51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2026 وحتى نهاية مايو
صادرات النفط السعودية ترتفع في يونيو لأعلى مستوى منذ بداية حرب إيران
في خطوة غير معتادة.. “أرامكو السعودية” تبيع نفطًا فوريًا لآسيا
السعودية تسجل أول فائض في الحساب الجاري منذ قرابة عامين
مجلس الذهب يتوقع 4100 دولار للأونصة حتى نهاية 2026
السعودية تقود نمو سوق الأصول الخليجية لـ2.7 تريليون دولار في 2025
حققت الأصول المدارة في الأسواق الخليجية نموًا بنسبة 10% عام 2025، وتصدرت السعودية دول المنطقة بحصة كبيرة في صناديق الاستثمار، في وقت تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تطوير القطاع.
وبحسب تقرير حديث صادر عن شركة “بوسطن كونسلتينج جروب” (BCG)، فقد جاء نمو الأصول المدارة في الخليج العام الماضي، مدفوعة بأداء قوي للمستثمرين الأفراد في حين تشهد المنافسة في القطاع تحولات هيكلية بقيادة الذكاء الاصطناعي وتنويع قنوات توزيع المنتجات الاستثمارية، وبلغت قيمة الأصول المدارة في الخليج 2.7 تريليون دولار في 2025، ونمت حصة المستثمرين الأفراد بنسبة 14% لتشكل 7% من إجمالي الأصول في حين تستحوذ المؤسسات على النسبة المتبقية.
يقول لوكاس ري، المدير الإداري والشريك ورئيس قطاع المؤسسات المالية في “بوسطن كونسلتينج جروب” في الشرق الأوسط: “رغم أن الأداء على المدى القريب سيظل مرتبطًا بتطورات الأسواق والظروف الاقتصادية الكلية، فإن المقومات الأساسية والأسس الهيكلية التي تتمتع بها المنطقة لا تزال قوية وجاذبة، وهو ما يدفع العديد من شركات إدارة الأصول إلى اعتبار دول التعاون الخليجي أولوية استراتيجية لتوسيع أعمالها وتحقيق نموٍّ مستدام”.
ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة “مزايا الغاف” من لونيت محمد علي ياسين، أن تواصل الأصول المدارة في الخليج نموها هذا العام، بمجرد أن يتم توقيع اتفاقيات سلام نهائية في المنطقة وعودة تدفق الاستثمارات.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة الشرق بلومبرج، “كانت انطلاقة العام قوية قبل الحرب بالنسبة لجميع الأنشطة الاقتصادية وكان هناك توافد من الاستثمارات وشركات إدارة الأصول على المنطقة. أرى أن ذلك سيتسارع ربما مع نهاية الربع الثالث إذا تم توقيع اتفاقيات سلام واحترمتها جميع الأطراف”.
السعودية في الصدارة
واصلت السعودية قيادة دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على أكبر حصة من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة الموجهة للمستثمرين الأفراد، تليها الإمارات والكويت، كما حافظت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد السعوديتان بالمملكة على لقب أكبر صناديق للتقاعد في المنطقة.
من جانبها، تتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يتجاوز حجم قطاع إدارة الأصول بالمملكة 500 مليار دولار بحلول نهاية 2030، بدعم من المبادرات التي تنفذها الجهات التنظيمية، واستمرار زيادة حجم الإصدارات في أسواق الدين والأسهم، وتنامي إتاحة أدوات استثمارية مثل صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري.
وترى “بوسطن كونسلتينج جروب” أن التحكم في قنوات توزيع المنتجات والخدمات، سواء عبر المنصات الاستثمارية أو المستشارين الماليين أو العلاقات المؤسسية، هو أهم العوامل التي تحدد قدرة المؤسسات على تحقيق النمو وتعزيز حصتها السوقية.
دور محوري للذكاء الاصطناعي
وأضافت الشركة أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في تسريع التحولات الهيكلية للمنافسة في القطاع، من خلال تقليص الفجوات بين المؤسسات، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.
تشير تقديرات الشركة إلى أن شركات إدارة الأصول على مستوى العالم يمكنها خفض تكاليف إدارة الأصول الحالية بنسبة تتراوح بين 25% و35% خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
يُمكّن الذكاء الاصطناعي المؤسسات من توسيع نطاق أعمالها دون الحاجة إلى زيادة أعداد موظفيها، ما يعيد تشكيل اقتصاديات النمو في القطاع بصورة جوهرية، وإن كانت غالبية المؤسسات لا تزال في المراحل الأولى من تبنِّي هذه التقنيات.
وقال محمد خان، المدير الإداري والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: “تمتلك شركات إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط فرصة فريدة لتجاوز النماذج التشغيلية التقليدية، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية في صميم عملياتها التشغيلية”.
توجه عالمي لترميز الأصول
أضاف التقرير أن ترميز الأصول، والأصول الرقمية من أهم التوجهات الناشئة التي يُتوقع أن تُحدث تحولًا جوهريًا في هياكل الأسواق وآليات تداول الأصول خلال السنوات القادمة.
ويتوقع التقرير أن تبلغ قيمة الأصول الحقيقية المرمزة رقميًا نحو 14 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030، وأن ترتفع إلى ما يقارب 55 تريليون دولار بحلول عام 2035.
كانت شركة الاستشارات العالمية “كيرني” توقعت في تقرير مطلع العام الجاري أن تفح تقنية الترميز سوقًا كامنة بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.
مبيعات نقاط البيع في السعودية تتراجع إلى 12.4 مليار ريال الأسبوع الماضي
مقارنة بنحو 13.2 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 226.7 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 238.2 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه.
تمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.
حسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.6% وبقيمة 1.94 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 12.5% وبقيمة 1.55 مليار ريال.
فيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.45 مليار ريال، ما يمثل 36% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.70 مليار ريال وبنسبة 13.8%.
السعودية تسجل أول فائض في الحساب الجاري منذ قرابة عامين
في مؤشرٍ على تحسن المركز الخارجي للمملكة، مدعومًا بارتفاع فائض الميزان التجاري للسلع الذي عوّض استمرار العجز في ميزان الخدمات، وفق أحدث بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
أظهرت البيانات عودة الحساب الجاري إلى تحقيق فائض للمرة الأولى منذ نحو عامين، مسجلًا 15.4 مليار ريال، بدعم من اتساع فائض الميزان التجاري للسلع إلى 113 مليار ريال، نتيجة ارتفاع صادرات النفط إلى 231 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها في عامين. بينما استمر ميزان الخدمات في تسجيل عجز بلغ نحو 40 مليار ريال.
تعكس بيانات الربع الثاني تأثيرين متباينين على الحساب الجاري السعودي. فمن جهة، أسهمت القفزة المؤقتة في أسعار النفط في دعم إيرادات الصادرات، ومن جهة أخرى، قد تؤدي اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والخدمات إلى زيادة فاتورة واردات الخدمات، ما يجعل الأثر النهائي للأزمة على الميزان الخارجي رهنًا بمدة استمرارها وحجم التعافي في تدفقات التجارة والطاقة.
تاسي يرتفع 0.5% ليغلق عند 10857 نقطة
وتصدر قطاع السلع الرأسمالية قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 2.77% بسيولة بلغت 373.41 مليون ريال، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.17% تزامنًا مع إعلان شركة الرمز للعقارات عن توقيع عقد مع شركة عود المالية كمدير للصندوق، وإعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن نتائج اجتماع جمعيتها العامة.
كما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.76%، والمرافق العامة بنسبة 1.58%، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.45%.
وسجلت 3 قطاعات كبرى ارتفاعًا على رأسهم قطاع الاتصالات مرتفعًا بنسبة 1.21%، تلاه قطاع المواد الأساسية بارتفاع نسبته 0.55%، وزاد قطاع الطاقة بنحو طفيف بنسبة بلغت 0.07%.
في المقابل، سجل قطاع التأمين أعلى تراجع بنسبة – 0.35%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07% رغم إعلان البنك الأهلي السعودي عن توقيع اتفاقية شراء محفظة عقود تمويل استهلاكي من شركة أملاك العالمية. واستقر قطاع السلع طويلة الأجل دون تغيير.
وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم المركز الكندي الطبي الارتفاعات بنسبة 10.00% ليصل إلى 6.27 ريال، تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 9.96%، وارتفع سهم الصناعات الكهربائية بنسبة 7.55% مسجلًا سيولة قدرها 179.75 مليون ريال.
