملات الأجنبية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وتيرة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المستهدفة ومواكبة معدلات النمو.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا