توقع معهد التمويل الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال العام المالي 2026/2027 ليصل إلى 3.5%، مقارنة بنحو 4.1% متوقعة بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف التمويل.
أشار المعهد، في تقرير حديث، إلى أن متوسط معدل التضخم من المتوقع أن يسجل 13.4% خلال العام المالي الجاري، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 13% خلال العام المالي المقبل، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والاستيراد.
أوضح التقرير أن ارتفاع التضخم في مصر خلال هذا العام إلى مستويات تقارب 15% يظل ضمن الحدود المقبولة مقارنة بحجم الصراع والتحديات التي تشهدها المنطقة.
توقع التقرير تراجع صافي التدفقات الاستثمارات الأجنبية (شاملة استثمارات المحافظ المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات المالية) إلى 27.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقابل 31.5 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، في حين رجح استمرار تحسن مؤشرات الدين الخارجي، مع انخفاض نسبته إلى 37.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026/2027، مقارنة مع 40.4% متوقعة بنهاية العام الجاري.
كما توقع معهد التمويل الدولي في تقريره أن يسجل الاحتياطي النقدي 50.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، و52.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
يذكر أن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري سجل نحو 53.13 مليار دولار بنهاية مايو 2026.
فيما يتعلق بالدين الحكومي، توقع التقرير تراجعه إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026/2027، مقارنة بمستويات متوقعة تبلغ 85.3% بنهاية العام المالي الجاري، بما يعكس استمرار جهود الضبط المالي وخفض أعباء المديونية.
وأكد المعهد أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة أكبر مما كان متوقعًا في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، مدعومًا بتعديلات السياسات الاقتصادية وتوافر التمويل الخارجي، مشيرًا إلى أن صمود الاقتصاد يعكس تحسن مصداقية السياسات الاقتصادية ومحدودية التأثر المباشر بالأحداث الجيوسياسية مقارنة بما كان يُخشى في بداية الأزمة.
أوضح التقرير أن البنك المركزي المصري واصل الحفاظ على مرونة أكبر في سعر الصرف، وتجنب استنزاف الاحتياطيات الأجنبية كما حدث في فترات سابقة، بينما اتخذت الحكومة إجراءات إضافية للتشديد المالي وتأمين مصادر التمويل، بما ساهم في الحفاظ على ثقة المستثمرين واستمرار الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.
رجح التقرير تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى استمرار تحقيق أسعار فائدة حقيقية إيجابية وتركيز السلطات على الحفاظ على الاستقرار المالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ضعف القدرة الشرائية للأسر وارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ نشاط القطاع الخاص.
أضاف أن استمرار التوترات الإقليمية قد يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري، إلا أن مخاطر التعرض لأزمة شاملة في ميزان المدفوعات أو التمويل أصبحت أقل بكثير مقارنة بالفترات السابقة، في ظل استمرار الدعم الاستراتيجي القوي من شركاء مصر في دول الخليج، إلى جانب صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما يوفر شبكة أمان إضافية حال تدهور الأوضاع الخارجية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