كما صعد سهم نقي للمياه عقب إعلان الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 70% من شركة أهالي نجد لتأجير السيارات.
وفي قائمة التراجعات، هبط سهم نسيج بنسبة – 7.72% ليغلق عند 29.42 ريال، تلاه سهم المصافي بنسبة 4.80%، وسهم الكابلات السعودية بنسبة 4.59%، كما تراجع سهم سينومي ريتيل بنسبة – 2.95% عقب إعلان الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
“تداول” تشتري 1.2 مليون سهم من أسهمها
وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.
وسيتم تمويل عملية شراء الأسهم من الموارد الذاتية للمجموعة، وتفويض مجلس الإدارة لإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وأضافت أن المجموعة ستحتفظ بالأسهم المشتراة حتى 6 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية حتى يتم تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع المجموعة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
أرباح وتوزيعات
“بوبا” توزع أرباحًا نقدية بـ600 مليون ريال عن 2025
بواقع 4 ريالات للسهم، وسيكون تاريخ الأحقية لمالكي أسهم الشركة حتى 30 يونيو 2026، على أن يبدأ التوزيع اعتبارًا من 19 يوليو الجاري.
وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026.
عمومية زين السعودية توافق على توزيع 449.4 مليون ريال أرباح نقدية عن العام 2025
ما يعادل 50 هللة للسهم، وذلك عن السنة المالية 2025، وسيكون تاريخ الاستحقاق لمالكي أسهم الشركة حتى 30 يونيو 2026، على أن يبدأ التوزيع اعتبارًا من 21 يوليو الجاري.
“أنابيب” توقع عقدًا بقيمة 133 مليون ريال
مع شركة أرامكو السعودية لأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب.
وتبلغ مدة العقد 9 أشهر، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد على فترة الربع الأول والثاني من السنة المالية 2027.
“أملاك” تبيع محفظة تمويل استهلاكي بـ138 مليون ريال
إلى جانب اتفاقية لتقديم خدمات للعقود المبيعة، مع البنك الأهلي السعودي.
قالت الشركة، إن الاتفاقية تتيح لها بيع عقود تمويل استهلاكي إضافية للبنك الأهلي السعودي، وفقًا لشروط وأحكام الاتفاقية، وبحد أقصى إجمالي يبلغ 500 مليون ريال.
وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مركز السيولة وتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى أنها ستستخدم متحصلات عمليات البيع في دعم أعمالها وأنشطتها المعتادة، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للصفقة على نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026.
“أكوا” توقع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة في موريتانيا بتكلفة 2.6 مليار ريال
وذلك لتنفيذ مشروع محطة ندياغو لتوليد الكهرباء.
وأوضحت الشركة، أن الاتفاقيتين تتضمنان تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة ندياغو لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة باستخدام توربينات الغاز بقدرة 230 ميجاواط، وذلك بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام الدفعات الحكومية لمدة 25 عامًا، إلى جانب اتفاقية تحويل الغاز إلى كهرباء لمدة 25 عامًا مع الشركة الموريتانية للكهرباء.
وذكرت شركة أكوا أن حصتها الفعلية في المشروع تبلغ 60%، مشيرةً إلى أن الأثر المالي سيتم تحديده عند الإغلاق المالي.
“سينومي ريتيل” توافق على قرض من “الفطيم” بـ1.35 مليار ريال
لمدة 5 سنوات، وأشارت إلى أن القرض على أساس تجاري ولا يوجد أي شروط تفضيلية، كما وافقت الجمعية العمومية على مصروف الفائدة من القرض للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025 والبالغ 28.5 مليون ريال.
ووافقت الجمعية العمومية على رسوم ضمان شركة الفطيم الخاصة لقرض الشركة المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني ولمدة 3 سنوات حيث بلغت المعاملات للعام 2025 نحو 16.9 مليون ريال.
مساهمو “ريدان” يرفضون صرف مكافآت المجلس
بمبلغ 1.28 مليون ريال عن الفترة المنتهية من 21 أبريل 2025 حتى نهاية السنة المالية 31 ديسمبر 2025، كما رفضت الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 678.47 ألف ريال عن الفترة من أول يناير 2026 حتى 20 مايو 2026.
لكنها وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025.
وأشارت إلى أن الجمعية وافقت على تعيين شركة بي كي إف البسام كمراجع لحسابات للشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في2026، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في2027، بأتعاب قدرها 595 ألف ريال.
“الرمز” تؤسس صندوقًا عقاريًا بمليار ريال
يُدار من قبل شركة عود المالية، بهدف تطوير مشاريع سكنية مملوكة للشركة على مساحة إجمالية 70.52 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تضم أكثر من 800 وحدة سكنية، مع تملك شركة الرمز للعقارات كامل وحدات الصندوق بنسبة 100%.
وأضافت أن قيمة عقد التطوير تبلغ نحو 391 مليون ريال، على أن تحصل الشركة على رسوم تطوير بنسبة 10% تعادل نحو 39 مليون ريال، إضافة إلى رسوم تسويق بنسبة 2.5% من إجمالي المبيعات.
وأوضحت أن مدة العقد تمتد لنحو ثلاث سنوات حتى اكتمال البيع، متوقعة أن تسهم الصفقة في تعزيز الأداء المالي للشركة خلال الأعوام 2026 و2027 و2028 و2029.
“مسار” تُعلن تمديد مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق عقاري
خاص مع شركة منجم تطوير الأعمال المالية وشركة أجبال للتطوير العقاري حتى تاريخ 30 سبتمبر 2026 أو حتى تأسيس الصندوق أيهما أسبق.
أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار في ديسمبر الماضي، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق عقاري خاص برأسمال مستهدف 221 مليون ريال، وكانت مدة المذكرة 6 أشهر.
ونصت المذكرة على تعيين شركة منجم تطوير الأعمال المالية مديرًا للصندوق وشركة أجبال للتطوير العقاري مطورًا للمشروع وتساهم شركة الإنماء تطوير الأول المحدودة بقطعة الأرض جزئيًا بنسبة محددة من قيمتها كمساهمة عينية ويساهم المطور بحصص عينية ونقدية، وسوف تحدد نسب مشاركة الأطراف النهائية عند تأسيس الصندوق.
51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2026 وحتى نهاية مايو
ضمن جهودها المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المتنوعة للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني خلال الفترة ذاتها بلغ 38471 أسرة سعودية، بما يعكس استمرار وتيرة التمكين السكني وتسريع إجراءات التملك عبر منظومة متكاملة من البرامج والحلول السكنية والتمويلية.
وبيّنت أن إجمالي العقود المدعومة للمستفيدين منذ إطلاق برنامج سكني في عام 2017 وحتى نهاية شهر مايو 2026 بلغ 1.04 مليون عقد للأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الرياض استحوذت على الحصة الأعلى من إجمالي العقود المدعومة، تلتها منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية ثم جازان، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من برامج الدعم السكني وتنامي الطلب على الحلول السكنية في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% بنهاية 2025، في تقدم مستمر نحو مستهدف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية السعودية 2030 -الرامي إلى الوصول بنسبة التملك إلى 70%.
“إنفاذ” ينظم مزادات لبيع 711 أصلًا عقاريًا بالنصف الأول من يوليو
من خلال إقامة 62 مزادًا عقاريًا في مختلف مناطق السعودية.
تصدرت منطقة الرياض عدد المزادات بعدد 16 مزادًا، شملت 134 أصلًا عقاريًا، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 15 مزادًا، تضمنت 196 أصلًا عقاريًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 10 مزادات، شملت 130 أصلًا عقاريًا، ثم منطقة القصيم 6 مزادات، تضمنت 98 أصلًا عقاريًا.
وستقام عدة مزادات في بقية مناطق المملكة، منها 3 مزادات بمنطقة حائل، وأخرى في جازان، ومزادان في المدينة المنورة، إضافةً إلى تبوك والجوف والباحة.
في خطوة غير معتادة.. “أرامكو السعودية” تبيع نفطًا فوريًا لآسيا
مع زيادة أكبر مصدر للنفط في العالم شحناته من داخل الخليج العربي، وفقًا لما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة.
باعت “أرامكو” السعودية حتى الآن ما لا يقل عن 6 ملايين برميل من النفط الخام إلى عملاء في كوريا الجنوبية واليابان والصين، بحسب المصادر، ومن المقرر تسليم الشحنات على متن ثلاث ناقلات نفط عملاقة.
وقال متداولون إن المبيعات الفورية غير معتادة إلى حد بعيد، إذ إن “أرامكو” لا تبيع الخام عادةً إلا للمشترين بعقود طويلة الأجل وبأسعار البيع الرسمية التي تُحدد مرة واحدة شهريًا.
وستُحتسب الشحنات التي يتم شراؤها ضمن التزامات الكميات السنوية التعاقدية للعملاء مع المنتج.
صادرات النفط السعودية ترتفع في يونيو لأعلى مستوى منذ بداية حرب إيران
وذلك بعد أن شهدت الأيام الأخيرة من يونيو، استئناف شحنات التصدير من موانئ المملكة المطلة على الخليج العربي، وإن كانت بوتيرة بطيئة.
أظهرت بيانات جمعتها “بلومبرج” أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 4.45 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 3.65 مليون برميل يوميًا في مايو، و6.89 مليون برميل يوميًا في يناير، وهو آخر شهر لم يتأثر بالحرب في إيران.
عقب الإغلاق الفعلي الذي فرضته إيران على مضيق هرمز في أوائل مارس، حوّلت السعودية صادراتها من النفط الخام عبر خط أنابيب “شرق–غرب” إلى مرافئ التصدير على البحر الأحمر في ينبع.
وارتفعت شحنات التصدير من ينبع إلى 4.19 مليون برميل يوميًا في يونيو، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، إضافة إلى ذلك، جرى توريد نحو 550 ألف برميل يوميًا من ينبع إلى المصافي ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه على طول ساحل المملكة المطل على البحر الأحمر.
وكشفت بلومبرج عن تمكن 17 ناقلة تحمل 24 مليون برميل من النفط الخام السعودي العالق، الذي جرى تحميله في فبراير ومارس، من عبور مضيق هرمز والخروج من الخليج العربي خلال يونيو، بينما لا يزال 17 مليون برميل أخرى من النفط الخام السعودي عالقًا في الخليج العربي بسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز.
فاتورة الطاقة وتراجع الفوسفات يرفعان العجز التجاري للمغرب 20.8%
ليبلغ 159 مليار درهم (17.3 مليار دولار)، بعدما تسارع نمو الواردات بوتيرة تجاوزت الصادرات، مدفوعًا بارتفاع فاتورة المنتجات البترولية وتراجع صادرات الفوسفات.
أظهرت بيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية، أن الواردات ارتفعت بنسبة 11.8% إلى 370 مليار درهم بنهاية مايو، مُقابل نمو الصادرات بنسبة 5.8% إلى 211.4 مليار درهم.
جاء الضغط الأكبر من ارتفاع واردات المنتجات البترولية التي قفزت بنسبة 20.7% إلى 55.1 مليار درهم، بعد ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية نتيجة حرب إيران. ويستورد المغرب كامل احتياجاته من المنتجات البترولية مكررةً من الخارج، ما يجعله عرضةً لتقلبات الأسعار.
كما ارتفعت واردات مواد التجهيز بنسبة 18.7% إلى 89.9 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار وتيرة الاستثمار.
واصلت أبرز القطاعات الصناعية دعم الصادرات، حيث حافظ قطاع السيارات، أكبر قطاع تصديري في المملكة، على زخمه مسجلًا صادرات بقيمة 77 مليار درهم، بزيادة 15.9%. وعزز قطاع الطيران أداءه لترتفع صادراته 14.2% إلى 13.8 مليار درهم.
في المقابل، سجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته تراجعًا بنسبة 11.2% إلى 32.6 مليار درهم. ويأتي ذلك بعدما خفضت مجموعة “OCP” إنتاجها خلال الفترة الماضية بسبب اضطرابات إمدادات الكبريت، المادة الأساسية في صناعة الأسمدة، إثر تأثر الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز خلال الحرب.
اكتتاب أكبر منتج أسمدة في عُمان يجذب طلبات بــ12 مليار دولار
في أكبر طرح تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب إيران.
بلغ إجمالي الطلب من الأفراد مليار دولار، بينما ناهز طلب المؤسسات 11 مليار دولار، وتم تغطية الطلب 18 مرة، بحسب بيانات هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان.
