دشنت شركة تيتان مصر للأسمنت بمدينة الإسكندرية، صوامع تصدير جديدة باستثمارات تبلغ نحو 10 ملايين يورو.
وقال، محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الافتتاح إن المشروع يمثل نموذجًا لربط الاستثمار بالإنتاج والتصدير، إذ يضيف قدرات تشغيلية ولوجستية جديدة لمصنع الإسكندرية التابع للشركة، بما يعزز قدرته على التعامل مع شحنات تصديرية كبيرة ومنتظمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
يوفر المشروع، وفق بيان اليوم، طاقة تخزينية إضافية تصل إلى 20 ألف طن من الأسمنت، ما يسهم في دعم انتظام عمليات التصدير ورفع الكفاءة اللوجستية للمصنع، مؤكدًا أن هذا التطور انعكس مباشرة على القدرات التصديرية للشركة ودعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير يخدم الأسواق العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عمرو رضا، أن الشركة تستهدف تصدير نحو 300 ألف طن من الأسمنت إلى الولايات المتحدة كمرحلة أولى، مع خطط لرفع الكميات إلى 1.2 مليون طن خلال عامين.
نجحت الشركة بالفعل، في تصدير سفينتين إلى السوق الأمريكية بحمولة بلغت 38 ألف طن لكل منهما، وهو ما لم يكن ممكنًا قبل إنشاء الصوامع الجديدة، وفق رضا.
“تيتان قررت زيادة استثماراتها وتوسيع الطاقة الإنتاجية في مصنع الإسكندرية لزيادة الطاقة التخزينية إلي مليون طن وتلبية احتياجات السوق الكبيرة”، قال رضا.
أضاف : “حصلنا على زيادة في الرخصة من هيئة التنمية الصناعية بمليون طن إضافية للمصنع، وبلغت الاستثمارات حوالي 14 مليون يورو خلال العام الماضي في الرخصة والصوامع، كما ارتفعت الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 20 ألف طن”.
تدرس مجموعة تيتان استثمارات إضافية تقدر بنحو 20 مليون يورو لإنشاء طاحونة جديدة، عقب حصولها على رخصة لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو مليون طن سنويًا، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
وفق فريد، نمت صادرات مصر من الأسمنت إلى نحو 877 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت 355 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مدفوعة بالنمو المتواصل للصادرات إلى الأسواق الأوروبية.
أكد الوزير أن الحكومة تتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) باعتبارها ملفًا مرتبطًا بالتجارة والاستثمار والتنافسية الصناعية، بهدف الحفاظ على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية تحويل متطلبات الاستدامة وآليات الكربون الجديدة إلى فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
أضاف أن الوزارة نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 43 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها قرابة 1500 مصدر وصاحب شركة ومصنع، بهدف رفع جاهزيتهم لمتطلبات الأسواق الدولية وآليات الكربون الجديدة.
كما أكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وخفض البصمة الكربونية للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الكهرباء لتفعيل شهادات الطاقة المتجددة (I-REC)، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
