قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن البنك المركزي المصري يعمل حاليا على توقيع اتفاقيات جديدة لمبادلة العملات المحلية مع عدد من البنوك المركزية بخلاف الاتفاقية الموقعة مع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني).

أوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن مصر تجري مفاوضات مع الصين لزيادة حجم اتفاقية مبادلة العملات.

تمديد اتفاقية مقايضة العملات الثنائية بين البنك المركزي الصيني والبنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس عمق التعاون المالي والنقدي بين البلدين، ويدعم التوجه نحو زيادة استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية، أضاف مدبولي.

أشار إلى أن هذه الخطوات تعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، رغم الصدمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الدول، لافتًا إلى أن استقرار السياسة النقدية ومرونة سعر الصرف أسهما في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تابع: “هذا الاستقرار انعكس إيجابًا على تدفقات النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى، رغم استمرار الضغوط على بعض المصادر مثل السياحة وإيرادات قناة السويس والصادرات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل”.

يذكر أن الصين أعلنت أمس الأربعاء عن تمديد اتفاقية لمبادلة العملات المحلية مع مصر، وفقا لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في الصين).

أوضح البيان أن بنك الشعب الصيني والبنك المركزي المصري قاما بتمديد اتفاق لمبادلة العملات لمدة 3 سنوات إضافية، مع زيادة قيمة الاتفاق إلى 30 مليار يوان صيني (نحو 4.43 مليار دولار)، مقابل 18 مليار يوان في الاتفاق السابق.

يأتي تمديد الاتفاق في إطار جهود البلدين لتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية بينها، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التبادل التجاري بينهما.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا