كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن البنك المركزي السعودي “ساما” سحب مليارات الدولارات من اثنين على الأقل من مديري الأصول العالميين خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن عمليات الاسترداد بدأت قبل اندلاع الحرب مع إيران.

شملت هذه التحركات سحب استثمارات بمليارات الدولارات من صناديق المؤشرات السلبية التابعة لإحدى شركات إدارة الأصول خلال العام الجاري، في إشارة إلى أن الجهة المسؤولة عن إدارة أحد أكبر احتياطيات رأس المال في العالم أصبحت أكثر انتقائية في توظيف أموالها.

قال مصدر مطلع إن البنك المركزي السعودي أعاد تخصيص جزء من هذه الأموال إلى استراتيجيات استثمارية حققت أداءً أفضل، كما جرى توجيه جزء من الأموال المستردة من أحد مديري الأصول إلى منتجات الدخل الثابت التي توفر مستويات أعلى من السيولة.

يدير البنك المركزي السعودي احتياطيات تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات، ويُعد الجهة الرئيسية المسؤولة عن إدارة احتياطيات المملكة، وتتكون محفظته الاستثمارية من أصول عالمية منخفضة المخاطر وعالية السيولة، بهدف الحفاظ على رأس المال ودعم الاستقرار المالي.

قال متحدث باسم البنك المركزي السعودي إن البنك واصل زيادة مخصصاته لمديري الأصول العالميين في الأسواق الدولية خلال الفصول الأخيرة، بما يتماشى مع نمو احتياطياته.

أضاف أن إعادة تخصيص بعض التفويضات الاستثمارية تأتي في إطار المراجعات الدورية للمحفظة الاستثمارية التي يجريها البنك، وفقًا للممارسات المتبعة في إدارة الاستثمارات.

تُشكل احتياطيات البنك المركزي السعودي خط الدفاع الأساسي لدعم ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، وهو أحد أقدم أنظمة ربط العملات في الأسواق الناشئة.
كما يُعد الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأصول الأجنبية عنصرًا رئيسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين بالنظام المالي، خاصة خلال فترات تقلب الأسواق وتذبذب أسعار الطاقة.

رغم أن الطموحات الاستثمارية للمملكة ترتبط بشكل متزايد بصندوق الاستثمارات العامة، فإن دور البنك المركزي السعودي يختلف عن دور الصندوق السيادي.

شهدت الاحتياطيات الأجنبية السعودية ارتفاعًا خلال فترة الصراع الإقليمي، مدعومة بزيادة الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار الخام وتوافر مسارات تصدير بديلة. وفي المقابل، لا يزال القطاع المصرفي المحلي يواجه ضغوطًا على السيولة بسبب الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى مشروعات التنويع الاقتصادي الكبرى.

أظهرت بيانات جمعتها بلومبرج أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع لدى أكبر 10 بنوك مدرجة في السعودية بلغ 101.8% بنهاية مارس الماضي، وهو مستوى يقارب ضعف النسبة المسجلة لدى بنوك عالمية كبرى مثل “جولدمان ساكس” و”جي بي مورجان”.

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي أن إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص من قبل البنوك المحلية بلغ مستوى قياسيًا عند 3.4 تريليون ريال سعودي بنهاية فبراير الماضي، بزيادة تقارب 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا