ناقش اجتماع حكومي، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ومساعد وزير البترول للشؤون التجارية خالد عثمان، وعدد من المسؤولين.
من جانبه، قال رئيس الوزراء إن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال السنوات الماضية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي للغاية على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
“سداد المستحقات بالكامل عزز الثقة في مناخ الاستثمار في قطاع البترول، وسيسهم في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطًا في أعمال البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات الإنتاجية، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه”، أوضح مدبولي.
في هذا السياق، أكد وزير البترول أن خطوة الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز تمثل رسالة واضحة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين، وتدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية.
وأضاف: “تصفير مستحقات الشركاء من شأنه تعزيز الثقة في ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج، كما أن الانتظام في السداد خلال الفترة الماضية حفّز الشركاء وأوقف تراجع الإنتاج، بما يدعم جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك”.
كما أشار إلى أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن الوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة خلال أشهر الصيف، خاصة مع وجود تنسيق دائم مع وزارة الكهرباء لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة للمواطنين ومختلف القطاعات الحيوية.
خلال الاجتماع، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والهيئات الإنتاجية، لا سيما قطاع الطاقة، في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات البترولية بصفة مستمرة، وهناك مخصصات كبيرة لدعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
