أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة لا تعتزم فرض أي ضرائب إضافية على الغاز الطبيعي، سواء المستخدم في المنازل أو في المصانع.
أوضح الوزير أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي، مشددًا على أن القانون يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
لا زيادة في أسعار الغاز
من جانبه، أكد محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، كما لا توجد أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو للمصانع، موضحًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك النهائي، وإنما يخاطب المورد.
شدد سليمان على التزام مجلس النواب والحكومة بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء ضريبية إضافية على المستهلكين.
كما أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
شددت عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لأفضل المعايير الدولية وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبية وتحسين الخدمات دون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد رفعت في مارس الماضي أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بقيمة 3 جنيهات للتر، في زيادة استثنائية جاءت على خلفية الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة.
في مايو الماضي، قررت الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، ضمن خطة إعادة تنظيم آلية تسعير الطاقة للقطاع الصناعي.
وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، تم تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع بحسب طبيعة النشاط الصناعي، على ألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ورُفع سعر الغاز المخصص لقطاع الأسمنت إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ12 دولارًا قبل القرار، فيما بلغ السعر لقطاعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 5.75 دولار سابقًا.
حُدد سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 6.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
