في هزيمة قضائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، محاولته تقييد حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة، وهو حق راسخ منذ عقود في النظام الدستوري الأمريكي، ما يمثل انتكاسة لإحدى أبرز أولويات حملته المتشددة بشأن الهجرة.
صدر الحكم بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، ليصبح ثاني قرار هذا العام تبطل فيه المحكمة العليا مبادرة رئيسية لترامب، بعد قرارها في فبراير بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية الشاملة.
أيد القضاة حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة، كان قد علق تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، والذي يوجه الوكالات الأمريكية بعدم الاعتراف بمواطنة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم يكن أي من والديهم مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا بصورة قانونية، أي من حاملي “البطاقة الخضراء”.
جادل معارضو الأمر التنفيذي بأنه يخالف نص التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي يمنح الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية.
اختبر ترامب حدود السلطة الرئاسية في السياسة الداخلية والخارجية عدة مرات، وأصدر هذا الأمر التنفيذي في أول يوم له بعد عودته إلى منصبه، ضمن حزمة من السياسات الهادفة إلى تشديد إجراءات الهجرة الشرعية وغير الشرعية. كما اتهمه منتقدون بانتهاج سياسات تنطوي على تمييز عنصري وديني في التعامل مع ملف الهجرة.
أكد مقدمو الطعون ضد الأمر التنفيذي أن المحكمة العليا كانت قد حسمت بالفعل مسألة الجنسية على أساس محل الميلاد في حكم صدر عام 1898، عندما أقرت بأن التعديل الرابع عشر يمنح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك أبناء الرعايا الأجانب.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
