يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق العمل بالسقف السعري المفروض على النفط الروسي بشكل مؤقت وسط استمرار تداعيات حرب إيران للشهر الرابع، وفقا لأشخاص مطلعين تحدثوا لوكالة بلومبرج.

اعتمد التكتل آلية ديناميكية خلال العام الماضي لضمان تحديد سقف السعر تلقائيًا للنفط الروسي كل ستة أشهر عند مستوى أقل بنسبة 15% من متوسط ​​سعر السوق لخام الأورال الروسي، ويبلغ الحد السعري الحالي 44.10 دولارًا للبرميل، ومن المقرر مراجعته في وقت لاحق من هذا الصيف.

بموجب هذا السقف، يحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات مثل التأمين والنقل لشحنات النفط الروسي التي تُباع بأسعار تتجاوز الحد المحدد.

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بشكل حاد نتيجة للحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، ورجّحت مصادر مطلعة، أن يشهد استعراض سقف الأسعار المقبل في يوليو رفعه إلى 65 دولارًا للبرميل على الأقل، متجاوزًا بذلك عتبة الـ 60 دولارًا السابقة التي حددتها مجموعة الدول السبع.

سيؤدي تجميد سقف الأسعار إلى الإبقاء على سقف السعر عند المعدل الحالي، وتشمل الخيارات الأخرى التي يدرسها الاتحاد الأوروبي تعليق الزيادات الديناميكية والتلقائية حتى نهاية العام الحالي في ضوء الظروف الاستثنائية في الشرق الأوسط، أو تحديد سقف لأي زيادة عند 60 دولارًا بما يتماشى مع مستوى مجموعة السبع، وفقًا لما ذكرته مصادر لـ”بلومبرج”.

ستكون هذه الخطوة جزءاً من أحدث حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، وهي الحزمة الحادية والعشرون منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإجراءات الجديدة واقتراحها رسمياً مطلع يونيو.

تشمل التدابير الأخرى قيد المناقشة ضمن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة استهداف المزيد من البنوك وتجار النفط ومصافي التكرير ومشغلي العملات المشفرة في دول ثالثة تستخدمها موسكو للالتفاف على قيود الاتحاد الأوروبي.

كما سيتم فرض عقوبات على نحو 20 ناقلة إضافية ضمن أسطول الظل الذي تعتمد عليه روسيا لنقل نفطها، وسيتم توسيع نطاق هذه العقوبات لاحقًا ليشمل سفن الغاز الطبيعي المسال، مما يحد من قدرة الكرملين على إنشاء أسطول خفي للغاز.

فرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على مئات السفن ويعتزم أيضاً استهداف السفن التي تقدم خدماتها لناقلات النفط، مع ذلك، من غير المرجح أن تشمل العقوبات الجديدة حظراً كاملاً على الخدمات البحرية، ولا تزال عدة دول أعضاء تعارض هذا الخيار بسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

قال أحد المصادر لـ”بلومبرج” إن الأهداف الرئيسية للحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية تتمثل في تشديد الخناق على عائدات الطاقة الروسية، فضلاً عن حرمان صناعة موسكو العسكرية من الإمدادات الأساسية.

وتتطلب العقوبات موافقة جميع الدول الأعضاء قبل اعتمادها، وقد تتغير الخطط قبل ذلك،ولطالما أبدت دول بحرية مثل اليونان استياءها من أي تغييرات في سقف الأسعار، بينما تُبدي عواصم أخرى حساسية خاصة تجاه ما تعتبره مصالحها في قطاعي الطاقة والتجارة.

كما تشمل المقترحات الأخرى للحزمة التالية فرض قيود تجارية على بعض المعادن والخامات الحيوية المستخدمة في قطاع الفضاء الجوي الروسي، وتطوير الطائرات بدون طيار التي تستخدمها لقصف المدن الأوكرانية.

يدرس التكتل فرض قيود على الصادرات على نحو عشرين شركة، بما في ذلك شركات في الصين والهند وتركيا وآسيا الوسطى، والتي يُزعم أنها لا تزال تزود روسيا بالسلع المحظورة الموجودة في الأسلحة أو اللازمة لصنعها.

بحسب بلومبرج يُجري الاتحاد الأوروبي حاليًا دراسة أولية لسبل مساعدة شركة المقاصة “يوروكلير” المحدودة، وذلك بعد أن سمح حكم قضائي في موسكو للبنك المركزي الروسي بالاستيلاء المحتمل على أصولها، وجاء ذلك عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام صلاحيات الطوارئ لتمديد تجميد أصول البنك المركزي الروسي المجمدة إلى أجل غير مسمى، والتي تصل قيمتها إلى 210 مليارات يورو (245 مليار دولار)، وتُدار معظم هذه الأموال من خلال “يوروكلير”.

يعتزم الاتحاد الأوروبي إبقاء الأصول مجمدة حتى انتهاء الحرب ودفع روسيا تعويضات لأوكرانيا، وقد عارضت عدة دول أعضاء، من بينها بلجيكا، جميع الجهود الرامية إلى الاستيلاء على هذه الأصول بشكل كامل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا