كتبت – ندى عادل وسارة حمزة
تتجه مصر إلى إطالة آجال الدين العام عبر أول إصدار من سندات الخزانة متغيرة العائد لأجل 10 سنوات، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسة تنويع أدوات الدين التي بدأها كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية منذ مطلع 2023 بطرح سندات متغيرة العائد لأجلي 3 و5 سنوات كبدائل للسندات ذات العائد الثابت.
وقد باع البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة متغيرة العائد أجل 10 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 13.45 مليار جنيه، مقارنة بحصيلة مستهدفة قدرها 15 مليار جنيه.
كان آخر إصدار لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات في يونيو 2022 بعائد ثابت، إضافة إلى طرح سندات لأجل 15 عامًا في فبراير من العام نفسه، ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو إطالة متوسط آجال الاستحقاق وتنويع هيكل الدين العام.
أول طرح متغير العائد لأجل 10 سنوات
من جانبه، قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث في “إي إف جي هيرميس”، إن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها وزارة المالية أدوات دين متغيرة العائد، إلا أن الجديد هو أن هذا الإصدار يُعد الأول من نوعه لأجل 10 سنوات.
وأوضح أبو باشا لـ “إيكونومي بلس” أن السندات متغيرة العائد تعد مناسبة في الوقت الحالي، رغم ما تحمله من مخاطر مرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة، إلا أن هذه المخاطر يقابلها جانب إيجابي يتمثل في استفادة وزارة المالية من أي انخفاض مستقبلي في أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض تلقائيًا.
“الإصدارات طويلة الأجل تمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية إطالة عمر الدين، وسيكون السوق العامل الحاسم في تحديد مدى نجاح الطرح، ليس فقط لهذا الإصدار، ولكن أيضًا لما قد يليه من إصدارات مشابهة خلال الفترة المقبلة”، وفق كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث في إي إف جي هيرميس.
إعادة هيكلة الدين وتقليل الاعتماد على الأجل القصير
اتفق مع هذا الرأي محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إذ قال إن الهدف الاستراتيجي الحالي لوزارة المالية يتمثل في إعادة هيكلة الدين العام عبر تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، خاصة أذون الخزانة التي تتراوح آجالها بين 3 و12 شهرًا.
“الاعتماد الكبير على هذه الأدوات يمثل ضغطًا مباشرًا على الموازنة بسبب الحاجة المستمرة إلى إعادة التمويل والسداد المتكرر، وهو ما دفع الوزارة إلى التوسع في أدوات طويلة الأجل”، أوضح عبد العال في حديثه مع “إيكونومي بلس”.
تابع: “مد آجال الدين إلى 10 سنوات يساعد في تخفيف مخاطر إعادة التمويل، ويمنح الموازنة العامة استقرارًا أكبر على المدى المتوسط والطويل، بدلًا من الضغوط المتكررة قصيرة الأجل”.
في الوقت نفسه، أشار عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي إلى أن اختيار العائد المتغير المرتبط بسعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي يوفر حماية لوزارة المالية، حيث تنخفض تكلفة الدين تلقائيًا في حال تراجع أسعار الفائدة مستقبلًا، على عكس العائد الثابت الذي قد يزيد من عبء الموازنة في ظروف التغيرات الاقتصادية.
تنويع مصادر التمويل وتحسين إدارة الدين العام
من جانبه، قال منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث في شركة “سي آي كابيتال”، إن الهدف الأساسي من طرح سندات طويلة الأجل هو إطالة عمر الدين العام وتقليل الضغوط التمويلية خلال السنوات المقبلة، بما يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة الالتزامات وتوزيعها على فترات زمنية أطول.
وعلى صعيد مدى قبول السوق لهذه النوعية من السندات، أشار مرسي في حديثه مع “إيكونومي بلس” إلى أن ظروف السوق الحالية قد تدعم وجود إقبال على هذا النوع من الإصدارات، خاصة في ظل تحسن نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية مقارنة بالتوقعات السابقة.
نجاح السندات طويلة الأجل رهن العوائد المرتفعة
فيما رهن محمد حسن، العضو المنتدب لشركة “ألفا لإدارة الاستشارات المالية”، حجم إقبال المستثمرين على السندات طويلة الأجل بالعوائد الجاذبة، لا سيما أن الظروف الحالية قد تتطلب مستويات عائد مرتفعة لجذب المستثمرين.
مؤشرات داعمة وتحسن في بيئة الاستثمار
اعتبر فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للعمليات المصرفية بأحد البنوك سابقًا، أن السندات متغيرة العائد تمنح مرونة أكبر في التعامل مع تغيرات أسعار الفائدة، ما يجعلها أداة مناسبة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية.
أشار عبد الحميد في حديثه لـ “إيكونومي بلس” إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات، مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسن تدفقات التحويلات من الخارج، ما يدعم شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
