تعتزم الحكومة المصرية تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في السوق المحلية مبكرا بحلول 10 يونيو المقبل، بحسب ما أكده وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

أوضح بدوي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، أن قيمة مستحقات الشركاء الأجانب تراجعت من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس الماضي، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل الماضي، وصولاً إلى 440 مليون دولار خلال مايو الجاري.

تابع: “سيتم الانتهاء من تسوية كامل المستحقات والوصول إلى صفر مستحقات بحلول 10 يونيو 2026، قبل الموعد المحدد سابقاً في 30 يونيو”.

أشار بدوي إلى بدء أعمال حفر بئر جديدة بحقل “نرجس” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، موضحاً أن المشروع سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يدعم أمن الطاقة في مصر.

أضاف أن شركتي شل وشيفرون أعلنتا خططاً لحفر بئر جديدة تحمل اسم “فيلوكس” في غرب المتوسط، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مؤخراً بمجلس الوزراء بين شركة إيجاس وشركة توتال إنرجيز لإقامة شراكة استراتيجية لاستكشاف الإمكانات البترولية في منطقة بحرية بغرب المتوسط.

خلال الاجتماع استعرض وزير البترول مستجدات أعمال المسح السيزمي خلال الفترة من يناير إلى مايو الجاري، والتي تتضمن تنفيذ أعمال بأطوال تتجاوز 5600 كيلومتر، ومساحات تصل إلى نحو 100 ألف كيلومتر مربع.

كما استعرض بدوي عدداً من الاكتشافات الجديدة، من بينها الاكتشاف الذي حققته شركة عجيبة للبترول في الصحراء الغربية، حيث نجحت الشركة في تحقيق كشف جديد للغاز والزيت الخام من خلال البئر الاستكشافية “بستان جنوب 1”، والذي يُعد الأكبر للشركة خلال آخر 15 عاماً.

من المتوقع أن يوفر الكشف الجديد نحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى نحو 10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي احتياطيات تُقدر بنحو 70 مليون برميل مكافئ.

ناقش وزير البترول كذلك الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر التعدين المصري المقرر عقده نهاية سبتمبر المقبل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا