واصل الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية تسجيل مستويات قياسية خلال عام 2025، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتسارع برامج التحديث النووي لدى القوى الكبرى.
ارتفع إجمالي إنفاق الدول التسع المالكة للأسلحة النووية بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 119 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ بدء تتبع الإنفاق النووي السنوي في 2020، وفقًا لدراسة حديثة صادرة عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN).
الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية هي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والصين والمملكة المتحدة والهند وفرنسا وروسيا وباكستان وإسرائيل.
أظهرت الدراسة أن الإنفاق النووي العالمي زاد العام الماضي بنحو 16.8 مليار دولار مقارنة بعام 2024، بما يعادل إنفاقًا يبلغ نحو 3768 دولارًا في الثانية الواحدة على تطوير وصيانة الترسانات النووية.
الولايات المتحدة تتصدر الإنفاق النووي
حافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر منفق على الأسلحة النووية عالميًا، بعدما رفعت إنفاقها بنسبة 22% خلال عام 2025 ليصل إلى 69.2 مليار دولار، مستحوذة على ما يقرب من 58% من إجمالي الإنفاق النووي العالمي.
جاءت الصين في المرتبة الثانية بإنفاق بلغ 13.5 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بنحو 12.6 مليار دولار، بينما احتلت روسيا المركز الرابع بإنفاق قدره 9.5 مليار دولار.
حلت فرنسا في المرتبة الخامسة بإجمالي إنفاق بلغ 7.7 مليار دولار، تلتها الهند بنحو 2.8 مليار دولار، ثم باكستان بإنفاق وصل إلى 1.5 مليار دولار.
جاءت دولة الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الثامنة بإنفاق قدره 1.2 مليار دولار، فيما سجلت كوريا الشمالية أدنى مستوى إنفاق بين الدول النووية التسع عند نحو 656 مليون دولار.
شركات الدفاع المستفيد الأكبر
أشارت الدراسة إلى أن ما لا يقل عن 25 شركة متخصصة في تطوير وصيانة الأنظمة النووية حصلت على عقود كبيرة خلال عام 2025، محققة أرباحًا لا تقل عن 38 مليار دولار من أنشطتها المرتبطة بالأسلحة النووية.
كما تمتلك هذه الشركات عقودًا قائمة تتجاوز قيمتها 394 مليار دولار، بينما حصلت خلال العام الماضي على عقود جديدة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
من بين أبرز الشركات المستفيدة من برامج التسلح النووي العالمية: إيرباص، وأمينتوم، وبابكوك، وبي إيه إي سيستمز، وبوينج، وبي دبليو إكس تي، وجنرال دايناميكس، وهانيويل، ولوكهيد مارتن، ورولز رويس، إلى جانب عدد من الشركات الدفاعية الكبرى الأخرى.
نشاط مكثف لجماعات الضغط
وفقًا للتقرير، أنفقت الشركات المرتبطة بصناعة الأسلحة النووية أكثر من 138 مليون دولار على أنشطة الضغط السياسي في الولايات المتحدة وفرنسا خلال عام 2025، بهدف تمثيل مصالحها ودعم برامج التحديث والتطوير النووي.
معاهدة الحظر توسع نطاقها
رغم الارتفاع المستمر في الإنفاق العسكري النووي، أشار التقرير إلى أن 99 دولة وقعت أو صدقت أو انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي تحظر تطوير وإنتاج وامتلاك واستخدام الأسلحة النووية، وتلزم الدول الأعضاء بالعمل على التخلص منها بشكل كامل.
تُعد الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) تحالفًا يضم منظمات غير حكومية في نحو 100 دولة، ويهدف إلى تعزيز الالتزام بمعاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية.
وقد تم اعتماد المعاهدة في 7 يوليو 2017، قبل أن تدخل حيز التنفيذ رسميًا في 22 يناير 2021.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
