الحقيل: إقرار لائحة تملك غير السعوديين يوجه النمو العقاري ويربط الفرص باحتياجات المدن

السعودية تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري.. وطلعت مصطفى أول المستفيدين

استثمارات تتجاوز 16.3 مليار ريال لتطوير 7 مواقع بمكة المكرمة

برنت دون 75 دولارًا لأول منذ بدء الحرب مع تحسن الحركة عبر هرمز

الذهب يتراجع دون 4000 دولار للأونصة

مكاسب قوية لأسهم العقارات السعودية بعد إقرار لائحة نظام تملك الأجانب

انتعشت أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية، وسجلت مكاسب قوية، خلال تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعة بقرار مجلس الوزراء السعودية بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار واعتماد النطاقات الجغرافية المسموح التملك فيها، في خطوة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وساعدت مكاسب الأسهم العقارية مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” على التماسك فوق مستوى 11 ألف نقطة، رغم ضغوط تراجع أسعار النفط.

وشملت النطاقات الجغرافية التي اعتمدها مجلس الوزراء مشاريع عقارية مملوكة لشركات مدرجة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ما عزز رهانات المستثمرين على استفادة القطاع من القرار، ومنح أسهم الشركات العقارية المدرجة دفعة قوية خلال تعاملات أمس.

قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار تمثل خطوة تنظيمية تسهم في تطوير السوق العقاري، وتعزيز موثوقيته، وترسيخ التوازن العقاري، بما يواكب المستهدفات الاقتصادية.

وتصدرت أسهم الشركات العقارية قائمة الرابحين في السوق السعودية، بقيادة سهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار) الذي قفز بالحد الأقصى البالغ 10%، مسجلًا أعلى وتيرة ارتفاع يومية في 9 أشهر، وذلك بعد إعلان الشركة عن اعتماد مشروعها “وجهة مسار” ضمن النطاقات الجغرافية الجائز لغير السعوديين التملك فيها داخل مدينة مكة المكرمة، وذلك وفقًا لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية وقواعد التملك ذات الصلة.

وزاد سهم “مدينة المعرفة الاقتصادية” بنسبة 6.2%، وارتفع سهم “جبل عمر للتطوير” بوتيرة مماثلة، كما صعد أسهم سهم رتال بنحو 8.7%، ومدينة المعرفة بنحو 7.99%، فيما زاد سهم مكة 4.66%، ودار الأركان 3.66%، إلى جانب ارتفاعات في العقارية والتعمير.

يعكس صعود الأسهم العقارية قراءة أولية من السوق لاحتمال تحسن جاذبية الأصول العقارية بعد وضوح الإطار التنظيمي الخاص بتملك غير السعوديين، غير أن الأثر المالي على الشركات سيبقى متفاوتا، بحسب مواقع محافظها ومشاريعها، ومدى ارتباطها بالنطاقات الجغرافية التي سيُسمح فيها بالتملك أو الانتفاع.

تأتي موافقة مجلس الوزراء السعودية على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات، بعد نحو عام من طرح وزارة الاستثمار تعديلات على مشروع النظام لاستطلاع آراء العموم، ضمن مساعٍ لرفع كفاءة الإجراءات والضوابط المنظمة لتملك الأجانب للعقار والانتفاع به، خصوصًا في المدن والمناطق الاقتصادية المستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يتزامن التحرك مع مؤشرات على تحسن النشاط العقاري والإنشائي في المملكة، إذ عاد قطاع الإنشاءات السعودي إلى النمو خلال مايو الماضي، مدعومًا بانتعاش نشاط البناء السكني وتجدد نمو الطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر “الراجحي المالية” لقطاع الإنشاءات إلى 51.2 نقطة مقارنة مع 48.5 نقطة في أبريل، متجاوزًا مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

ورغم انتعاش أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق الرئيسية، لم تشهد الشركات العقارية المدرجة في السوق الموازية “نمو”، والبالغ عددها 7 شركات، تفاعلًا مماثلًا مع القرار، باستثناء سهم “لدن للاستثمار” الذي سجل ارتفاعًا طفيفًا بنحو 1% خلال الجلسة.

السعودية تجمع 10.6 مليار ريال من طرح صكوك محلية في يونيو

وفق بيان صدر عن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية.

توزع إصدار الجديد على 6 شرائح، الأولى بقيمة 4.697 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، والثانية 2.121 مليار ريال تستحق في عام 2031، والثالثة 1.022 مليار ريال تُستحق في عام 2033، والرابعة 1.645 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036، والخامسة 321 مليون ريال تستحق في عام 2039، أما الشريحة السادسة فبلغت قيمتها 770 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2041.

“العقاري” يُودع مليار ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر يونيو

من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر يونيو 2026.

 وأوضح أن إجمالي دعم شهر يونيو خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ لتمكين المستفيدين وتحسين قدرتهم على تملّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من يناير 2026 حتى شهر يونيو الحالي بلغ نحو 6.4 مليار ريال.

ومكّن الصندوق العقاري منذ تأسيسه أكثر من 1.8 مليون أسرة من الحصول على مسكنهم الأول، وأسهم برفع نسبة التملّك للمواطنين إلى 66.24%.

تطوير طرق دائرية ‏ورئيسية في الرياض بتكلفة 9.8 مليار ريال

تستهدف الهيئة من هذه المجموعة تطوير أربعة طرق رئيسة بإجمالي أطوال تبلغ 40 كيلومترًا، تتضمن 14 تقاطعًا رئيسًا، و33 جسرًا، و5 أنفاق، و6 جسور للمشاة، بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 950 ألف مركبة يوميًا؛ بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة المرورية، وتعزيز الترابط بين أجزاء المدينة.

يأتي إطلاق هذه المجموعة امتدادًا لبرنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة، بما يعكس تكامل التخطيط طويل المدى لتطوير شبكة الطرق في مدينة الرياض، ويسهم في تقليل زمن الرحلات اليومية، ومعالجة الاختناقات المرورية، ورفع كفاءة التنقل في العاصمة.

مبيعات نقاط البيع بالسعودية تتراجع لـ13 مليار ريال الأسبوع الماضي

مقارنة بنحو 13.8 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، كما تراجعت عدد العمليات المنفذة إلى نحو 238.2 مليون عملية، مقارنة بنحو 238.8 مليون عملية، ووفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

حسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.9% وبقيمة 2.10 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 12.4% وبقيمة 1.64 مليار ريال.

وفيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن خلال الأسبوع الماضي، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.59 مليار ريال، ما يمثل 34.7% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.84 مليار ريال وبنسبة 13.9%.

استثمارات تتجاوز 16.3 مليار ريال لتطوير 7 مواقع بمكة المكرمة

هي “جرهم الجنوبية”، و”الهجلة”، و”الخالدية”، و”الهنداوية الشرقية”، و”الهنداوية الجنوبية”، و”الهنداوية الغربية”، و”الزهور”، على مساحة تتجاوز 4.4 مليون متر مربع، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

تأتي هذه المشاريع ضمن موجة أوسع من التطوير العمراني تشهدها مكة المكرمة، مدفوعةً بأهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمدينة المقدسة وتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين. وتشمل هذه الجهود مشاريع استراتيجية، من بينها “بوابة الملك سلمان”، إلى جانب مشاريع النقل والبنية التحتية والتطوير العقاري المتكاملة في المنطقة المركزية.

وتستهدف المملكة رفع عدد المعتمرين القادمين من الخارج إلى 30 مليون معتمر سنويًا بحلول عام 2030، ما يجعل زيادة المعروض العقاري والفندقي والتجاري ضرورة اقتصادية وتنموية لمواكبة النمو المتوقع في الطلب.

تاسي يتراجع 0.3% ليغلق عند 11007 نقاط

وعلى صعيد أداء القطاعات، تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات الارتفاعات بنسبة 4.12% وبسيولة بلغت 717.15 مليون ريال، مدعومًا بنتائج اجتماع الجمعية العامة لشركة دار الأركان التي أُعلن عنها أمس، كما ارتفع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.29%، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%.

في المقابل، شكل قطاع التأمين الضغط الأكبر بتراجعه 1.32%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.14% بسيولة تجاوزت مليار ريال، ثم قطاعي الإعلام والاتصالات بنسبة انخفاض بلغت 0.87% لكل منهما.

وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، حقق سهما وفرة ومسار الحد الأعلى للارتفاع بنسبة 10.00%، تلاهما سهم الأسماك بنسبة 9.94%. كما صعد سهم مدينة المعرفة بنسبة 9.35%، ودار الأركان بنسبة 5.78% عقب إعلان نتائج جمعيتها العامة العادية.

أما الأسهم الأكثر انخفاضًا، فقد تصدرها سهم “تكافل الراجحي” بنسبة 4.41% ليغلق عند 55.3 ريال، وذلك بالتزامن مع إعلان شركة (إيداع) تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية للشركة. وتراجع سهم “سي جي إس” بنسبة 3.44%، و”اليمامة للحديد” بنسبة 3.21% تزامنًا مع إعلان الشركة عن تكوين مجلس إدارتها الجديد ولجانها المنبثقة. كما انخفض سهم مرنة بنسبة 3.08% مسجلًا أدنى مستوياته التاريخية.

“لدن” السعودية تستهدف الانتقال لسوق الأسهم الرئيسية في الربع الثالث

بحسب رئيسها التنفيذي حسن الحازمي.

خلال مداخلة مع “الشرق”، قال الحازمي: “سنقدم طلب الانتقال قبل نهاية يوليو وبناءً على الإجراءات التي تتخذها ‘تداول’ في مراجعة الملف واعتماد الانتقال، نتوقع الانتقال خلال الربع الثالث”.

كانت الشركة قد سحبت طلبًا سابقًا للانتقال إلى السوق الرئيسية في ديسمبر من العام الماضي، وعزت ذلك حينها لعدم اكتمال المتطلبات. وقال الحازمي إن الشركة “تعمل حاليًا مع المستشار المالي شركة الراجحي وشركة بي دبليو سي وشركة سُهيل على إعداد النسخة النهائية من الملف بناء على آخر نتائج مالية معتمدة”.

يُشترط انتقال الشركات المُدرَجة في سوق “نمو” الموازية إلى السوق الرئيسية مرور سنتين ماليتين على إدراج أسهمها، مع استيفاء جميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية باستثناء شرط القيمة السوقية، حيث يكفي أن يبلغ الحد الأدنى لمتوسط القيمة السوقية خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتقديم الطلب 200 مليون ريال.

“أكوا” السعودية تتوسع في المغرب بمشروعات تحلية وهيدروجين

بحسب عمر علوي المحمدي، المدير العام للشركة في المغرب.

يُعدُّ مشروع محطة الطاقة الريحية “خلادي” الواقع في شمال المملكة أبرز استثمارات الشركة في المغرب، بقدرة إنتاجية تناهز 120 ميغاواط من خلال 40 توربينًا. وهي أول محطة رياح للمجموعة على المستوى العالمي، ودخلت الخدمة عام 2018.

وقال المحمدي في مقابلة مع “الشرق”، إن المحطة تنتج سنويًا نحو 375 جيجاواط/ساعة من الكهرباء، وهو ما يعادل استهلاك حوالي 400 ألف نسمة سنويًا.

حصلت الشركة مؤخرًا على ترخيص جديد لرفع القدرة الإنتاجية للمحطة بنحو 40 ميجاواط، باستثمار يناهز 550 مليون درهم (حوالي 60 مليون دولار)، وتوقع المحمدي تنفيذ التوسعة خلال العامين المقبلين لتلبية الطلب المتزايد من الشركات الصناعية.

وأضاف “تطوير الطاقة الريحية والشمسية يُشكل محورًا مهمًا بالنسبة لنا في المغرب، كما نتطلع إلى مشاريع تحلية المياه، ومستقبلًا الهيدروجين الأخضر”، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، سواء في شمال البلاد أو وسطه أو جنوبه.

تابعة لـ”أديس” تستحوذ على “سايبم العربية” مقابل مليار ريال

التابعة لشركة سايبم إنترناشونال.

وأوضحت “أديس” أن الصفقة تشمل الاستحواذ على 5 منصات حفر مرفوعة عاملة، منها 3 منصات مملوكة، ومنصتان مستأجرتان، وتعمل أربع منصات حاليًا في المملكة العربية السعودية، فيما تعمل منصة واحدة في المكسيك بموجب عقد تأجير قائم.

وبينت أن شروط الصفقة تتضمن سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء والبيع، والحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المعتادة الأخرى.

وتوقعت أن يتم تمويل الصفقة من خلال السيولة المتاحة حاليًا لدى الشركة والتسهيلات التمويلية القائمة، مشيرة إلى أن عملية الاستحواذ ستسهم في توسيع وجودة أسطول أديس، كما أنها ستضيف ما قيمته حوالي 3.8 مليار ريال للأعمال المتراكمة لأديس.

“تكوين” تعتزم تخفيض رأسمالها 68%

من 764.65 مليون ريال إلى 245.27 مليون ريال، وذلك لإعادة هيكلة رأسمال الشركة وإطفاء مبلغ وقدره 519.38 مليون ريال من الخسائر المتراكمة وتحسين هيكل رأس المال بما يتوافق مع الوضع المالي للشركة.

وستتم عملية تخفيض رأس المال، عبر إلغاء عدد 51.94 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع إلغاء 0.67924 سهم لكل سهم مملوك

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة أوصى كذلك، وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنها تهدف من زيادة رأس المال إلى تعزيز المركز المالي للشركة، ودعم السيولة ورأس المال العامل، وسداد جزء من التزاماتها المالية تجاه البنوك، وتمكين الشركة من تنفيذ خططها التشغيلية والاستراتيجية المستقبلية.

وفي سياق متصل، قررت شركة تكوين المتطورة للصناعات إنهاء برنامج صكوك محلية مقومة بالريال بقيمة 650 مليون ريال وعدم المضي قدمًا في استكمال الشرائح التمويلية المتبقية من البرنامج.

وأوضحت أنها تمكنت خلال الفترة الماضية من إتمام شريحة تمويلية بقيمة 60 مليون ريال من خلال المنصة الإلكترونية، في حين لم يتم استكمال بقية الشرائح التمويلية المعتمدة ضمن البرنامج.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة تكوين عن عزمها إنشاء برامج صكوك محلية مقومة بالريال السعودي بقيمة 500 مليون ريال، حيث عينت شركة Impact46 مستشارًا ماليًا ومرتبًا حصريًا لبرنامج الصكوك المقترح.

يستهدف البرنامج تعزيز رأس المال العامل والسيولة المالية للشركة، وإعادة تمويل جزء من الالتزامات والتسهيلات التمويلية القائمة، وتوفير التمويل اللازم للأغراض العامة، بما يدعم استمرارية الأعمال وتنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية للشركة.

“ثمار” تتخارج من صندوق استثمار مقابل 6.6 مليون ريال

وقعت شركة ثمار التنمية القابضة، اتفاقية ملزمة لبيع كامل الوحدات الاستثمارية المملوكة للشركة في صندوق أصول وبخيت الجهات الأربعة لتطوير مربع الأعمال، البالغ عددها 600 ألف وحدة.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه سيتم سداد قيمة الصفقة وفق الآلية والإجراءات المعتمدة لدى مدير الصندوق، مشيرةً إلى أن عملية إتمام الصفقة واستكمال نقل الوحدات تخضع لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات النظامية والتنظيمية.

وأضافت أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 5.74 مليون ريال، وذلك بنهاية مارس 2026، مبينة أن الصفقة جاءت بعد تحقيق عائد قدره 15% تقريبًا من القيمة الدفترية للأصل.

وتوقعت الشركة أن يكون هناك أثر إيجابي على النتائج المالية وعلى السيولة خلال الربع الثاني من العام 2026.

“أفيليس” السعودية تجمع 650 مليون دولار من طرح سندات

غير مضمونة من الدرجة الأولى تُستحق في يونيو 2031، بعائد ثابت يبلغ 5.5%.

تعتزم “أفيليس” المملوكة لـصندوق الاستثمارات العامة السعودي استخدام حصيلة الإصدار لأغراضها العامة، وشهد الطرح إقبالًا قويًا من المستثمرين العالميين، إذ تجاوز حجم الطلبات قيمة الإصدار بنحو 5.3 مرة، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة.

قال الرئيس التنفيذي للشركة إدوارد أوبيرن إن عائدات الإصدار ستدعم استراتيجية النمو الرامية إلى جعل “أفيليس” ضمن أكبر عشر شركات لتأجير الطائرات عالميًا بحلول عام 2030.

“بنان الرياض” أول المستفيدين من نظام تملك الأجانب

الحقيل: إقرار لائحة تملك غير السعوديين يوجه النمو العقاري ويربط الفرص باحتياجات المدن

مع مراعاة خصوصية المواقع ذات الطبيعة الدينية والتنظيمية، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يحفظ مكانتهما، ويعزز وضوح مسارات التملك المرتبطة بهما وفق الأحكام المنظمة.

وتمثّل خطوة تنظيمية تسهم في تطوير السوق العقاري، وتعزيز موثوقيته، وترسيخ التوازن العقاري، بما يواكب المستهدفات الاقتصادية.

وأضاف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل أن المملكة طوّرت منظومة تشريعية وتنظيمية أكثر نضجًا، تحفظ الحقوق، وترفع جودة التعاملات، وتعزز جاذبية السوق العقاري السعودي.

وأوضح الحقيل أن اعتماد النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، من خلال إطار واضح يحدد مواقع التملك، وأنواع الحقوق العقارية، والنسب، ومدد الانتفاع، والمتطلبات، والإجراءات.

وأكد أن اللائحة التنفيذية تسهم في رفع وضوح الإجراءات، وتنظيم رحلة المستفيدين عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك بوابة “عقارات السعودية”، والربط مع السجل العقاري، ووسائل الدفع الإلكترونية، وآليات الإفصاح والامتثال، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المتعاملين.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار تعزز مرحلة جديدة من نضج السوق العقاري في المملكة، وتؤكد المضي في بناء منظومة عقارية موثوقة، تنمو بتوازن، وتحفظ الحقوق، وترتقي بجودة الحياة، وتدعم مكانة المملكة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

” أم القرى” تعلن اعتماد مشروعها “وجهة مسار” ضمن نطاقات تملك غير السعوديين

داخل مدينة مكة المكرمة، وذلك أنه بناءً على موافقة مجلس الوزراء على أحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية والنطاقات الجغرافية وقواعد التملك ذات الصلة.

وتتوقع الشركة أن يسهم هذا التطور في توسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين للاستفادة من الفرص الاستثمارية ضمن مشروع وجهة مسار، مع التأكيد بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي.

السعودية تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري.. وطلعت مصطفى أول المستفيدين

في ظل هذا القرار، ستصبح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أول المستفيدين من القرار الجديد، باعتبارها أول مطور عقاري مصري ينفذ مشروعًا عمرانيًا متكاملًا داخل المملكة العربية السعودية، من خلال مشروع “بنان” بمدينة الرياض.

ويعد مشروع “بنان” أحد أكبر المشروعات العمرانية الخاصة الجاري تطويرها في العاصمة السعودية، حيث يمثل نقطة الانطلاق الرئيسية لاستراتيجية المجموعة داخل المملكة، كما يجسد نجاحها في تصدير نموذج المدن المتكاملة الذي طورته على مدار عقود في السوق المصرية إلى واحدة من أكبر الأسواق العقارية نموًا في المنطقة.

وتزداد أهمية المشروع مع دخول نظام التملك الجديد حيز التنفيذ، إذ يفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين والمشترين الأجانب الراغبين في تملك العقارات داخل المملكة.

وتعكس الأرقام الأولية حجم الزخم الذي حققه المشروع بالفعل، إذ سجل “بنان” مبيعات بلغت نحو 3.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، قبل صدور التعديلات الجديدة، ما يعزز التوقعات بإمكانية تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترات المقبلة مع اتساع قاعدة العملاء المحتملين داخل السوق السعودية.

ولا تتوقف طموحات مجموعة طلعت مصطفى في المملكة عند مشروع “بنان” فقط، إذ تعمل المجموعة بالتوازي على دراسة فرص توسع جديدة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تشمل عددًا من المشروعات العقارية الكبرى في الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وهي من أكثر المدن السعودية جذبًا للاستثمارات العقارية، ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها المجموعة داخل السوق السعودية.

