وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء خلال اجتماعه الأسبوعي، على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
أكد مجلس الوزراء في بيان، أن هذا التحويل يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها.
أضاف أن تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية لن يؤثر على أنشطة الجهاز وأهمها تحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية وباقى الاختصاصات المقررة وفقاً لقرار إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية هو جهاز تابع لوزارة التموين، وقبل هذا القرار كان يندرج ضمن قائمة الهيئات الاقتصادية في مصر، والتي تستهدف تحقيق مستهدافاتها بالاعتماد على مواردها الذاتية مع سعيها لتحقيق أرباح، فيما لا تستهدف الهيئات الخدمية العامة تحقيق أرباح وتعتمد على تمويل من موازنة الدولة لتقديم خدماتها للمواطنين.
كما وافق مجلس الوزراء اليوم على تحويل “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن”؛ إلى هيئة عامة خدمية، وذلك توافقاً مع طبيعة اختصاصاتها الخدمية في قطاع القطن والمهام التي تباشرها.
تمارس الهيئة نشاطاً تنظيمياً وإشرافياً؛ حيث تُعد الجهة الفنية الرقابية المُحايدة التي تقوم بفرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة.
كما تتولى الهيئة مسؤوليات فنية متخصصة تتعلق بجودة القطن وتصنيفه واختباره، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ودعم جهود الدولة في النهوض بمنظومة القطن المصرية وتحسين جودته وزيادة تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