تنتج الشركة الأمونيا واليوريا من منشآتها في سلطنة عُمان، وحققت إيرادات بلغت 207.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.
جمعت الشركة نحو 678 مليون دولار من خلال بيع أسهمها، وحدد سعر الطرح النهائي عند 156 بيسة للسهم (0.41 دولار أمريكي)، وهو الحد الأعلى لنطاق التسعير الذي تراوح بين 0.38 و0.41 دولار، ما يمنح الشركة قيمةً سوقيةً تبلغ نحو 2.7 مليار دولار، بحسب ما نقلته بلومبرج. ومن المقرر بدء تداول السهم في 8 يوليو.
الطلب على مكاتب دبي يصمد رغم الحرب بدعم من البنوك وصناديق التحوط
في مارس، وحتى بينما كانت دبي تواجه تحليق صواريخ إيرانية في أجوائها، بدأ مركزها المالي سريع النمو افتتاح أبراج جديدة مترامية تضم 600 ألف قدم مربعة من المساحات التجارية، ما مهد الطريق أمام مستأجرين، من بينهم “دويتشه بنك” (Deutsche Bank) و”موديز” (Moody’s)، للبدء في تجهيز مكاتبهم هناك.
في الوقت نفسه، يجهز صندوق التحوط “سيتادل” (Citadel)، التابع لكين غريفين، والذي يدير أصولًا بقيمة 70 مليار دولار، مكتبًا في جزء آخر من مركز دبي المالي العالمي.
هذا الطلب المستمر من الشركات يُحول العقارات المكتبية إلى مصدر ثابت للإيرادات لحكومة دبي، المالكة لمركز دبي المالي العالمي ومناطق تجارية أخرى، في وقت تباطأت فيه مبيعات المنازل، وتضرر قطاع السياحة بسبب الحرب مع إيران.
على مدى سنوات، عانت دبي من محدودية المعروض من المكاتب المتميزة، ما أشعل سباقًا على المساحات مع توسع صناديق التحوط، والبنوك، والشركات فيها بعد جائحة كورونا. وساعد ذلك في رفع أسعار الإيجارات حتى خلال الحرب.
خلال الربع الأول من 2026، ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة في دبي بأكثر من 17% مع معدل شغور بلغ 0.7% فقط، بحسب تقرير صادر عن شركة العقارات “جيه إل إل” (JLL). كما ارتفعت إيجارات أنواع أخرى من المكاتب، ما عزز أوضاع ملاك العقارات في أنحاء المدينة.
قال توبي هول، رئيس وكالة العقارات التجارية لدى “سافيلز الشرق الأوسط” (Savills Middle East)، إن ملاك العقارات أبقوا الإيجارات من دون تغيير يُذكر حتى بعد مارس، لكنهم قدموا أحيانًا حوافز مثل شهر مجاني خلال العام الجاري فقط.
وأضاف أن الصفقات توقفت مع اندلاع الحرب في نهاية فبراير، لكنها استعادت زخمها بعد تراجع التوترات، مع إبرام الصفقات تقريبًا بالشروط نفسها التي كانت سائدةً سابقًا.
وتابع هول: “لم نشهد انهيارًا في سوق المساحات التجارية، إذ أُلغي عدد محدود فقط من الصفقات. ولا يزال الطلب قويًا، كما أن المعروض ما زال محدودًا. وفي جانب التأجير، لم نرَ تعديلات تُذكر على الأسعار”.
مجلس الذهب يتوقع 4100 دولار للأونصة حتى نهاية 2026
وفق أوضاع السوق الحالية، وذلك في أول مرة ينشر فيها المجلس رقمًا محددًا بعد أن كان يكتفي بطرح سيناريوهات ونسب ارتفاع أو انخفاض.
وذكر المجلس في تقرير أن النصف الثاني من 2026 سيكون مفصليًا، وتشكّله حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، وأسعار الفائدة، ومعنويات المستثمرين، بعد بداية متقلبة للعام الجاري.
وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة، مدفوعة إلى حد كبير بحرب إيران، كانت أبرز العوامل التي أثرت في أداء الذهب خلال النصف الأول، إلى جانب تعديل المستثمرين لمراكزهم وجني الأرباح.