ومع دخول نظام تملك الأجانب للعقارات حيز التنفيذ، تصبح مجموعة طلعت مصطفى من أبرز الشركات المرشحة للاستفادة من هذا التحول التشريعي، ليس فقط من خلال تعزيز مبيعات مشروع “بنان”، ولكن أيضًا عبر توسيع وجودها في السوق السعودية من خلال مشروعات جديدة محتملة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، بما يرسخ مكانتها كأحد أكبر المطورين العقاريين الإقليميين المستفيدين من الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة.

قطر تتوقع استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع

مع بدء عودة حركة الملاحة تدريجيًا عبر مضيق هرمز، في وقت تراهن فيه الدوحة على خط ساخن بين الولايات المتحدة وإيران لمنع أي أطراف غير منضبطة من عرقلة إعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الخط الساخن الذي اتفقت عليه واشنطن وطهران خلال محادثات سويسرا ضروري لمواجهة “المعلومات المضللة” وضمان التنسيق أثناء إزالة الألغام من المضيق، مضيفًا أن الهدف منه التحقق من أي تهديدات تتلقاها السفن وضمان عبورها بأمان.

وأضاف أن شركة “قطر للطاقة” تستعد لإعادة عملياتها إلى طبيعتها بمجرد استقرار الأوضاع في المضيق، قائلًا: “في غضون أسابيع قليلة، سيعود الإنتاج إلى طبيعته، باستثناء المنشأة المتضررة”، مشيرًا إلى أن فرق الشركة في حالة تعبئة منذ بضعة أسابيع.

لكن الشيخ محمد حذر من أن شركة “قطر للطاقة” المملوكة للدولة لن ترفع حالة القوة القاهرة إلا “عندما ترى الشركة أنها عالجت جميع المشكلات، وأن التشغيل أصبح آمنًا”.

برنت دون 75 دولارًا لأول منذ بدء الحرب مع تحسن الحركة عبر هرمز

بينما تشير الولايات المتحدة وإيران إلى تقدم نحو إنهاء الحرب.

هبط سعر الخام المرجعي العالمي بما يصل إلى 3.1% ليبلغ أدى مستوى له منذ 27 فبراير، وتراجع سعر خام “غرب تكساس” الوسيط قرب 71 دولارًا.

وتعبر السفن الممر المائي مع تشغيل إشارات التتبع عبر الأقمار الاصطناعية، ما يشير إلى تنامي الثقة بين مالكي السفن. وقالت “المنظمة البحرية الدولية” أيضًا إنها تلقت ضمانات سلامة تتيح لمئات السفن الخروج من مياه الخليج العربي.

كما أشارت واشنطن وطهران إلى تقدم أولي في المحادثات لإنهاء الحرب التي بدأت في أواخر فبراير، رغم أن المفاوضات من المرجح أن تكون مطولة، في وقت تباينت ادعاءات الجانبين. وفي إشارة على حجم النفط الذي عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية، تقدّر وكالة الطاقة الدولية أن صادرات الإمارات من النفط بلغت نحو 85% من مستويات ما قبل الحرب.

انخفضت أسعار النفط  بنحو 40% عن أعلى مستوياتها خلال الحرب، إذ أسهم التزايد المستمر في حركة الملاحة في تعزيز المسارات البديلة التي استخدمت للحد من تأثير تعطل الحركة عبر مضيق هرمز في ذروة الحرب. وبدأت الإمدادات في التدفق عبر الممر المائي؛ فصدرت الإمارات وحدها نحو 60 مليون برميل من داخل الخليج العربي خلال الأسابيع الماضية.

سوريا تشهد قفزة في محصول القمح بدعم من المناطق الشرقية

مدير الشئون الزراعية في وزارة الزراعة أحمد الأحمد كشف لـ”الشرق” أن تقديرات حجم الإنتاج لموسم القمح 2025-2026 تتراوح بين 2.3 و2.5 مليون طن، ما يقترب من نحو ضعفي إنتاج العام الماضي البالغ 900 ألف طن.

وأوضح الأحمد أن هذه الزيادة تعود لعاملين أساسيين، الأول هو استئناف إدراج المناطق الشرقية -التي تسهم بنحو 70% من المحصول- ضمن حسابات الإنتاج، إضافة إلى هطول الأمطار بعد سنوات جفاف. أما النسبة المتبقية فتتركز في حماة وحلب، وهما من أبرز مناطق إنتاج القمح بعد المنطقة الشرقية.

