في مثل هذا الوقت من العام الماضي كانت تسقط الأسواق المالية العالمية سقوطا حرا، ولكن في أواخر ديسمبر 2018، عكست اتجاهها ووصلت بعض المؤشرات مؤخرا لأعلى مستوى لها على الإطلاق.
وبحسب موقع “ماركت ووتش” المتخصص في الشؤون الاقتصادية، يعد سوق الأسهم الأمريكي أفضل الأسواق أداء في العالم بعد أكثر من 10 سنوات من وجوده في حالة السوق الصاعدة.
وعند إغلاق يوم الاثنين الماضي، كان مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” قد حقق مكاسب بنسبة 24.2% في 2019، واكتسب مؤشر “ناسداك” المركب 28.6%، وهذا الأداء لم يغلبه سوى الأسواق عالية المضاربة مثل روسيا ورومانيا اللتان ارتفعتا بنسبة 30% العام الجاري، وكان بإمكانك تحقيق مكسب بنسبة 4.200% إذا كنت استثمرت في أسهم كبرى شركات فنزويلا في بداية 2019.
وقد لا تحتل أسواق الأسهم الأمريكية المركز الأول مجددا في 2020، ولكنها ستظل الاستثمار الأفضل على المدى الطويل من أسواق الأسهم الأخرى سواء في الدول المتقدمة أو الناشئة.
ووفقا لـ”ماركت ووتش”، يعود ذلك إلى أنه رغم المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، فإن أسس الاقتصاد الأمريكي وأفاق نمو شركاته الرائدة تتفوق على أسس وآفاق المنافسين العالمين.
ومنذ أدنى نقطة في فترة السوق الهابطة بعد الأزمة المالية العالمية في مارس 2009 حتى إغلاق يوم الاثنين الماضي، قفز مؤشر فانجارد توتال ماركت الذي يشمل جميع الشركات العملاقة الأمريكية بنسبة 481%، بينما ارتفع مؤشر “إم إس سي آي آي شارز” للأسواق المتقدمة بنسبة 194%، وحقق مؤشر “إم إس سي آي آي شارز” للأسواق الناشئة مكاسب بنسبة 153% فقط، وتتضمن هذه الارقام تقسيمات الأسهم وتوزيعات الأرباح.
ويعكس ذلك الأداء المتفوق حقيقة ان الولايات المتحدة، مكان ولادة الأزمة، تعافت بشكل أفضل من جميع الدول المتقدمة، ولم يتجاوز معدل النمو تحت الرئيسان باراك أوباما ودونالد ترامب مستوى 3% ولكنه كان قويا بما يكفي مع الوقت لخفض معدل البطالة إلى أقل من 3.5% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى في 50 عاما، كما تعافت أسعار المنزل بشكل جيد لدرجة أن نصف المنازل الأمريكية على الأقل لديها قيم أعلى مما كانت عليه قبل انفجار الفقاعة، وخفض المستهلكون معدلات استدانتهم بشكل كبير وأعادت البنوك الأمريكية هيكلة رؤوس أموالهم بموجب التنظيمات الأكثر صرامة وهو ما سيمنعهم من ارتكاب الأخطاء التي قادت إلى الأزمة.
وعلى النقيض، توجد اليابان التي رغم التدفقات اللانهائية من الأموال الرخيصة من البنك المركزي فإنها لم تعود أبدا لأيام مجدها في الثمانينيات، وأيضا أوروبا التي لا تزال بنوكها الكبيرة تعاني، ويواجه أكبر اقتصاداتها، ألمانيا، تسريح لآلاف العمال في قطاع صناعة السيارات، أهم القطاعات الصناعية في الدولة، وأصدرت اليابان وبعض الدول الأوروبية سندات بقيمة تريليونات الدولارات بأسعار فائدة سلبية ما يظهر إلى أي حد يشعر المستثمرون بالتشاؤم تجاه نمو تلك الاقتصادات.
أما الأسواق الناشئة فمليئة بالاقتصادات غير المتوقعة سيئة الإدارة، وتهيمن الصين على أغلب مؤشراتهم والتي تفتقر إلى مكون النمو القوي في الولايات المتحدة وهي قطاعات التكنولوجيا والأنترنت والتكنولوجيا الحيوية والتي يعد نطاقهم وابتكاراتهم لا يضاهيها أي اقتصاد متقدم آخر.
التوترات التجارية
وقد تتسبب التوترات التجارية في حدوث بعض التراجعات في أسواق الأسهم، والارتفاع الحالي يجعلهم أكثر عرضة لحركة تصحيح، ولكن يعتقد الاقتصادي هوارد آر جولد، وكاتب مقالات الرأي لدى “ماركت ووتش”، أن ترامب ليس لديه الشجاعة ولا الانضباط الكافيين لشن نوع الحرب التجارية الكاملة مع الصين والتي من شأنها جر الاقتصاد إلى ركود.
وبمجرد هدوء التوترات التجارية وانحسار مخاوف الركود، سوف تساعد السياسات النقدية الفضفاضة للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني الأسهم على الارتفاع مجددا في العام الجديد والأعوام التي تليه.
ويتعين على المستثمرين الراغبين في تحقيق أرباح أن يجعلوا نصيب الأسد من استثماراتهم في الأسهم في الشركات الأمريكية الرائدة ويقللوا مخصصاتهم بأكبر قدر للأسهم في أوروبا والأسواق الناشئة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