وبحسب تقرير المجلس، سجل الذهب أكثر من 12 مستوى قياسيًا تاريخيًا، وبلغ مستوى غير مسبوق عند 5405 دولارات للأونصة في أواخر يناير، قبل أن يتراجع بقوة إلى مستوى 4002 دولار للأونصة في يونيو، وهو تقلب أدى إلى انخفاض السعر بنسبة 7% منذ بداية العام الجاري، ورفع متوسط التقلب إلى 30%.
يرى المجلس أنه إذا استمرت الظروف الحالية الخاصة بأسعار الفائدة والتضخم، فقد يتداول الذهب ضمن نطاق يزيد أو ينخفض بنحو 5% عن مستوى 4100 دولار للأونصة حتى نهاية العام.
ورجح المجلس أن تكون أبرز العوامل الضاغطة على الذهب خلال النصف الثاني هي قوة الدولار، ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، وتحسن الشهية للأصول عالية المخاطر.
وأضاف أن استمرار التداول دون مستوى 4000 دولار للأونصة قد يحفز موجة بيع إضافية، إلا أن تراجعًا يتجاوز 10% عن المستويات الحالية يُرجح أن يستقطب طلبًا طبيعيًا من المشترين طويلي الأجل في مناطق جغرافية متعددة، استنادًا إلى الأداء التاريخي.
ربط المجلس استئناف الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب بحدوث مزيد من التدهور في الأوضاع الجيوسياسية أو الاقتصادية، أو إذا تغيرت توقعات أسعار الفائدة، إلا أن تجاوزه مستوى 4500 دولار للأونصة سيظل مرهونًا بظهور مؤشرات قوية على تباطؤ الاقتصاد العالمي.
نقص رقائق الذاكرة يدفع “أبل” نحو شركتين صينيتين على قائمة البنتاغون السوداء
للمساعدة في تقليص أثر نقص عالمي في رقائق الذاكرة أجبر الشركة على رفع الأسعار في جميع خطوط منتجاتها.
وتسعى الشركة المصنعة لهواتف “أيفون” إلى شراء مكونات ذاكرة من “تشانغ شين ميموري تكنولوجيز” (ChangXin Memory Technologies Inc) و”يانغتسي ميموري تكنولوجيز” (Yangtze Memory Technologies Co) لاستخدامها في أجهزة تُباع في الصين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لوصف مناقشات خاصة، إن المحادثات بين “أبل” والشركتين مستمرة، ولم يُحسم أي شيء بعد.
وشملت جهود “أبل” مناشدات من الرئيس التنفيذي تيم كوك لمسؤولين في إدارة دونالد ترامب، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، للمساعدة في تخفيف التداعيات السياسية لأي صفقة محتملة مع شركتي الرقائق الصينيتين، وفقًا للأشخاص. وتوجد كلّ من “سي إكس إم تي” و”واي إم تي سي”، كما تُعرف الشركتان، على قائمة محدثة حديثًا لوزارة الدفاع تضم كيانات صينية تعتقد الولايات المتحدة أنها تدعم جيش بكين.
أمريكا ترفض تمديد اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك
واختارت بدلًا من ذلك إجراء مراجعات سنوية للاتفاق، في خطوة تهدد بزيادة عدم اليقين للشركات التي تنتج السلع في أنحاء أمريكا الشمالية.
سيظل اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أو “يو إس إم سي إيه” (USMCA)، ساريًا لعقد آخر، ما لم تقرر أي دولة من الدول الانسحاب. وتفتح المراجعات السنوية، بدلًا من التمديد الأطول أجلًا، الباب أمام سنوات من المفاوضات الخلافية بشأن القواعد التي تحكم سلاسل الإمداد الممتدة عبر القارة ومستويات الرسوم المنخفضة الحيوية لشركات صناعة السيارات والمزارعين وشركات الطاقة.
قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، متحدثًا قبل إعلان رسمي، إن إدارة ترامب “ليست مستعدة لختم الاتفاق بالموافقة تلقائيًا”.
أضاف غرير في مقابلة مع “بلومبرج”، الأربعاء: “نعتقد أن هناك قضايا جوهرية”، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى عدة تغييرات لمعالجة الاختلالات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
