قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أحمد هيكل إن استمرار دعم الطاقة في مصر يزيد الضغوط على الميزان التجاري للدولة والموازنة العامة.
أوضح هيكل، خلال مشاركته في مؤتمر Portfolio Egypt 2026، أن مشكلة الطاقة تعد أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد المصري، إذ تعود جذورها إلى عام 2001 عندما تحولت مصر من دولة مصدرة للطاقة إلى دولة مستوردة.
أضاف أن أزمة الطاقة وأسعارها تؤثر على عجز الموازنة وعلى السيولة الدولارية، كون مصر تلجأ إلى استيراد المنتجات البترولية بشكل مستمر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وهذا وسط استمرار الدولة في دعم الطاقة بصورة تضغط على الميزان التجاري والموازنة.
أكد هيكل أن الفجوة بين إنتاج مصر من البترول والغاز واستهلاكها تتسع مع الوقت بسبب زيادة الاستهلاك مع نمو الاقتصاد مقابل استمرار تراجع الإنتاج، الأمر الذي يجعل أزمة الطاقة تتفاقم كلما ارتفعت الأسعار عالميا.
وأشاد بمشروع الضبعة النووي معتبرا أنه مشروع هام يأتي ضمن خطوات بدأت الدولة تتخذها لمعالجة أزمة الطاقة بما في ذلك التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أحمد هيكل، عن رفضه لاستمرار دعم الدولة للطاقة، وسبق أن قال في تصريحات تليفزيونية في فبراير الماضي إن دعم الطاقة هو جوهر أزمة الدين العام في مصر منذ عام 2000.
وعبر عن رفضه لاستمرار دعم الغاز للقطاع الصناعي، موضحا أن شركته عندما باعت شركة حلوان للأسمنت “أسيك” كانت تحقق هوامش ربح خرافية لأنها كانت تحصل على الغاز بدولار وتبيع الأسمنت بالسعر العالمي وتربح من الفارق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