وذكر المسئول أن المنطقة الشرقية هي السلة الغذائية للبلاد من محاصيل القمح، وعودتها ضاعفت إنتاج القمح بشكل كبير، حيث من المتوقع تسويق 800 ألف طن من الحسكة، و300 ألف طن من الرقة، وحوالي 250 ألف طن من دير الزور، مشيرًا إلى أن الاهتمام الحكومي يتركز على دعم إنتاج الحبوب في المنطقة الشرقية، من خلال التسعير، وتوفير المحروقات بأسعار مدعومة، والبذور.

تدفقات الأسمدة عبر هرمز تنتعش مع انحسار أزمة السفن العالقة

عبر ما لا يقل عن 16 سفينة محملة بالمغذيات الزراعية المضيق منذ أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاق سلام مؤقتًا، مع اقتراب الأحجام من مستويات ما قبل الحرب، وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ” وشركة “كبلر” المتخصصة في تحليل البيانات البحرية. كما غادرت بالفعل 18 سفينة على الأقل من أصل أكثر من 40 سفينة كانت عالقة منذ المراحل الأولى للحرب، وتتجه معظمها إلى آسيا.

يراقب قطاع الزراعة عن كثب وتيرة خروج السفن وسط توقعات بأن يكون التعافي تدريجيًا، في ظل تنافس مئات السفن التي تحمل أنواعًا مختلفة من الشحنات على مغادرة المنطقة. وتضم منطقة الخليج بعضًا من أكبر مصانع الأسمدة في العالم، فيما يعبر هذا الممر المائي نحو ثلث التجارة العالمية من اليوريا، أحد أهم المغذيات الزراعية في العالم.

تظهر بيانات “كبلر” أن صادرات الأسمدة الأسبوعية عبر مضيق هرمز ارتفعت من مستويات قريبة من الصفر خلال معظم فترة الحرب إلى نحو 530 ألف طن في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو. كما تشير بيانات التتبع الأولية للأسبوع الحالي إلى استمرار تعافي الشحنات، بحسب الشركة.

ماسك يفقد لقب “التريليونير الأول” في العالم

بعدما تراجعت ثروته إلى نحو 957.1 مليار دولار وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات، متأثرة بانخفاض قيمة حصته في شركة “سبيس إكس” (SpaceX) خلال الأيام الأخيرة.

جاء التراجع بعد انخفاض أسهم “سبيس إكس” في السوق الثانوية، عقب موجة صعود تاريخية دفعت الشركة في وقت سابق إلى تجاوز تقييم 2.2 تريليون دولار، ما منح ماسك ثروة قاربت 1.1 تريليون دولار للمرة الأولى عالميًا في 12 يونيو الجاري.

رغم خسارته لقب “التريليونير”، لا يزال ماسك أغني رجل في العالم وأكبر الرابحين بين أثرياء العالم منذ بداية العام، إذ ارتفعت ثروته بنحو 337.7 مليار دولار منذ مطلع 2026، وهو أعلى مكسب سنوي بين أول 10 أثرياء على مؤشر بلومبرج.

الذهب يتراجع دون 4000 دولار للأونصة

لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي في الضغط على سعر المعدن النفيس.

انخفض سعر المعدن الأصفر بنسبة 3% مع مكاسب العملة الأمريكية، وهو ما يرفع كلفة اقتناء المعدن المُسعر بالدولار على المشترين بالعملات الأخرى، قبل أن يقلص خسائره إلى نحو 4018 دولارًا للأونصة عند 5:37 مساء بتوقيت لندن.

حالة العزوف عن المخاطرة زادت الضغط على الذهب، الذي يتعرض لضغوط في الأساس من استمرار المخاوف إزاء التضخم، وتزايد احتمال إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير أو رفعها.

ويشكل ارتفاع تكاليف الاقتراض رياحًا معاكسة للمعادن النفيسة التي لا تدرّ عائدًا، بتعزيز جاذبية الأصول المُدرة للعوائد، مثل سندات الخزانة الأمريكية.

كان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5589.38 دولار للأونصة في أواخر يناير الماضي، وبذلك يفقد أكثر من 28% من قمته.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا